كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 12 نوفمبر 2026 10:10 مساءً - كشفت تحريات مباحث الجنسية تفاصيل ملف تزوير متشعب، بطلُه مواطن كويتي بالتجنس سجّل ثلاثة أشخاص على ملف جنسيته باعتبارهم أبناءه، رغم أن أحدهم شقيقه الحقيقي، فيما الآخران رجل وامرأة من الجنسية السورية لا تربطهما به صلة.
وبعد تفكيك الملف وإجراء فحوص البصمة الوراثية وتتبع الامتدادات العائلية الحقيقية للأشخاص المسجلين عليه، عرضت القضية على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي قررت سحب الجنسية من المواطن المتجنس نفسه، ومن أبنائه الحقيقيين الـ15، ومن التبعيات المقيدة عليهم والبالغ عددها 87 شخصاً، إضافةً إلى سحبها من الأشخاص الثلاثة المضافين زوراً إلى ملفه وتبعياتهم.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الراي»، فإن المواطن المتجنس «م» لم يكتفِ بإضافة أشخاص من خارج أسرته إلى ملفه، بل سجّل شقيقه الحقيقي «أ» باعتباره ابناً له، إلى جانب سوري يدعى «خ» وسورية تدعى «ف».
القضية بدأت بوصول معلومات إلى رجال مباحث الجنسية تفيد بأن مواطناً كويتياً بالتجنس، سجل ثلاثة أشخاص على ملفه باعتبارهم أبناءه، رغم أنهم ليسوا أبناءه في الحقيقة، حيث بدأت مباحث الجنسية تفكيك كل فرع من الفروع الثلاثة على حدة، لتقود التحقيقات في كل حالة إلى أقارب حقيقيين يحملون أوضاعاً وجنسيات مختلفة عن تلك المثبتة في الملف الكويتي.
وتم استدعاء «أ» وإجراء فحص البصمة الوراثية له ومقارنته بعيّنة المواطن المتجنس «م»، لتثبت النتائج أن «أ» هو في الحقيقة شقيق «م»، إلا أنه قُيّد في ملف الجنسية باعتباره ابناً له.
وتبلغ تبعية «أ» المسجلة على ملف الجنسية 13 شخصاً، شملهم قرار السحب المترتب على ثبوت أصل التزوير.
أما الابن الثاني «خ» المُضاف زوراً، فقد كشفت تحريات مباحث الجنسية أن اسمه الحقيقي مختلف عن الاسم المثبت له في السجلات الكويتية، كما تمكن رجال المباحث من تحديد هوية شقيقين حقيقيين له يحملان الجنسية السورية ويقيمان في الكويت «ي» و«ن».
وتم ضبط الشقيقين السوريين، إضافةً إلى «خ»، وإخضاع الثلاثة لفحوص البصمة الوراثية، حيث أثبتت النتائج أنهم إخوة أشقاء، رغم أن اثنين منهم يحملان الجنسية السورية رسمياً، بينما كان «خ» مسجلاً في ملف الجنسية باعتباره مواطناً كويتياً وابناً لـ«م».
تبلغ تبعية «خ» 7 أشخاص تقرر سحب الجنسية منهم تبعاً لأصل الملف.
أما «ف» المضافة على أنها ابنة لـ«م»، فقد تبيّن أنها سورية الجنسية في الحقيقة، وتحمل نفس مواليد «أ» إلا أنها مُقيّدة على أنها أخته من الأب ومن أم مختلفة عن والدته.
وكشفت التحريات أن لها شقيقاً سورياً يقيم في الكويت يُدعى «د»، وأثبتت مقارنة فحوص البصمة الوراثية بينهما، أنه شقيقها الحقيقي، رغم حملها الجنسية الكويتية وتسجيلها ابنةً للمواطن المتجنس، في حين يحمل هو الجنسية السورية رسمياً.
كما تبيّن أنها متزوجة من «ح»، وهو شخص كان يحمل الجنسية الكويتية قبل أن تُسحب منه عام 2020 بعد ثبوت أنه سوري الجنسية وحصوله على الجنسية بالتزوير.
وأحيل «ح» آنذاك إلى النيابة العامة، وصدر بحقه حكم نهائي من محكمة التمييز بالحبس لمدة 7 سنوات، إلا أنه لم يتم ضبطه، وظل متوارياً عن الأنظار منذ صدور الحكم بحقه عام 2021 إلى أن تم ضبطه قبل يومين بناء لأوامر النائب الأول حيث نجحت مباحث التنفيذ بالتعاون مع مباحث الجنسية في ضبطه.
وبات الآن الزوج المضبوط في الحبس حالياً لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، وزوجته أيضاً في الحبس كونها مضافة بالتزوير إلى ملف المواطن المتجنس.
ولم تتوقف التحقيقات عند تحديد الهويات الأصلية للأشخاص الثلاثة، بل امتدت إلى مقارنتهم بأبناء «م» الحقيقيين وعددهم 15 ابناً وابنةً، حيث تم استدعاؤهم وإجراء فحوص للبصمة الوراثية ومقارنتها بالثلاثة، وجاءت النتائج بالنفي القاطع لأي صلة نسب بينهم، سواء من جهة الأب أو الأم.
وفي المقابل، أثبتت الفحوص أن الأشخاص الـ 15 جميعاً إخوة من الأب والأم.
وبعد استعراض نتائج التحريات والفحوص والأدلة المتعلقة بالقضية، قررت اللجنة العليا سحب الجنسية الكويتية من المواطن المتجنس «م»، لثبوت إضافة ثلاثة أشخاص غير حقيقيين إلى ملفه.
وامتد القرار إلى أبنائه الحقيقيين الـ 15، باعتبار أن جنسيتهم مترتبة على جنسية والدهم المتجنس، كما شمل تبعية هؤلاء الأبناء والبالغ عددها 87 شخصاً.
وقرّرت اللجنة كذلك سحب الجنسية من الأشخاص الثلاثة المضافين زوراً، وهم «أ» و«خ» و«ف»، ومن التبعيات المترتبة عليهم، حيث تبلغ تبعية «أ» 13 شخصاً، وتبعية «خ» 7 أشخاص، بينما كانت «ف» متزوجة من شخص سبق سحب الجنسية منه للتزوير.
خلال 24 ساعة فقط... بتوجيهات اليوسف ضبط مزوّر هارب من الحبس منذ 6 سنوات
شددت مصادر مطلعة لـ «الراي» على أن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في هذه القضية عكست تكامل عمل الأجهزة الأمنية، حيث تحولت المعلومة الواردة ضمن تحقيقات الجنسية إلى تحرك ميداني مشترك بين مباحث الجنسية ومباحث التنفيذ، انتهى بضبط الزوج الهارب «ح» وإحالته لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. وذكرت المصادر أنه عندما عُرض ملف القضية على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وعلم النائب الأول بأن زوج «ف» صادر بحقه حكم حبس نهائي من محكمة التمييز سنة 2021 بالحبس 7 سنوات، ومازال متوارياً عن الأنظار، أصدر توجيهاته بتكثيف التحريات لضبطه في أسرع وقت. وباشرت مباحث التنفيذ، بالتعاون والتنسيق مع مباحث الجنسية، إجراءات البحث والتحري عنه، ونجحت في ضبط المحكوم الهارب، خلال 24 ساعة فقط.
أخبار متعلقة :