كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 2 يوليو 2026 02:10 صباحاً - أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، إيما مورلي، أن الاستدامة تمثل أحد المحاور الأساسية لرؤية الكويت 2035، مشيرة إلى أن المشتريات العامة المستدامة تعد من أهم الأدوات التي تمكن الحكومة من تحقيق أفضل قيمة للإنفاق العام، وتعزز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروعات الحكومية على المدى الطويل.
وقالت مورلي، على هامش تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشتي عمل بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الأعمال الأميركي في الكويت، إن البرنامج يركز على دعم الكويت في تطوير منظومة المشتريات العامة لتصبح أكثر استدامة، موضحة أن الورشة الأولى استهدفت الجهات الحكومية، فيما خُصصت الثانية للقطاع الخاص، بهدف بناء حوار مشترك حول آليات تطبيق هذا النهج في الكويت.
وأضافت أن الحكومات في مختلف دول العالم تنفق مليارات الدولارات سنوياً على شراء السلع والخدمات وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، إلا أن المفهوم الحديث للمشتريات العامة لم يعد يقتصر على اختيار أقل الأسعار، وإنما أصبح يركز على تحقيق أعلى قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية على امتداد دورة حياة المشروع.
وأوضحت أن تقييم العقود الحكومية ينبغي أن يأخذ في الاعتبار معايير الاستدامة، مثل استخدام مواد صديقة للبيئة تقلل الانبعاثات الكربونية، وتخفض استهلاك الطاقة، وتحسن جودة الحياة والصحة العامة، بما يحقق فوائد تتجاوز التكلفة الأولية للمشروع.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتكليف، المهندس أحمد الجناحي، أن تطوير منظومة المشتريات العامة يمثل خطوة أساسية لتعظيم قيمة الإنفاق الحكومي على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية بما يسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية الكويت 2035، وتعزيز القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق العام.
أخبار متعلقة :