ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 08:36 صباحاً - الأصول الرقمية والعملات المشفرة تخضع لتنظيم صارم عبر أطر تنظيمية وتشريعية متكاملة
نعمل على تحديث السياسات والتشريعات بشكل مستمر لضمان الحد من التهرب الضريبي
تمثل وزارة المالية العمود الفقري للسياسة المالية الاتحادية، وحجر الزاوية في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة. فمنذ تأسيسها مع قيام الاتحاد عام 1971 وحتى اليوم، تسعى الوزارة إلى تعزيز التخطيط المالي والاستدامة المالية للحكومة الاتحادية.
وتتبنى الوزارة رؤية طموحة وواضحة، تقوم على قيادة وتحقيق الاستدامة المالية لدعم التنافسية العالمية للدولة. تتجلى الأدوار المحورية للوزارة في مجالات عدة، أبرزها: إدارة الموازنة الاتحادية،.
حيث تشرف على إعداد الميزانية العامة للدولة، وإدارة الإنفاق الحكومي، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وضمان كفاءته، كما تعمل الوزارة على تطوير موارد مالية مبتكرة ومستدامة، أيضاً تحرص الوزارة باستمرار على تبنّي أحدث التقنيات المالية، والتي وضعت الدولة في الريادة العالمية.
لكن اللافت أكثر، هو أن وزارة المالية لم تعد جهة مسؤولة فقط عن جمع الإيرادات وتنظيم النفقات، بل تحولت إلى منصة للابتكار المالي وبناء المستقبل.
أرشيفية
فمن خلال سياساتها الرشيدة، واستثماراتها الاستراتيجية في التعليم والصحة، ومبادراتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وبناء القدرات، تؤكد الوزارة دورها شريكاً أساسياً في تحقيق «مئوية الإمارات 2071».
حيث إن التزامها بالاستدامة المالية والتحول الرقمي، يضعها في صلب الجهود الوطنية لبناء اقتصاد معرفي متنوع، وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وقد حرصت «حال الخليج» على إجراء حوار مطول مع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والذي يعد أحد أبرز المهندسين للسياسة المالية الاتحادية ورؤيتها الطموحة.
فمنذ أن شغل هذا المنصب الرفيع عام 2007، وهو يضطلع بمسؤولية في إدارة الميزانية الحكومية، وعمليات الإيرادات، وتنويعها، إلى جانب المساهمة في صياغة السياسات والإجراءات المالية التي تدعم توجهات الدولة الاستراتيجية.
ولا تعكس مسيرته الحافلة فقط مساهماته البناءة في بناء اقتصاد الدولة، بل تجسد نموذجاً للكفاءة الوطنية، التي تمكنت من خدمة الاقتصاد الوطني عبر محطات مختلفة.
وأكد لـ«حال الخليج»، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها مرجعاً عالمياً في الاستدامة المالية والشراكات الدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للمبادرات الدولية، التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وقال إن وزارة المالية تمكنت من تحقيق استقرار مالي مستدام، كما نجحت في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أولويات الإنفاق الاتحادي، وقال إنها تتم عبر منظومة متكاملة، قائمة على التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة.
وقال إن ميزانية السنة المالية 2026 ركزت على دعم القطاعات الحيوية في الحكومة الاتحادية، مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة.
وأضاف أننا نولي اهتماماً متزايداً بتعزيز الإنفاق على مجالات البحث والتطوير، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية تولي أهمية كبيرة لتقييم كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، لضمان تحقيق أعلى مردود تنموي.
وتطرّق إلى النظام الضريبي في دولة الإمارات، وقال إنه يأتي ضمن الأكثر تنافسية ومرونة عالمياً، ويهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال. وأكد أنه لا توجد أي خطط لتوسيع نطاق الضرائب، أو استحداث أخرى جديدة، وأن التركيز حالياً على تعزيز فعالية الأنظمة.
وأضاف أننا نعمل على تحديث السياسات والتشريعات بشكل مستمر، لضمان الحد من التهرب الضريبي. وشدد على أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع الوطنية، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وتحدث عن الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وقال إنها تخضع لتنظيم صارم، عبر أطر تنظيمية وتشريعية وفنية متكاملة. كما تطرق إلى موضوع سوق الدين المحلي.
وقال إننا نعمل على دعم تطويره، من خلال بناء منحنى عائد قوي بالدرهم الإماراتي. وأضاف أنه لا توجد خطط فورية لإصدار سندات دولية، أو بالدولار الأمريكي، وأن مراجعة هذا الخيار تتم في إطار استراتيجية متوسطة الأجل.
