ويسلط التسارع نحو الإقراض الضوء على أن البنوك أصبحت القناة الرئيسية لرأس المال بين البلدين.
ويقول مسؤولون تنفيذيون في السوقين إن هذه مجرد البداية، مع قيام المقرضين الإماراتيين بفتح مكاتب محلية وتوظيف مصرفيين أتراك للتنقل في سوق متقلب ولكنه مربح.
وقال كان كيزير أوغلو، الشريك الإداري في شركة سيرفو كابيتال الاستشارية ومقرها إسطنبول: «تحدد البنوك الخليجية تركيا كسوق يمكنها فيه وضع أموالها بسعر أكثر تفضيلاً مما تستطيع تحقيقه داخلياً»، مشيراً إلى هوامش علاوة تصل إلى 250 نقطة أساس مقارنة بأسواقها المحلية.
ويأتي التوسع استكمالاً لجهود إماراتية سابقة لإقراض البنوك التركية، التي كانت تعتبر تقليدياً جهات اقتراض أكثر أماناً من الشركات، عقب توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين عام 2023. ومنذ ذلك الحين، احتل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري المرتبة الثانية والثالثة كأكبر مديري دفاتر القروض المشتركة للبنوك التركية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
ويعد بنك المشرق ومقره دبي أحد الوافدين الجدد، حيث افتتح مكتباً تمثيلياً في إسطنبول في مايو. وقال نائب الرئيس التنفيذي عزيز عطا: «لقد وصلنا إلى نطاق معين شعرنا معه أن التواجد على الأرض سيكون مناسباً لقيادة توسعنا المستقبلي في مختلف القطاعات. والآن تتسع شهيتنا للمخاطرة لتشمل الشركات والكيانات السيادية».
صفقات جديدة
وقال المدير الإقليمي باران إيشيك، إن المكتب التمثيلي لبنك دبي الإسلامي يخطط لـ«تمويلات واسعة النطاق ومشتركة ومتوافقة مع الشريعة» للشركات التركية والكيانات السيادية، وتلك المرتبطة بالحكومة، وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن مزيد من الصفقات في الأشهر المقبلة.
وتعزز المكاتب المحلية من الوجود الذي تمتلكه الكيانات الإماراتية بالفعل في القطاع المالي التركي. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حصة في دينيز بنك، بينما يمتلك بنك دبي الإسلامي حصة 25% في مجموعة TOM التي تدير بنكاً رقمياً. وفي العام الماضي، استحوذ ت الشركة القابضة (ADQ) على بنك عودة، وهو بنك متوسط الحجم.
وبالنسبة للمقترضين الأتراك، لم يكن التمويل الخليجي ليأتي في وقت أفضل من هذا. فقد قام البنك المركزي بتقييد القروض بالعملات الأجنبية وأبقى أسعار الفائدة عند نحو 40% في محاولة لكبح التضخم، ما جعل الائتمان المحلي نادراً ومكلفاً.
وقال كيزير أوجلو من «سيرفو»: «تقليديا، كانت البنوك التركية هي الممول لشركات النخبة هذه. والآن بعد أن أصبحت هناك قيود على نمو محفظتها الإقراضية، هناك نافذة فرص للمقرضين الأجانب».
ثقة
ويعكس الاندفاع نحو الإقراض أيضاً الثقة في عودة أنقرة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية تحت قيادة وزير المالية والخزانة محمد شيمشك، الذي أعاد بناء احتياطيات النقد الأجنبي وخفف من تصورات مخاطر التخلف عن السداد.
وقال عزيزعطا: «ستكون هناك تغييرات وتحديات على المدى القصير في أي بلد، وليس تركيا فقط، لكننا لا نزال متفائلين وإيجابيين للغاية بشأن الأساسيات الاقتصادية التركية».
وأدت عمليات الانتقال التي حدثت خلال فترة الجائحة والتحسن في العلاقات السياسية إلى ارتفاع عدد السكان الأتراك في الإمارات بمقدار 6 أضعاف ليصل إلى نحو 60 ألف نسمة منذ عام 2020، وفقاً لتقديرات مجلس الأعمال التركي في دبي والمناطق الشمالية.
وقالت غونسل توبباش، رئيسة اللجنة المالية في المجلس، إنه إضافة إلى الرواتب المعفاة من الضرائب، ينجذب العديد من المهنيين الماليين الأتراك إلى استقرار الإمارات.
