ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 10:42 مساءً - دبي - يوسف بكر
في عالمٍ يشهد توترات اقتصادية متزايدة، بين البطالة والتضخم والأزمات المتكرّرة، تظهر مفارقة تتخطّى السرد التقليدي: فبينما تضطرب قدرات الملايين على العيش الكريم، يركض فاحشو الثراء بخطى واثقة نحو المزيد من الجمع والنفوذ.
وفق تقرير صادر عن Altrata بالتعاون مع Bain & Company، أنفق أفرادٌ يمتلكون ثروة تفوق الـ30 مليون دولار — والذين يمثلون أقل من 1% من سكان العالم نحو 290 مليار دولار على السلع الفاخرة خلال عام 2024، أو ما يعادل 21% من إنفاق الأفراد العالمي على هذه الفئة من السلع.
زيادة الإنفاق في وسائل النقل الفاخرة وحدها (سيارات، طائرات خاصة، يخوت) بلغ 129.5 مليار دولار، بحسب Business Insider.
في المقابل، تشير بيانات “أوكسفام إنترناشونال” إلى اتساع غير مسبوق في ثروات «أغنى 1%» من سكان العالم، حيث ارتفعت ثرواتهم الجماعية بنحو 33.9 تريليون دولار منذ عام 2015.
كما تكشف تقارير أوكسفام أن ثروة المليارديرات وحدهم قفزت بـقرابة 2 تريليون دولار خلال عام 2024 فقط، بمعدل يومي يصل إلى 5.7 مليار دولار، أي بمعدل نمو يتجاوز ثلاثة أضعاف ما سُجِّل في العام السابق.
ما يربط بين هذين المشهدين هو المعادلة الاقتصادية المدبّرة: الأزمات تمثّل فرصة لأصحاب رأس المال الكبير، بينما تبقى الطبقات الوسطى والفقيرة في معترك الخسائر.
فحين تتراجع القدرة الاستهلاكية، يتجه فاحشو الثراء نحو زيادة استثماراتهم وانفاقهم الفاخر، يتزامن ذلك مع قفزات في الثروة الشخصية التي تستند إلى أسواق رأس المال، الملكية الخاصة، وتحولات اقتصادية كبرى. الخبير الاقتصادي Thomas Piketty كان قد وصف الأمر بقوله: «الأزمات ليست مجرد انهيارات، بل هي لحظات لإعادة توزيع الثروة».
في المحصلة، نرى أن السياسات الاقتصادية والهيكليات المالية الدولية تصعّد هذا التباين: فبينما يتفوق إنفاق من يملكون الثروة على مستوى العالم، ترتفع أصوات المطالبة بإصلاحات ضريبية وهيكلية تمتد لأكثر من مجرد سوق الاشتراكات الفاخرة. فهل نحن أمام دائرة لا يمكن كسرها؟ أم أن هناك طريقاً لتوزيع أفضل للفرص والثروات؟
