ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 يوليو 2025 11:46 مساءً - أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة المرحلة الثانية من مشروع تطوير السياسات الاقتصادية للدولة، والذي يتضمن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تحديث التشريعات والسياسات وتعزيز الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم تنوع ونمو الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، والدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والجهات المحلية بالدولة، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال عبدالله بن طوق: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تمتلك دولة الإمارات اليوم بيئة تشريعية اقتصادية متقدمة وريادية، والتي شهدت نقلات نوعية في السياسات والتشريعات، حيث تم تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير مناخ تشريعي تنافسي وجاذب للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، لا سيما أن الدولة تضم حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية».
من جانبها، قالت الدكتورة ماريا القاسم: «يُعد التعاون المتجدد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رافداً مهماً في تطوير سياسات اقتصادية استباقية ومرنة في الدولة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتسهم في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم».
وترتكز المرحلة الثانية على محورين رئيسيين، الأول تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي بمنظومة السياحة في الدولة، وتطوير البيانات باعتبارها محوراً رئيسياً في صياغة السياسات المبنية على الأدلة، مع دعم مكونات الاستدامة بالقطاع السياحي لضمان استمرارية النمو وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي. ويتضمن المحور الثاني استضافة نسخة من منتدى مجلس الأعمال الاستشاري بدبي قبل نهاية العام حيث يُعد منصة رئيسية للحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج التنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
