حسن كمال

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 10:25 مساءً - شدّد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، على أهمية الربط الإلزامي بين مخرجات الدراسات المرورية وإصدار تراخيص البناء وتغيير استعمالات الأراضي وتطوير شبكة الطرق من جهة، ومنظومة النقل الجماعي من جهة أخرى، باعتباره الضمانة الأساسية لحماية شبكة الطرق في الكويت، وتجنب تفاقم الاختناقات المرورية المزمنة.

Advertisements

وبيّن كمال، أن الدراسات المرورية تُعد أداة حيوية لتقييم قدرة شبكة الطرق المحيطة على استيعاب أي مشروع جديد، لاسيما أنها تحدد نقاط الاختناقات المحتملة، وتقترح الحلول الهندسية الكفيلة بضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأضاف أن الواقع في بعض المشاريع التي يتم ترخيصها في الكويت أو تغيير استعمالها وبالأخص في المناطق الحضرية القائمة، يشير إلى وجود فجوة بين اشتراطات هذه الدراسات وبين إلزامية تنفيذ مخرجاتها قبل منح التراخيص والبدء بالتنفيذ والتشغيل، وتتسع هذه الفجوة حين تقتصر الحلول على توسعة الطرق وحدها دون تبني منظومة نقل جماعي تخفف الاعتماد على المركبات الخاصة.

وأكد كمال أن دقة مخرجات الدراسات المرورية ترتبط ارتباطاً مباشراً بجودة المدخلات والبيانات الأساسية، الأمر الذي يستوجب تدقيقاً صارماً في المعايير الهندسية المعتمدة»، منوهاً على ضرورة التركيز على أن «النقل الجماعي باعتباره ركيزة الحل المستدام»، لاسيما أنه مع النمو السكاني وزيادة الضغط على شبكة الطرق، لا يمكن لتوسعة الطرق وحدها أن تعالج الازدحام.

ولفت إلى أن المخطط الهيكلي للدولة يمثل فرصة محورية لترسيخ النقل الجماعي كمكون أساسي في التخطيط العمراني، لا كخيار تكميلي يُنظر فيه بعد اعتماد استعمالات الأراضي، ولذلك لابد أن يتم:

1 - ربط التراخيص بالنقل الجماعي.

2 - حجز المسارات والمحطات.

3 - تكامل وسائل النقل.

4 - التنفيذ المتزامن.

5 - مؤشرات أداء ملزمة للقياس والمتابعة.

أخبار متعلقة :