كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 19 سبتمبر 2026 10:25 مساءً - في إنجاز دبلوماسي جديد، تمت تزكية دولة الكويت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشغل عضوية مجلس المحافظين للفترة من 2026 - 2028.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها الجمعة، عن امتنان دولة الكويت للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتزكيتها بالاجماع خلال أعمال الدورة الـ 70 للمؤتمر العام لشغل عضوية في مجلس محافظي الوكالة للفترة 2026-2028 ممثلة عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA).
وأفادت «الخارجية» بأن ذلك يعكس الثقة التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأكدت أن عضوية الكويت في مجلس المحافظين تأتي امتداداً لنهجها الراسخ في دعم منظومة عدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات التابع للوكالة وتكريس أعلى معايير الأمن والسلامة النوويين بما يسهم في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وجددت التزام الكويت بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولها الأعضاء بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
شراكة موثوقة
من جهة أخرى، أكدت ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة حبيبة المنيع، أن التعاون بين الكويت والوكالة يمثل شراكة طويلة وراسخة تقوم على الموثوقية والاستمرارية في مجالات الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.
وقالت المنيع، في تصريح لـ«كونا» عقب اختتام أعمال المؤتمر العام الـ 70 للوكالة، الذي انطلق في العاصمة النمسوية فيينا الاثنين الماضي، واختتم الجمعة، إن استمرار التعاون وما تحقق من إنجازات في التقنيات النووية والنظائرية يعكس قوة العمل الدولي في تعزيز السلام والأمن والتقدم المستدام.
وأضافت أن التعاون الثنائي خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2025 حتى 31 أغسطس 2026 حقق إنجازات مهمة أسهمت في تعزيز القدرات الوطنية ونقل التقنيات الحديثة ودعم القطاعات الحيوية التنموية، موضحة أن المعهد يؤدي دوراً محورياً في متابعة برامج التعاون التقني وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.
وبيّنت أن التعاون مع إدارة التعاون التقني لقارة آسيا والمحيط الهادئ شهد اعتماد خمسة مشاريع وطنية ضمن الدورة المستندية (2026 - 2027) تشمل علاج الأمراض السرطانية، عبر تحسين استهداف الأورام ودراسة طبقات المياه الجوفية لتحديد مصادر الملوثات الرئيسة باستخدام تقنيات النظائر المستقرة.
وأوضحت أن المشاريع تشمل كذلك تحسين سلامة الأغذية عبر تحديد الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية في الحليب، وإنشاء مختبر وطني لتحليل التنشيط النيوتروني.
أخبار متعلقة :