ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:40 مساءً - انطلقت اليوم في دبي أعمال «المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم 2025»، الذي تنظمه محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، ويستمر إلى 19 نوفمبر الجاري في دبي، تحت شعار «وجهات نظر عالمية حول إدارة المحاكم»، بمشاركة نخبة من القضاة ومديري المحاكم وصُنّاع السياسات والخبراء التقنيين من مختلف دول العالم، لبحث مستقبل إدارة العدالة والتحول الرقمي في الأنظمة القضائية.

يهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل إدارة العدالة وتعزيز التحول الرقمي في الأنظمة القضائية، من خلال 64 ورقة عمل وجلسة تخصصية يقدمها 62 متحدثاً من أكثر من 40 دولة، في تأكيد لمكانة دبي بوصفها منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات في تطوير أنظمة العدالة.

التحولات التقنية والتنظيمية

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن استضافة دبي لهذا الحدث الدولي تُعد محطة بارزة في مسيرة العدالة المؤسسية وتجسيداً لرؤية الإمارة في بناء منظومة قضائية رائدة تقوم على الابتكار والكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، وتعزيز التكامل بين العدالة والتقنية لخدمة الإنسان.

وقال السويدي: «يأتي المؤتمر في مرحلة تتسارع فيها التحولات التقنية والتنظيمية عالمياً، ما يتطلب من المؤسسات القضائية تطوير أدواتها وتحديث أنظمتها بما يواكب تطلعات المجتمعات الحديثة، ومن خلال شراكتها مع الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، تسعى محاكم دبي إلى الإسهام في صياغة مستقبل العدالة الحديثة عبر توظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لتسريع الفصل في الدعاوى وتحسين تجربة المتعاملين، إيماناً بأن العدالة لا تكتمل إلا حين تُدار بكفاءة ومهارة».

الابتكار والشفافية
أما القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، فقال: «يجسّد هذا المؤتمر التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة قضائية تقوم على الابتكار والشفافية، وتنسجم مع أرقى المعايير الدولية، وقد دأبت محاكم مركز دبي المالي العالمي على ترسيخ نظام عدالة يتمحور حول المتعامل، ويتسم بالكفاءة وسهولة الوصول، ويرتكز على توظيف أحدث التقنيات المتاحة، مدعوماً بمحاكم متخصصة ومنصات رقمية متقدمة للخدمات القضائية.

ويمثل هذا المؤتمر فرصة سانحة للمشاركين للاطلاع مباشرة على ما حققته المنظومة القضائية في دبي من تطور نوعي، وعلى الكيفية التي جرى من خلالها دمج الأعراف القانونية ومبادئ الحوكمة الرشيدة والتقنيات الحديثة في إطار متكامل يسهم في تيسير وتطوير سبل الوصول إلى العدالة، في ظل ما تواجهه المحاكم في مختلف دول العالم من تحديات متجددة، بدءاً بتحديات التحول الرقمي ووصولاً إلى النزاعات العابرة للحدود وما يتصل بها من تعقيدات متزايدة.

ونحن ندرك تماماً أهمية تعزيز مجالات التعاون وتبادل الأفكار والحلول الابتكارية، ومن ثم نتطلع إلى أن يشكّل هذا المؤتمر منصة فاعلة لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز آفاق التعاون بين المؤسسات القضائية، والمضي قُدماً في مسيرة التميز القضائي وترسيخ سيادة القانون».

تحديات كبرى

أما القاضي علي المدحاني، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، فأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أحد أبرز التحديات العالمية التي تواجه الأنظمة القضائية.

وقال إن دبي، بفضل بنيتها الرقمية المتطورة واعتمادها المبكر للتقنيات الذكية، تُعد من أكثر المدن استعداداً للتعامل مع التحولات القضائية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. موضحاً أن جلسات المؤتمر تكشف عن حجم الاهتمام الدولي بملف الذكاء الاصطناعي؛ حيث تستحوذ قضاياه على نحو ثلث الندوات المطروحة، مشيراً إلى أن القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعاملات الإلكترونية والجرائم الرقمية باتت تمثل نمطاً جديداً من المنازعات يتطلب تشريعات متقدمة وكفاءات قضائية مدربة، وأن توظيف الذكاء الاصطناعي في المحاكم ما يزال في إطار التجارب عالمياً، إذ لا توجد أي محكمة حتى الآن سمحت للذكاء الاصطناعي بإصدار أحكام نهائية، وإن كان يستخدم على نطاق واسع مساعداً للقاضي في تجهيز الملفات والبحث القانوني وفرز المعلومات.

منصة عالمية وريادة دولية

وأعربت القاضية آن تيمر من المحكمة العليا في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عن سعادتها بالمشاركة المؤتمر، مؤكدة أنه يمثل منصة عالمية فريدة لاستعراض التجارب القضائية وتبادل أفضل الممارسات.

مضيفة أن دبي أثبتت ريادتها في مجال تطوير الأنظمة القضائية، وأشادت بالنهج المتقدم الذي تتبناه محاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي على وجه الخصوص، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وقالت: «ما لفت انتباهي أن محاكم دبي تتصدر الجهود العالمية في إدماج الذكاء الاصطناعي، خصوصاً من خلال نظامهم الجديد المخطط إطلاقه في عام 2027، والذي سيوفر منصة موحدة تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات القضائية وإدارة قضاياهم بسهولة تامة، وهذا التطور جدير بالمتابعة، وأنا مهتمة جداً برؤية كيفية تطبيقه عملياً، وكيف يمكننا الاستفادة من تجربة دبي في محاكم ولايتنا».