ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - في ظل الطفرة السريعة في مشاريع البنية التحتية في المنطقة، والتي تغذي الطلب المتزايد على الأسلاك والكابلات لتصل قيمتها التقديرية إلى أكثر من 32 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بنحو 23 مليار دولار حالياً، أكد عدد من أبرز اللاعبين في قطاع الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاركتهم في المعرضين العالميين التوأمين واير وتيوب اللذين سيقامان في مدينة دوسلدورف بألمانيا خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2026.
وخلال مؤتمر صحفي، صرح دانييل رايفش، مدير المشروع في شركة ميسي دوسلدورف، بأن أكثر من 16 جهة عارضة من دولة الإمارات أكدت مشاركتها حتى الآن، من بينها شركتا دوكاب وكوناريس، كما أشار إلى تزايد الاهتمام من المملكة العربية السعودية مع تأكيد مشاركة شركات بارزة مثل بحرة إلكتريك والسويدي إلكتريك.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جراند فيو ريسيرش، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأسلاك والكابلات العالمي إلى نحو281.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1%، مدفوعاً بوتيرة التوسع العمراني وتسارع مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء العالم.
وقال رايفش: «تتصدر منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الإمارات والسعودية، طفرة تطوير البنية التحتية في مجالات البناء والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي والسكك الحديدية، ويعد المعرضان منصة شاملة لهذه الشركات لتعزيز حضورها العالمي ودفع التعاون الصناعي على مستوى دولي».
ووفقاً لتقرير صادر عن مجموعة IMARC، يتقدم قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي مشروعات البنية التحتية بقيمة تتراوح بين 147.1 مليار دولار، بينما تقدر الاستثمارات في الطاقة المتجددة بنحو60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما يُتوقّع أن تبلغ الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، نحو 6.6 مليار دولار بحلول عام 2033، في حين قد تتطلّب مشروعات البنية التحتية للتنقل الكهربائي ما بين10 و20 مليار دولار في نفس الفترة.
وأضاف رايفش أن المشاركة الإقليمية الأوسع، خصوصاً من الهند، قوية كذلك، إذ أكّدت56 شركة هندية مشاركتها حتى الآن، لافتاً إلى أن معرض واير وتيوب 2026 يعدان منصّتين عالميتين للابتكار والتقنية العالية والتواصل الدولي.
ومع أكثر من 2,500 عارض من 65 دولة على مساحة عرض تقارب120,000 متر مربع، يشكل المعرضان معاً مركزاً حيوياً عالمياً لتقنيات الصناعات المستقبلية. وقال رايفش: «تُعد دوسلدورف أهم موقع للمعارض التجارية في العالم لصناعتنا، فهي المكان الذي تقدم فيه الابتكارات لأول مرة على الساحة الدولية».
وسيستعرض المعرضان المتوازيان مجمل تقنيات التصنيع الحديثة، من الآلات والأنظمة الخاصة بإنتاج الأسلاك والكابلات والأنابيب إلى المواد والتقنيات الجديدة والمنتجات النهائية المبتكرة.
وفي تقرير جديد بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024"، تم عرض نتائج تقييم وطني شامل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2024، وجميع التقديرات بالدولار الأمريكي.
إقرأ المزيد
البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا للحصول على برامج جديدة ومنح مالية لإعادة الإعمار
البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا للحصول على برامج جديدة ومنح مالية لإعادة الإعمار
وقد أشار التقرير إلى أن الصراع أدى إلى تدمير ما يقارب ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث بلغت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.
وكانت البنية التحتية القطاع الأكثر تضررا بنسبة 48 في المئة من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار). كما كانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضررًا من حيث إجمالي حجم الدمار.
وأوضح البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تقدر بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مع متوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار.
وتشمل هذه التكلفة 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. وتُعد محافظتا حلب وريف دمشق الأكثر احتياجًا للاستثمارات في مشاريع إعادة الإعمار.
وقال جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن "التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار"، مؤكدا أن "الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج الدعم المنظم ضرورية لمساعدة سوريا على المضي قدمًا نحو التعافي والتنمية المستدامة".
وأشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار المادية تقدر بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات والاعتماد الكبير على الدعم الدولي. وقد أدت الحرب إلى تدمير الاقتصاد السوري بشكل واسع، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 53 في المئة بين عامي 2010 و2022.
