ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 17 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - تثبت دبي يوماً بعد يوم أنها رائدة في كل المجالات، وأنها لا تنتظر المستقبل بل تسعى إلى استباقه وصنعه، حتى في مجال القضاء؛ مستعينة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم.. يؤكد هذا ما كشف عنه القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، من ارتفاع ملحوظ في حجم ونوعية القضايا المنظورة خلال العام الجاري، حيث سجلت المحاكم 1075 دعوى خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار درهم؛ لتصل نسبة الزيادة إلى 27% في عدد القضايا، و30% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعكس سرعة حل النزاعات ورضا المتقاضين عن بيئة التقاضي الثقة الدولية المتزايدة بالبيئة القضائية في دبي.
تجارب دولية
أوضح المهيري لـ«حال الخليج» أن استضافة المؤتمر في دبي يأتي انسجاماً مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارة في المجال القضائي ورقمنة الخدمات، ويعد فرصة لعرض التجارب الدولية في تطوير أنظمة المحاكم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل القضائي، مؤكداً قدرة منظومة القضاء في محاكم المركز المالي على التعامل مع المنازعات التجارية المعقدة، وتوفير إجراءات سريعة وعادلة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتمد مؤشراً عالمياً صارماً يتمثل في الفصل في القضايا خلال 12 شهراً كحدّ أقصى، وأن هذا المؤشر لا يتابع على مستوى العالم إلا في ثلاث دول فقط تعد من بين أكثر الأنظمة القضائية تطوراً، والتزام محاكم المركز بهذا المؤشر يضعها ضمن نخبة المحاكم الدولية التي تقيس أداءها وفق معايير دقيقة؛ ما يعزز مكانتها كإحدى أسرع المحاكم التجارية المتخصصة في المنطقة والعالم، وهذا المؤشر يستند إلى تقسيم زمني واضح؛ وهو 9 أشهر للفصل أمام المحكمة الابتدائية، و3 أشهر للفصل أمام محكمة الاستئناف، بإجمالي 12 شهراً حتى صدور الحكم.
8 أسابيع لإنهاء النزاع
أوضح المهيري أن محكمة الدعاوى الصغيرة سجلت 890 دعوى حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، واستمرت في تحقيق معدلات إنجاز قياسية، بإجمالي لا يتجاوز 8 أسابيع لإنهاء النزاع بالكامل، بواقع 4 أسابيع للصلح، و4 أخرى للمرافعة والحكم، حتى أن إحدى القضايا تم حلها بالكامل خلال ساعة واحدة فقط خلال الربع الأول من العام وكانت تتعلق بأجهزة ذكية.
الأولى عالمياً
أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي محكمة الاقتصاد الرقمي، وهي الأولى عالمياً، ويقول عنها المهيري إنها متخصصة في منازعات العملات الرقمية، والأصول المشفرة، معاملات البلوكتشين، وعقود NFT، والنزاعات العابرة للحدود الرقمية، وقد سجلت المحكمة 3 قضايا رقمية خلال العام الجاري، شملت قضايا احتيال رقمي ومعاملات كريبتو، وتم التعامل معها من خلال إجراءات دقيقة وتقنيات تتبع متقدمة وخدمة حفظ الأصول الرقمية.
كما أن المحاكم وقعت حتى الآن 26 مذكرة تفاهم مع محاكم دولية، مما يسهل تنفيذ الأحكام خارج الدولة ويجعل منظومة القضاء في دبي أكثر اتصالاً بالعالم.
قفزة نوعية
وأشار المهيري إلى أن محاكم المركز المالي سجلت ارتفاعاً كبيراً في وصايا غير المسلمين، بما يمثل قفزة في تسجيل الوصايا والأصول الرقمية، حيث بلغت 15000 وصية منذ عام 2015 و1600 وصية خلال العام الماضي، و2000 وصية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث منه. كما سجلت منصة «تجوري الإرث الرقمي»– 28 معاملة وفاة خلال الفترة نفسها، حيث يتيح النظام حفظ المحتوى الرقمي لمدة تصل إلى 99 سنة مع إرسالها تلقائياً إلى المستفيدين، وهي تتيح للأفراد حفظ منتجاتهم الرقمية ووثائقهم الخاصة، من الفيديوهات والوثائق، والمحافظ الرقمية، المستندات، والبيانات التي تسلم تلقائياً للورثة بعد الوفاة، وتمتاز المنصة بارتباطها إلكترونياً بوزارة الصحة، فعند صدور شهادة الوفاة يتم إرسال المحتوى مباشرة إلى الشخص المستفيد المحدد مسبقاً من دون تدخل بشري.
وإضافة إلى «تجوري» – يقول المهيري - تقدم المحاكم خدمة الوصايا الرقمية للأصول، التي تسمح بتسجيل الوصايا الخاصة بالأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، وهي خدمة تشهد نمواً متسارعاً.
الذكاء الاصطناعي والتقاضي
يضيف المهيري أن مؤتمر هذا العام يركز على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة القضاء، وعرض تجارب محاكم عالمية مثل سنغافورة وكازاخستان، إلى جانب تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تحويل التقاضي إلى منظومة ذكية بالكامل، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من عمل المحاكم، حيث يسهم في تلخيص ملفات القضايا خلال دقائق، وتحليل الأدلة والمستندات، والبحث في السوابق القضائية، وتحديد النصوص القانونية المطبقة، وتوزيع القضايا تلقائياً وفق التخصص، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل القاضي، ولكنه يمنحه القدرة على اتخاذ قرار أسرع وأدق، بعد أن يختصر عنه الساعات الطوال من العمل الفني، ولذا ليس غريباً أن نجد دبي لا تواكب المستقبل فحسب، بل تصنعه، وقد باتت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم نموذجاً عالمياً في العدالة الرقمية والمعايير القضائية المتقدمة، بما يعزز دور دبي كمركز مالي وقانوني دولي.