ولفت إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الدولة، وقال إننا نتبنى نهجاً استراتيجياً شاملاً لدعم هذا التحول، عبر تطوير بنية تحتية متقدمة، كما نعمل على تنفيذ مشاريع ذكية مستقبلية جديدة، تركز على أتمتة عمليات مالية متقدمة.. وفي ما يلي نص الحوار:
ما أهم أولويات وزارة المالية خلال السنوات الخمس المقبلة؟
تمكنت وزارة المالية خلال الدورة الاستراتيجية الحالية، من تحقيق استقرار مالي مستدام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، بفضل العمل المؤسسي المتكامل، والشراكات الفاعلة، وتبادل المعرفة والخبرة، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في مجالات الحوكمة المالية، والاستدامة، والشراكات الدولية.
وستواصل وزارة المالية خلال الدورة الاستراتيجية القادمة، تعزيز الريادة والتميز المؤسسي، من خلال توجهات طموحة، ترتكز على التحول الرقمي والابتكار، بما يضمن إدارة مالية حكومية عالية الكفاءة، تقوم على الشفافية والثقة. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، عبر تطوير سياسات مالية مستدامة، تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتنطلق الوزارة في دورة الميزانية 2027 - 2029، برؤية مستقبلية متجددة، تُجسّد المرونة المالية العالية، وتعتمد على التمكين الحكومي والتكامل الاستراتيجي بين الخطط الوطنية ومؤشرات الأداء.
كما تعمل على تطوير نموذج مالي متقدم، يُوظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتوجيه التنمية، وتعزيز الكفاءة والاستدامة، بما يواكب طموحات دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في إدارة المال العام. إن أولويات المرحلة المقبلة تشمل:
- التمكين الحكومي والتكامل الاستراتيجي: بمعنى تعزيز التكامل بين الخطط الاستراتيجية للدولة والميزانية العامة، لضمان توجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مبادراتها بكفاءة ومرونة.
- تعزيز الاستدامة والشمول المالي: بمعنى اعتماد سياسات مالية مرنة، تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزز الشمول المالي، مع تحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق وتنوع مصادر الإيرادات.
- التحول الذكي في إدارة المالية العامة: بمعنى توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية، من خلال:
- المساعد الذكي لتحليل البيانات ودعم إعداد الميزانية، ويتضمن: التنبؤ الدقيق بالاحتياجات المالية المستقبلية، واكتشاف الانحرافات المالية غير الاعتيادية، لضمان الحوكمة الرشيدة، وتطوير لوحات قرارات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتوفير سيناريوهات تخطيطية متقدمة.
- تصفير البيروقراطية، وإعادة هندسة الإجراءات: بمعنى العمل على إعادة تصميم العمليات المالية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية، وتسريع الإجراءات، تحقيقاً لتوجهات الحكومة في تعزيز الكفاءة وتبسيط الخدمات.
- تمكين الوصول إلى البيانات المفتوحة وصناعة القرار الذكي: بمعنى تعزيز الوصول إلى البيانات المالية المفتوحة، لدعم اتخاذ القرار المبنيّ على الأدلة، مع الالتزام بأعلى معايير أمن المعلومات وحماية الخصوصية.
كيف يتم تحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الاتحادية؟
يتم تحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الاتحادية، من خلال منظومة مالية متكاملة، قائمة على التخطيط الاستراتيجي والحوكمة المالية الرشيدة، بما يضمن توجيه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. وتشمل هذه الأولويات:
- الارتباط بالأهداف الوطنية والاستراتيجيات الحكومية: حيث يتم تحديد الأولويات، استناداً إلى رؤية «نحن الإمارات 2031»، والاستراتيجيات القطاعية الوطنية.
وتُوجَّه الموارد نحو البرامج والمبادرات التي تسهم مباشرة في تحقيق مؤشرات الأداء الحكومية، ومؤشرات التنافسية العالمية. وتُراعى الأولويات الاتحادية الكبرى مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والبيئة، والأمن.
- تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي: حيث تُحدَّد الأولويات ضمن أطر مالية متوسطة المدى، تضمن الاستدامة وتجنب العجز. ويُراعى في تحديد الإنفاق، الحفاظ على توازن دقيق بين ضبط النفقات ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي. ويتم تخصيص موارد مرنة، تمكن من الاستجابة السريعة للتغيرات الاقتصادية العالمية.
- المشاركة المؤسسية والحوكمة: تعتمد الوزارة نهجاً تشاركياً في إعداد الميزانية، حيث تشارك الجهات الاتحادية مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خططها الاستراتيجية، بما يحقق رؤية الدولة، ووفق الأولويات، ضمن سقف مالي محدد، قبل اعتمادها من مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
ما أبرز المشاريع التي ركزت عليها الميزانية الأخيرة؟
ركزت ميزانية السنة المالية 2026 على دعم القطاعات الحيوية في الحكومة الاتحادية، حيث تم تخصيص 34.6 مليار درهم لدعم قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، و27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، و15.4 مليار درهم لقطاع الاستثمارات المالية، و2.6 مليار لقطاع البنية التحتية والاقتصادية. ومن هذا التوزيع، تتضح أولويات الإنفاق في:
- قطاع التعليم: باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاجتماعية، مع تخصيص اعتمادات كبيرة للتعليم العام والعالي.
