كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 20 سبتمبر 2026 10:55 مساءً - بعد نحو ستة عقود على صدوره، دخل قانون الجيش مرحلة تحديث جديدة، مع تعديلات تمنح الإدارة العسكرية مرونة أوسع في تنظيم القبول والاستقطاب والانضباط، وتفتح الباب للتعاقد مع المهنيين والفئات المتخصصة بعقود خاصة، إلى جانب استحداث إجازات خاصة بضوابط جديدة.
ورفع التعديل الحد الأقصى للعقوبة المُقيّدة للحرية في المخالفات الانضباطية من 60 إلى 90 يوماً، فيما أسند إلى وزير الدفاع تحديد سن القبول والاستثناءات عليه وشروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية، بما يتيح تحديث هذه الضوابط وفق احتياجات القوات المسلحة.
وأوردت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم (92) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، أن القانون رقم (32) صدر منذ ما يقارب ستة عقود، وقد شهدت القوات المسلحة خلال تلك الفترة تطورات تنظيمية وإدارية وعملية متلاحقة استلزمت إعادة النظر في بعض أحكامه بما يتوافق مع متطلبات العمل العسكري الحديثة، ويمنح الإدارة العسكرية قدراً أكبر من المرونة في تنظيم بعض المسائل التنفيذية التي تتغيّر بطبيعتها مع تطور احتياجات القوات المسلحة دون المساس بالضمانات الأساسية المقررة للعسكريين.
وأشارت إلى أن المادة (23) نصت على رفع الحد الأقصى للعقوبة المُقيّدة للحرية من 60 يوماً إلى 90 يوماً، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام المخالفات الانضباطية، بما يحقق المحافظة على الانضباط العسكري، دون المساس ببقية الأحكام والضمانات المقررة بالمادة.
ونصت المادة (32) في البندين (2 و3) منها على منح وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول والاستثناءات الواردة عليه بقرار، بدلاً من النص عليه بصورة جامدة في القانون بما يتيح مواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد.
وأضافت المادة (5) فقرة جديدة تجيز قبول المهنيين بالجيش، وأي فئات أخرى، بعقود خاصة وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويأتي هذا التعديل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة إلى الاستعانة بالكوادر المهنية والفنية المتخصصة.
أخبار متعلقة :