كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:10 صباحاً - خطت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خطوة جديدة على طريق إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والمياه وتحويل قطاعاتها إلى هيئة ومؤسسة عامتين، بعد أن تلقّت موافقة مبدئية من ديوان الخدمة المدنية على مشروع مرسوم بقانون لتنظيم القطاع، مع إبداء عدد من الملاحظات التي ركزت على ضرورة خضوع موظفي الجهتين المقترحتين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وعدم منحهما صلاحيات وظيفية ومالية مستقلة.
وأشار ديوان الخدمة المدنية في رده على وزارة الكهرباء، إلى عدم وجود ملاحظات على مقترح الوزارة في الشق المتعلق بمجال الوظيفة العامة، باستثناء عدد من المواد التي تمنح الهيئة والمؤسسة العامة المقترح إنشاؤهما صلاحيات وظيفية ومالية مستقلة.
وأوضح الديوان، أنه يرى ضرورة النص صراحة على خضوع موظفي الهيئة والمؤسسة المقترحتين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية من جميع الجوانب، بما يستلزم تعديل مشروع القانون، مؤكداً عدم ملاءمة ما ورد في بعض الفقرات من المواد، التي تخوّل الجهتين وضع أنظمة وظيفية وجداول للمرتبات والمزايا دون التقيد بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن «منح أي مزايا أو حقوق مالية إضافية يجب أن يكون منسجماً مع توجيهات مجلس الخدمة المدنية الرامية إلى توحيد أوضاع العاملين في الدولة والمزايا المقررة لكل مجموعة وظيفية، وما يرتبط بذلك من تعديل وإعادة تقييم لأنظمة المرتبات».
وفي شأن المادة التي تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحية تحديد مخصصات الرئيس التنفيذي، رأى الديوان أن يكون تحديد هذه المخصصات من اختصاص مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، معتبراً أن النص بصيغته الحالية غير ملائم.
وأبدى الديوان ملاحظاته على مادة أخرى تُخوّل الرئيس التنفيذي للهيئة تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء لجان فض المنازعات وأمانة سرها، مؤكداً أن الأنسب أن يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد تلك المعاملة المالية.
أخبار متعلقة :