ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:30 مساءً - نظمت دبي الرقمية ملتقى الموردين السنوي تحت شعار «رقمنة الحياة في دبي واستشراف المستقبل»، والذي ضم ممثلي عدد من كبريات الشركات المحلية والعالمية.
وتحرص دبي الرقمية على بناء منظومة توريد متكاملة تستند إلى شراكات نوعية مع ثلاث فئات من الموردين، هي المورد الاستراتيجي الذي يعد شريكاً محورياً في تحقيق أهداف الهيئة، ويقدم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة.
ويعتمد عليه في مجالات الابتكار والاستدامة، والمورد الحيوي الذي يوفر خدمات أو مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ويؤثر بشكل مباشر على استمرارية الأعمال، والمورد التشغيلي الذي يقدم خدمات أو مواد يمكن استبدالها بسهولة ويستخدم في العمليات اليومية ذات المخاطر المنخفضة.
وخلال الملتقى قام طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية إلى جانب فريق العمل المعني بالملتقى الذي ضم كلاً من مشعل الحمادي، مدير أول إدارة بيئة العمل والمشتريات، ومحمد الشقصي، مدير أول العقود والمشتريات، بتكريم نخبة من الشركاء المتميزين تقديراً لمساهماتهم في مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
وأكد الجناحي أن ملتقى الموردين يمثل امتداداً لفكر دبي القائم على التكامل بين القطاعين العام والخاص، قائلاً: «نحن في دبي الرقمية لا نتحدث عن موردين بالمعنى التقليدي، بل عن شركاء حقيقيين يتقاسمون معنا الشغف بالمستقبل.
ويشاركوننا الإيمان بأن التحول الرقمي ليس مشروعاً تقنياً فحسب، بل منظومة متكاملة تبنى على الإبداع المشترك، فكل عقد نبرمه وكل شراكة نطلقها هي خطوة جديدة في رحلة دبي بوصفها مدينة تدار بالذكاء الاصطناعي والبيانات».
وأضاف: «رؤيتنا في دبي الرقمية قائمة على مفهوم «المدينة كخدمة»، مدينة مترابطة في بنيتها، يشارك الجميع في بناء مستقبلها لتكون كل خدمة بمثابة تجربة موحدة، سلسة، وشخصية، تدار من خلفها منظومات رقمية مترابطة تفكر وتتعلم وتستجيب قبل أن يطلب منها ذلك.
وهذا لا يتحقق إلا عبر شراكات حقيقية مع القطاعات كافة. فنموذج دبي الرقمي يقوم على الشمولية في التنمية، حيث تتكامل القطاعات، وتتلاقى الأفكار، ويصبح التعاون هو المحرك الأهم للابتكار، ونحن نؤمن أن هذا التكامل هو ما يجعل من دبي مختبراً عالمياً للحلول التي تخدم الإنسان».
وجرى تسليط الضوء على تطور منظومة المشتريات الرقمية في دبي الرقمية، والتي تعد نموذجاً متكاملاً يغطي جميع مراحل دورة التوريد، بدءاً من التسجيل والتأهيل، وصولاً إلى إدارة العقود وتقييم الأداء وفق معايير الجودة والالتزام وخدمة ما بعد البيع، كما تم تأكيد أن العلاقة مع الموردين تجاوزت الإطار التعاقدي التقليدي لتتحول إلى شراكة تنموية ومعرفية طويلة الأمد مع القطاع الخاص.
