ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 25 أكتوبر 2025 10:10 صباحاً - للمرة الأولى في تاريخها، تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية حاجز 38 تريليون دولار من الدَّين الوطني، في وقتٍ لا تزال فيه الحكومة الفيدرالية مغلقة بسبب الخلافات السياسية الحادة داخل الكونغرس حول الإنفاق العام وسقف الدَّين.
ووفقا لأحدث تقرير يومي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في 22 أكتوبر، بلغ إجمالي الدين الأمريكي 38 تريليون دولار، وهو ارتفاع بمقدار تريليون دولار خلال أقل من ثلاثة أشهر، ما يجعلها أسرع وتيرة تراكم ديون منذ جائحة "كوفيد-19".
ويعكس هذا الرقم القياسي الضغوط المالية الهائلة التي تواجهها الحكومة نتيجة السياسات التوسعية في الإنفاق، وارتفاع كلفة الاقتراض، والتحديات الاقتصادية المستمرة.
يرى خبراء الاقتصاد أن الدَّين الأمريكي لم يعد مجرد رقم مالي، بل أصبح مؤشرا على طريقة إدارة البلاد لأزماتها وتمويل التزاماتها الداخلية والخارجية، فمن تمويل الحروب والأزمات الصحية إلى دفع معاشات المتقاعدين وضمان الرعاية الصحية، تعتمد الحكومة الأمريكية بشكل متزايد على الاقتراض للحفاظ على مستوى إنفاقها المرتفع، وفقا لموقع StarsInsider.
ويُعد ما يُعرف بـ "سقف الدَّين" أحد أبرز العوامل المثيرة للجدل في هذا الملف، إذ يُمثل الحد القانوني الأقصى الذي يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقترضه لتغطية نفقاتها، ومع اقتراب هذا الحد، يتوجب على الكونغرس التصويت لرفعه، وإلا تواجه البلاد خطر التوقف عن سداد التزاماتها المالية، وهو سيناريو لم يحدث من قبل، لكنه بات مطروحا أكثر من أي وقت مضى.
وقد شهدت الولايات المتحدة في عام 2011 أزمة مشابهة عندما أدى الجمود السياسي حول رفع سقف الدَّين إلى خفض التصنيف الائتماني الأمريكي من الدرجة العليا AAA إلى AA من قبل وكالات التصنيف العالمية، ما أثار حينها صدمة في الأسواق المالية.
ويحذّر محللون من أن استمرار الخلافات السياسية قد يُقوّض ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الأمريكي، خاصة وأن نحو ربع الديون الفيدرالية مملوكة لمستثمرين أجانب، تتصدرهم اليابان والصين، بينما يمتلك الأمريكيون أنفسهم أكثر من ثلث الديون من خلال البنوك وصناديق التقاعد.
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الاقتصاديين أن الاقتراض ليس بالضرورة أمرا سلبيا، خصوصا في أوقات الأزمات أو التباطؤ الاقتصادي، فإنهم يحذرون من أن الإنفاق غير المنضبط في فترات النمو يمكن أن يُهدد الاستقرار المالي للبلاد على المدى الطويل.
وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة باتت اليوم رابع أعلى دولة في العالم من حيث نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى استدامة هذا المسار.
وبين دعوات لزيادة الضرائب وأخرى لتقليص الإنفاق أو حتى إلغاء سقف الدين نهائيا، تبقى الحقيقة أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من عدم اليقين المالي، حيث باتت معركة الدَّين الوطني أكثر من مجرد قضية اقتصادية، بل أصبحت اختبارا لمصداقية النظام السياسي الأمريكي وقدرته على تجنب الانهيار المالي.
