ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 أغسطس 2025 05:46 مساءً - عزا صندوق النقد الدولي، رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للعامين الجاري والمقبل إلى مرونة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات العالمية، وتحسّن مرتقب في عائدات النفط، إلى جانب النمو المتسارع في الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أوصى أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، بتبنّي سياسات مالية أقل مسايرة للدورة الاقتصادية، متوقعاً أن يتجاوز العجز المالي هذا العام المستوى المُعلن في الميزانية.
وفي تقريره الأخير، أشار الصندوق إلى تحوّل صافي الأصول الأجنبية لدى المصارف السعودية إلى السالب للمرة الأولى منذ عام 1993، نتيجة تجاوز القروض لحجم الودائع، واعتماد البنوك بشكل متزايد على التمويل الخارجي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعتبر في تقريره الأخير أن اقتصاد السعودية أثبت قدرة عالية على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، مدعوماً بنمو قوي للأنشطة غير النفطية وتراجع تاريخي في البطالة، رغم بروز عجز مزدوج في الميزانية والحساب الجاري نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع فاتورة الواردات الاستثمارية.
ورغم إعلان السعودية في نهاية 2024 عن خطط لتقليص الإنفاق في العام الجاري إلى 1.285 تريليون ريال (ما يعادل 342 مليار دولار)، أوضح أمين ماتي، أن الإنفاق الفعلي قد يتجاوز ما هو مقدّر في الميزانية، متوقعاً استمرار بعض بنود الإنفاق لمرة واحدة.
وعلى المدى المتوسط، شدّد الصندوق على أهمية تنفيذ عمليات ضبط مالي تدريجية، تشمل تعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد النفقات، وتقليص العجز، داعياً إلى قدر أكبر من الوضوح بشأن أهداف إنفاق «رؤية 2030» لجذب الاستثمارات وترسيخها.
وتوقع الصندوق أن يدعم تخفيف تخفيضات إنتاج «أوبك+» نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3.6 % هذا العام، و3.9 % العام المقبل، مدعوماً بزيادة استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك مساهمات «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يُتوقع أن يواصل ضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في مشاريع محلية تُعد من ركائز «رؤية 2030».
وقال ماتي إن هذا الزخم الاستثماري «سيسهم في الحفاظ على نمو إيجابي وقوي مقارنةً بما يحدث في اقتصادات أخرى».
وتوقع الصندوق أن يرتفع العجز المالي إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو مستوى وصفه ماتي بأنه «مناسب جداً» بالنظر إلى الاحتياطيات الأجنبية القوية للمملكة، في حين تقدّر الحكومة العجز عند 2.3 %.
وقال ماتي في مقابلة مع «بلومبرغ»: «لا نرى حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات المالية هذا العام حتى في حال تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل»، في وقت يتداول فيه خام برنت حالياً دون 70 دولاراً، وسط زيادة إنتاج «أوبك»، وتوقعات بهبوط إضافي للأسعار، وفقاً لتحليلات من بينها «غولدمان ساكس».
في حال حدوث تراجع كبير ومستدام في أسعار النفط، فإن الصندوق سيُوصي باتباع «استراتيجية أكثر جرأة لضبط الأوضاع المالية»، وفق ما ورد في تقريره الصادر يوم الاثنين.
وتواصل السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع «رؤية 2030» بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تسجيل عجز مالي أعمق عمداً واللجوء إلى الاقتراض لتمويله.
وقد باعت المملكة هذا العام نحو 15 مليار دولار من السندات السيادية المقومة بالدولار واليورو، ويتوقع الصندوق أن تواصل الاستدانة، ما يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 41 % بحلول 2030، مقارنةً بأقل من 30 % حالياً، وهي نسبة لا تزال منخفضة وفقاً للمعايير العالمية.
ووفقاً لتقرير المادة الرابعة، أوصى الصندوق السعودية بالتركيز على خفض النفقات الجارية ذات الأولوية المنخفضة والأثر المالي المحدود على المدى الطويل، مثل بعض بنود الإنفاق على السلع والخدمات.
وأكد ماتي أن الهدف من «إعادة المعايرة» هو ضمان توجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأولوية وتجنّب التضخم الاقتصادي، وليس استجابة لانخفاض محتمل في أسعار النفط. كما شدّد على أهمية تعزيز الشفافية والتواصل مع المستثمرين، خصوصاً الأجانب، في ظل مؤشرات على إعادة ترتيب بعض الأولويات داخل المملكة، قائلاً: «من الضروري جداً توضيح خطط الإنفاق والمشاريع المستمرة للأسواق والمستثمرين. وهذه توصية نُكرّرها باستمرار».
