ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 يونيو 2025 11:50 مساءً - عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع كل من معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، ومعالي كلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والجمهورية الفرنسية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة إلى فرنسا للمشاركة في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار»، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.
وأكد عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تقدم نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة في المجالات كافة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين. مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها في الحكومة الفرنسية في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات رئيسة تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
وقال: «يُمثل الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك ودعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما أن الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيساً لفرنسا في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، كما أن فرنسا تمثل وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في القارة الأوروبية، حيث تحتضن السوق الإماراتية حالياً أكثر من 15 ألف شركة فرنسية والتي تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى وجود قرابة 18500 علامة تجارية فرنسية مسجلة في الدولة بنهاية مايو الماضي».
وتابع: «يُشكّل القطاع السياحي أحد المرتكزات الرئيسة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى الإمارات نحو 648704 في عام 2024، مسجلاً نمواً نسبته 15% مقارنةً بعام 2023، واستقبلت الدولة 245269 سائحاً فرنسياً خلال الربع الأول من عام 2025، كما وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 49 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران في البلدين».
دعم التواصل
وشهد اجتماع عبدالله بن طوق مع إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، مناقشة آليات جديدة لدعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفرنسي، بما يسهم فتح آفاق واعدة للشراكة خصوصاً في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وكذلك تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين في الدولتين.
وتطرق الطرفان إلى إمكانية تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة وأهميتها في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وفي هذا الإطار، استعرض معالي بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة.
كما ناقش عبدالله بن طوق خلال لقائه مع كلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.
وأطلع عبدالله بن طوق الوزيرة الفرنسية على الممكنات الاستثمارية التي توفرها الدولة للشركات الراغبة في العمل، والتوسع بهذه القطاعات الحيوية في أسواق الدولة، إضافة إلى الدور المحوري لمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
