كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 6 أبريل 2024 06:10 مساءً - نقلت جمعية الشفافية الكويتية إشادات وملاحظات البعثة الدولية المرافقة لفريق «الجمعية»على انتخابات مجلس أمة 2024، لافتة إلى أن البعثة لاحظت «تعاون كل اللجان في مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها والسماح للمراقبين بدخول اللجان ومتابعة العملية الانتخابية فيها».
وأصدرت الجمعية تقريرها عن العملية الانتخابية، موضحة فيه أن البعثة الدولية أشارت إلى «جاهزية كل مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها لاستقبال الناخبين والناخبات ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث لوحظ تجهيز تلك المراكز بكل الإمكانات المطلوبة لتسهيل وصول هذه الفئات».
ولفتت البعثة في الوقت ذاته إلى «اكتظاظ بعض اللجان الفرعية وخاصة في الدائرتين الرابعة والخامسة بعدد من يحق لهم التصويت، حيث كان المتوسط ما بين 900 الى 1300 ناخب لكل لجنة، في حين أن المعايير الدولية توصي بعدم تجاوز اللجنة الواحدة 800 ناخب من أجل تسهيل التصويت لجميع الناخبين ضمن المهلة الزمنية المحددة للانتخاب وكذلك تسهيل عمل اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاقتراع».
ولفتت البعثة إلى «عدم وضوح معيار الصمت الانتخابي بالقانون الانتخابي بالكويت حيت لوحظ تواصل الحملة الانتخابية لبعض المرشحين في يوم الاقتراع وهو ما من شأنه أن يتعارض مع مبدأ حرية الناخب في اختيار من يمثله بحيادية ودون ضغوط»، مبينة «أهمية وجود تعليمات موحدة لتحديد شكل عملية فرز الأصوات داخل اللجان كي لا يبقى باب الاجتهاد مفتوحاً».
5 توصيات
اشتمل تقرير «الشفافية» على خمس توصيات جاءت كالتالي:
1 - المبادرة إلى سرعة إقرار التعديلات على قانون «المفوضية العامة للانتخابات» والتي تختص في الإدارة التنفيذية للانتخابات، ومراقبة وضبط الإنفاق الانتخابي، والدعاية والإعلام الانتخابيين، التصويت للمقيمين خارج الكويت، عمليات الفرز، مشاركة المجتمع، استطلاعات الرأي والصمت الانتخابي، بالإضافة إلى نشر الثقافة الديموقراطية.
2 - مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي، بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية.
3 - العمل على وضع قانون يضمن حق منظمات المجتمع المدني في رقابة المسار الانتخابي كحق مدني حسب المواثيق والمعاهدات والمعايير الدولية وإضفاء مزيد من الحيادية والشفافية لإدارة العملية الانتخابية.
4 - العمل على إصدار «قانون الجماعات السياسية» الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها وإشهارها بدلاً من السرية المحاطة بأعمالها حالياً، وتنظيم حقوقها وواجباتها وشؤونها المالية وشفافية مواردها ومصارفها، وفقاً للدستور.
5 - تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 120 لسنة 2023، على أن يشمل تنفيذ ما يلي:
− تنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المحجوزين على ذمة التحقيق أو المسجونين في قضايا لا تسقط حقهم في ممارسة الانتخابات.
− توفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت.
− تحديد معايير شطب المرشحين، والوقت اللازم لذلك، وإجراءات الطعن على قرارات الشطب.
− تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية وخاصة في الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات تصل إلى إسقاط العضوية لمن ينجح في الانتخابات.
«الداخلية»... جهد متميز
أشار تقرير «الجمعية» إلى «بذل رجال ونساء وزارة الداخلية دوراً متميزاً في تنظيم الانتخابات منذ بداية الاقتراع وحتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج، وعلى الرغم من التواجد الكثيف لمنتسبي وزارة الداخلية الا انه لوحظ تواجد بعض مندوبي المرشحين في ساحات مراكز الاقتراع وتقديم المشروبات والمأكولات مع وضع صورة المرشح على الطاولات كنوع من الدعاية الانتخابية بعد الإفطار، دون أن تتم إزالتها».
«الإعلام»... استخلصت سياسات الخطاب السامي
ذكر التقرير أن «وزارة الإعلام من خلال القنوات الرسمية وكذلك حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي باشرت تغطية الأخبار اليومية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، ومن الواضح أن هناك خطة لاستخلاص السياسات من الخطاب السامي الذي ألقاه سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- وتحويلها إلى سياسات عامة على أرض الواقع من خلال البرامج التلفزيونية والبرامج السياسية والمطبوعات والنشر والفواصل بين البرامج، وتشكيل فرق خاصة برصد المخالفات المتعلقة بوزارة الإعلام وخاصة مخالفات يوم الصمت الانتخابي، وقد دعت كل المرشحين إلى المبادرة في تسجيل برنامجهم الانتخابي لدى الوزارة وذلك لبثها على الشاشة، ونثمن تلك الدعوة التي تتوافق مع المعايير الدولية لدور الإعلام الرسمي وتحقق معايير الحيادية والشفافية، كما قامت بمحاولات إيقاف برامج التحليلات الانتخابية التصنيفية المؤثرة على رأي الناخب دون وجود آلية واضحة للاستطلاع».
أخبار متعلقة :