كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 26 نوفمبر 2023 10:02 مساءً - ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها أمس، أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية عن السنة المالية 2022 - 2023، وبعض الاستفسارات الواردة.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن «أبرز تلك الاستفسارات وجود مخالفات مسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية على الوزارات بلغ عددها 1222 مخالفة»، مشيراً إلى أن «من بين تلك المخالفات 1133 مخالفة، لم يتم تصحيحها حتى الآن بنسبة تقارب 93 في المئة من هذه المخالفات، وهذا أمر غير مقبول، وبالنسبة للإدارات الحكومية والجهات الملحقة، فقد سُجلت 393 مخالفة منها 104 مخالفات لم يتم تصحيحها حتى الآن».
وأكد أن «هناك جهات ملتزمة بقرارات وتعاميم شؤون التوظف، يقابلها جهات ركز عليها ديوان الخدمة المدنية بأنها لم تلتزم بالقرارات، ولم تبادر بالتصحيح وكانت هي الجهات الأكثر مخالفة».
وأكد أن هناك توجهاً عاماً من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي اتخذت قراراً بمخاطبة هذه الجهات لتصحيح أوضاعها، ولاسيما المخالفات التي فيها صرف مخالفة للقانون والتعاميم المنظمة.
وقال الزيد إن كل جهة لا تلتزم بتصحيح هذه المخالفات سيتخذ في حقها إجراء مالي في ميزانيتها، لافتاً إلى أن أكثر هذه المخالفات تركزت في البدلات والمزايا المالية التي مُنحت دون وجه حق لغير المستحقين على حساب المستحقين في أماكن أخرى.
وأشار الزيد إلى أن كثيرا من المناصب التي تتطلب مرسوما لشغلها لا تزال مشغولة بالتكليف، مؤكداً أن المناصب الإشرافية كمدراء ومراقبين ورؤساء اقسام أيضا أغلبها بالتكليف.
واعتبر أن «استمرار هذا الوضع سيكون له نتيجتان إما ان يعطل هذا الشخص المرفق الحكومي بتردده في اتخاذ القرارات خوفا من ارتكاب خطأ وبالتالي لا يثبت في المنصب الذي يطمح له، أو أن يكون شاغل هذا المنصب يجنح للفساد حتى يحصل على مزايا معينة من قبل الفاسدين فيحصل على التثبيت في منصبه»، مستدركا: «وجود هذه المناصب بالتكليف لمدد طويلة خطر على الدولة وعلى الجهاز الإداري فيها».
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات ستصدر كتاباً لمعرفة الاختصاصات المنوطة بمجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن «اختصاصات مجلس الخدمة المدنية مفتوحة، وغير واضحة وغير محددة، حتى أصبح مجلس الخدمة المدنية يصدر استثناءات أكثر من القرارات أو أكثر من تطبيق القواعد القانونية المجردة. وهذا السلوك لا يعزز دولة المؤسسات، بل يعزز المزاجية في اتخاذ القرارات».
أخبار متعلقة :