ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:14 مساءً - ترامب متصالح مع فكرة تواصل الإغلاق وإدارته تبدأ تسريح الموظفين الفدراليين
11 مليار دولار تكلفة الإغلاق لـ 5 أسابيع في ولاية ترامب الأولى
يحذّر محللون من أن المواقف المتصلبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمراً بعيد المنال، وتهدد بتحويل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.
ومع دخول الشلل في الوكالات الفدرالية أسبوعه الثاني، أفاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين، الذين ما زالوا يتذكرون خلافات سابقة، مشيرين إلى أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه الديمقراطيين، بأنه سيطول.
وقال أندرو كونيستشوسكي، الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديمقراطي الذي يعد في صلب الخلاف، «يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط». وأضاف بأن «الطرفين متشبثين حالياً بمواقفهما، والحديث عن تسوية محدود للغاية».
ومن بين أبرز أسباب الإغلاق، مطالبة الديمقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريباً، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المنخفض. وحمّل ترامب الأقلية الديمقراطية في الكونغرس مسؤولية عرقلة قراره بشأن التمويل، الذي يتطلب تمريره عدداً من أصواتهم.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «إنهم يتسببون بالأمر. نحن على استعداد للعودة»، في تصريحات تشي بأنه متصالح مع فكرة تواصل الإغلاق.
كما أفاد ترامب الصحفيين، بأن إدارته بدأت بالفعل إقالة الموظفين الفدراليين، وليس تسريحهم مؤقتاً فقط، محملاً خصومه مسؤولية «التسبب بخسارة الكثير من الوظائف».
وفي مارس، عندما واجهت الحكومة خطر الإغلاق آخر مرة، بادر الديمقراطيون للتراجع عن موقفهم وصوتوا لصالح قرار مدته ستة أشهر يتجنب الشلل الفدرالي رغم المخاوف السياسية.
لكن شومر، رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، واجه انتقادات شديدة من قاعدة الحزب، وسيتردد في الخضوع هذه المرة لمطالب الجمهوريين، خصوصاً أنه يواجه تحديات كبيرة من اليسار.
اتفاق مؤقت
ويعتمد الجمهوريون في مجلس الشيوخ حالياً على إمكانية تراجع معارضيهم الديمقراطيين ويصرون مراراً على التصويت.
وقال المسؤول الرفيع السابق في كاليفورنيا، جيف لي، الذي تفاوض مع إدارة ترامب الأولى: «يمكنني رؤية اتفاق مؤقت من الحزبين بحلول أواخر أكتوبر».
وأضاف أن إطالة أمد الإغلاق لأكثر من شهرين «سيوقف عمليات الحكومة بشكل جدي، ومن شأنه أن يؤثر على اعتبارات الأمن القومي والوطني، ويؤدي بالتالي إلى تحميل الحزبين المسؤولية». وأفاد محللون بأنه من شأن أي تحول في الاستراتيجية أن يعتمد على ملاحظة أي الطرفين تغير الرأي العام ليصبح ضدهما.
وتباينت استطلاعات الرأي حتى الآن، رغم أن الانتقادات تطال الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين بشكل عام.
وشهدت الحكومة أطول فترة إغلاق في تاريخها في ولاية ترامب الأولى بين العامين 2018 و2019 عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع.
تأثير ترامب
يرى أستاذ السياسات لدى «جامعة روتشستر»، جيمس دراكمان، بأن تعنت ترامب يدفعه للاعتقاد بأن الخلاف هذه المرة سيؤدي إلى إغلاق أطول من ذاك الذي تم في 2019.
وقال: «إن الديمقراطيين واجهوا انتقادات لأنهم لم يواجهوا بالقوة الكافية ولم يفض آخر تنازل إلى أي نتيجة إيجابية بالنسبة للديمقراطيين، لذا فإنهم يميلون سياسياً للتمسك بموقفهم».
كلف إغلاق 2018 - 2019 الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونغرس للموازنة، ولم يتم استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار.
وحذر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من أن الإغلاق الأخير قد يؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للمحلل المالي، مايكل آشلي شولمان، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً، فإن الواقع الاقتصادي للإغلاق قد يجبر الطرفين على التوصل إلى تسوية.
وقال: «إذا انتاب الفزع وول ستريت وارتفعت عوائد سندات الخزانة فسيكتشف حتى أكثرهم تشدداً فكرياً فجأة التزاماً عميقاً بالحلول التي يمكن أن ترضي الحزبين».
ويرى رئيس قسم الرقابة والتحقيقات في الكونغرس لدى شركة المحاماة العالمية «هوغان لوفيلز»، آرون كاتلر، الذي كان موظفاً في مجلس النواب، أن الإغلاق سيدوم 12 يوماً حداً أقصى.
وقال إن «الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيتراجعون أولاً.. مع تواصل الإغلاق لم تكن هناك أي جلسات استماع في الكونغرس، وسيتم إيقاف الكثير من العمل في الوكالات الفدرالية».
