ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 يونيو 2025 12:05 صباحاً - شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد، تحت شعار «إنفاذ قوانين المنافسة في المنطقة العربية». وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالمنافسة في الدول العربية، واستعراض أبرز المستجدات في الأسواق العربية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، ومناقشة دور المنافسة في دعم الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي.
وركز المنتدى على أهمية بناء مؤسسات معنية بالمنافسة، وتحسين قدرات التحقيق في المخالفات، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية، التي ناقشت إجراءات إنفاذ قوانين المنافسة، ودور التكنولوجيا في إعادة تشكيل الأسواق، والتنسيق بين أجهزة المنافسة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التجارب الناجحة في الدول الأعضاء.
واستعرض محمد جناحي، مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمة له خلال المنتدى، تجربة الدولة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
ويعزز قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بشأن النسب المرتبطة للإخطار الإلزامي لعمليات التركز الاقتصادي، دور وزارة الاقتصاد والسياحة في الرقابة، والإشراف على عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت في الدولة، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وذلك عبر تحديد النسب والضوابط المتعلقة بالوضع المهيمن والإخطار الوجوبي بعمليات التركز الاقتصادي. واعتمد قرار مجلس الوزراء بشأن النسب على معيارين رئيسيين هما: أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية المحلية للأطراف في السوق المعنية مبلغ 300 مليون درهم في آخر سنة مالية، أو تتجاوز الحصة السوقية المجتمعة 40% من إجمالي المعاملات بالسوق المعنية في آخر سنة مالية، كما تم تمديد فترة مراجعة الصفقات إلى 90 يوماً، لضمان تقييم دقيق.
