ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 31 أغسطس 2025 04:10 مساءً - أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نمواً بنسبة 4.5 % في السنة المالية 2024 ـ 2025، ارتفاعاً من 2.4 % في العام السابق، بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي وزيادة في نشاط الصناعات التحويلية.

وتعرضت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لضغوط اقتصادية ناجمة عن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

وعلى مدار العام الماضي، سرعت الحكومة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال كجوك في مؤتمر صحفي يستعرض النتائج المالية لمصر، إن البلاد خسرت 145 مليار جنيه مصري (3 مليارات دولار) من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024 ـ 2025 نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر. وفي العام السابق، بلغت الإيرادات 7.2 مليارات دولار.

وقال الوزير أيضاً إن مصر استوردت 4.5 ملايين طن من القمح، بتكلفة 1.2 مليار دولار، في انخفاض يزيد على 21 % عن العام السابق.

وتحتاج مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى أكثر من ثمانية ملايين طن سنوياً لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن.

واشترت الحكومة ما يزيد قليلاً على 3.9 ملايين طن من المزارعين المحليين هذا العام، وهو ما يقل عن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن.