ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 5 سبتمبر 2025 08:18 صباحاً - نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة الملتقى الثاني لتصفير البيروقراطية في دبي، بهدف تسليط الضوء على جهودها في تطوير منظومة خدماتها الرقمية وتعزيز كفاءتها، اعتماداً على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات للمتعاملين من أصحاب الشركات والأفراد، ودعم التواصل مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في تحقيق مستهدفات «برنامج تصفير البيروقراطية»، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة لممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، من بينهم محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، والمهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة، ومروان الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، وفاطمة النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بوزارة المالية.

تسهيل الإجراءات

وأكد عبدالله بن طوق أن حكومة دولة الإمارات منذ انطلاق برنامج تصفير البيروقراطية، حرصت على تبني رؤية متكاملة تقوم على استشراف المستقبل وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزائرين، من خلال تطوير خدمات حكومية متقدمة وتأسيس نموذج وطني تنافسي يوفر إجراءات أكثر بساطة وسرعة وكفاءة على المستوى العالمي، بما يعزز نمو القطاعات الاقتصادية ويخلق بيئة محفزة للأعمال، ويرفع من مستوى جودة حياة المجتمع.

وفي هذا الإطار، قال: «قطعت وزارة الاقتصاد والسياحة شوطاً كبيراً في دعم تحقيق مستهدفات هذا البرنامج الوطني الرائد، وذلك من خلال محاور متكاملة شملت تقديم خدمات رقمية سريعة وسهلة للمتعاملين، وتحفيز بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، كما حرصت على إيجاد الحلول للعوائق والإجراءات غير الضرورية كافة، التي قد تعوق ممارسة الأعمال في دولة الإمارات، بما يضمن تحقيق الأثر الشامل والمستدام للبرنامج».

وأضاف في كلمته الافتتاحية للملتقى: «كانت الوزارة من الجهات الحكومية السباقة في تيسير الإجراءات وتسهيل الخدمات والمعاملات، وتحديداً خلال فترة الجائحة عام 2020، حيث بادرت الوزارة باتخاذ قرارات غير مسبوقة لتعزيز التحول الرقمي الكامل، إذ تم حينها اعتماد رؤية متكاملة للانتقال الكلي نحو الفضاء الرقمي، وبعد ثلاث سنوات فقط من الجائحة، أصبحت جميع خدماتنا متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الرقمي، وذلك في خطوة هدفت إلى تقليص التعقيدات البيروقراطية وتعزيز كفاءة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة».

وأكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يركز في مرحلته الثانية على تصفير البيروقراطية الرقمية، وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتسريع تبادل المعلومات، والحد من الروتين في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل على ترسيخ نهج تصفير البيروقراطية، وتعزيز الابتكار القائم على وضع الإنسان في قلب السياسات والمبادرات والمشاريع والخدمات، بما يضمن جودة حياة مستدامة ومجتمعاً أكثر جاهزية ومرونة للمستقبل.

وشهد الملتقى عدداً من العروض التقديمية حول الخدمات الرقمية التي تعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تطويرها وإعادة هندستها خلال المرحلة القادمة لتحسين تجربة المستفيدين من هذه الخدمات، ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج «تصفير البيروقراطية»، والإنجازات الملموسة التي حققها حتى الآن، ودورها في تعزيز تنافسية منظومة الخدمات الحكومية في الدولة، إلى جانب مناقشة التوجهات المستقبلية والممارسات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز فعالية الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والزائرين.

مبادرة «الريادة بامتياز»

وأعلنت الوزارة خلال هذا الحدث إطلاق مبادرة جديدة لدعم جهود تصفير البيروقراطية، وهي «الريادة بامتياز»، حيث تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من رؤية الوزارة في وضع الإنسان ضمن صميم أولوياتها، وتهدف إلى المساهمة في الارتقاء بجودة حياة كل مواطن ومقيم في الدولة، وتمكينه من الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة، وتعزيز قدراته وإمكاناته على الإنتاجية والإبداع، كما تتماشى المبادرة مع المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية وترتكز على الأفراد والمؤسسات خاصةً الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتقدماً، ويعكس مكانة الإمارات كونها دولة داعمة للإنسان وممكنة له في مختلف مجالات الحياة.

دفعة جديدة

وشهد الملتقى الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من دورة تصميم الخدمات الرقمية، التي تقدم أهم المبادئ والأسس لتصميم خدمات رقمية مبتكرة، استناداً إلى منهجية تطوير الخدمات الحكومية 2.0 الصادرة عن حكومة دولة الإمارات، لتقديم تجربة سلسة توفر الوقت والجهد على المتعاملين، حيث تسهم هذه الدورة في إعداد كوادر وطنية تتمتع بالقدرة على المساهمة الفاعلة في دعم جهود تصفير البيروقراطية في الدولة.