ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 19 أكتوبر 2025 02:14 مساءً - بلغ إجمالي الدين العام الأمريكي رقماً قياسياً بلغ 37.9 تريليون دولار. يمثل هذا قفزة قدرها 400 مليار دولار هذا الشهر، أو 25 مليار دولار يومياً.

وهو مستوى لم تشهده البلاد من قبل. ويثير هذا الارتفاع السريع مخاوف جدية بين الاقتصاديين وصانعي السياسات والمواطنين الأمريكيين على حد سواء.

ارتفع الدين الفيدرالي الآن بمقدار 1.7 تريليون دولار منذ رفع سقف الدين في يوليو، مرتفعاً بأكثر من 425 مليار دولار شهرياً.

بالوتيرة الحالية، سيصل إجمالي الدين إلى رقم قياسي قدره 40 تريليون دولار بحلول عام 2026.

ونتيجة لذلك، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 124%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2021، وقريبة من الرقم القياسي لعام 2020.

وخلال اجتماعات الخريف في واشنطن، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى للتركيز على قضايا الديون المستمرة التي تثقل كاهل الاقتصادات النامية.

لماذا هذا مهم؟ ببساطة، يمكن أن يؤثر ارتفاع الدين الوطني على الجميع. فهو يؤثر على الإنفاق الحكومي، والضرائب التي تدفعها، وحتى على استقرار الاقتصاد.

عندما يرتفع الدين بهذه السرعة، تضطر الحكومة إلى إنفاق المزيد لمجرد سداد الفوائد، ما يترك أموالاً أقل للطرق والمدارس والرعاية الصحية. قد لا يلاحظ الكثير من الأمريكيين الآثار فوراً، ولكن مع مرور الوقت، قد يؤدي ارتفاع الديون إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة السلع والخدمات اليومية.