- قطاع الرعاية الصحية والخدمات الوقائية المجتمعية: تم تخصيص اعتمادات كبيرة لهذا البند أيضاً، ضمن قطاع التنمية الاجتماعية.
- المعاشات والتأمين الاجتماعي: يتم توجيه جزء مهم من مخصصات التنمية الاجتماعية لدعم الاستدامة المالية للأنظمة الاجتماعية.
- تحفيز النمو الاقتصادي والتنافسية العالمية، من خلال تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً دولياً، وتحفيز بيئة الاستثمار.
وتحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة، تشمل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، وغيرها، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي تؤديه هذه الشراكات في دعم مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث تسهم هذه الشراكات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الرخاء الشامل لجميع أفراد المجتمع، من خلال توظيف رأس المال، والمعرفة، والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص في إدارة المشاريع، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع قاعدة الموارد المالية المتاحة، وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات، وتحسين جودتها.
هل هناك توجه لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في الميزانيات المقبلة؟
تولي وزارة المالية اهتماماً متزايداً بتعزيز الإنفاق على مجالات البحث والتطوير، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، ودعامة رئيسة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والتقنيات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، يعمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية، على إعداد الخطة الاستراتيجية الاتحادية للأعوام 2027–2029، بما يتوافق مع توجهات القيادة، ورؤية «نحن الإمارات 2031».
وتقوم وزارة المالية بدورها في دعم وتمويل تنفيذها، لضمان توفير الموارد اللازمة لتطبيقها بفعالية، وتحقيق الأهداف التنموية في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.
كيف يتم تقييم فاعلية الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى؟
تولي الحكومة الاتحادية أهمية كبيرة لتقييم كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، لضمان تحقيق أعلى مردود اقتصادي وتنموي. ويتم ذلك من خلال منظومة متكاملة للحوكمة المالية، ومتابعة الأداء، تعتمد على معايير دقيقة للقياس والمراجعة.
وتعمل وزارة المالية بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والجهات الاتحادية، على تطبيق نظام الأداء الحكومي القائم على النتائج، الذي يربط بين الإنفاق المالي ومستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكل جهة اتحادية. ويتم قياس الكفاءة والفاعلية، عبر مؤشرات أداء رئيسة (KPIs)، تشمل معدلات الإنجاز، ومؤشرات الأداء المالية والتشغيلية.
ما آخر التحديثات المتعلقة بالنظم الضريبية في الإمارات؟
شهد النظام الضريبي في دولة الإمارات تطورات جوهرية، تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية، ومواءمة أفضل الممارسات الدولية، ومن أبرزها:
- تطبيق ضريبة الشركات: وقد بدأ سريانها اعتباراً من يونيو 2023، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من التنافسية الاقتصادية للدولة.
- الفوترة الإلكترونية: حيث تم تحديث التشريعات ذات الصلة، وتعمل الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير وتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، بهدف أتمتة إصدار الفواتير، والربط المباشر مع أنظمة الهيئة، بما يعزز الشفافية، ويسهل الامتثال، ويحد من التهرب الضريبي.
- التعديلات على الضريبة الانتقائية: حيث شملت الانتقال إلى النموذج الحجمي المتدرج للمشروبات المحلّاة، بما يتماشى مع التوجهات الخليجية والعالمية، ويعزز الصحة العامة.
- التطوير المستمر لضريبة القيمة المضافة: وذلك من خلال إدخال تحسينات تنظيمية، وإجراءات مبسطة، لتقليل الأعباء الإدارية على المسجلين، وضمان وضوح الالتزامات.
هل هناك نية لتوسيع نطاق الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة؟
لا توجد حالياً أي خطط لتوسيع نطاق الضرائب، أو استحداث ضرائب جديدة، حيث يتركز عمل الحكومة على تعزيز فعالية الأنظمة الضريبية، وتطوير آليات التطبيق، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويحافظ على جاذبية بيئة الأعمال.
كيف يتم ضمان أن النظام الضريبي الحالي يدعم بيئة الأعمال والاستثمار؟
يعد النظام الضريبي في دولة الإمارات من الأكثر تنافسية ومرونة عالمياً، إذ يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي ما يخص ضريبة الشركات، يُطبق معدل 9 % فقط على الأرباح، مع إعفاء أول 375,000 درهم إماراتي، وذلك على الشركات غير الخاضعة لنظام الحد الأدنى العالمي للضريبة. كما توفر الدولة إعفاءات خاصة على إعادة هيكلة الأعمال والأصول المملوكة قبل تطبيق النظام، مع إمكانية سداد الضريبة حتى 9 أشهر بعد نهاية السنة المالية.
وتستفيد الشركات العاملة في المناطق الحرة من معدل 0 %، مع إعفاء كامل من الضريبة المقتطعة عند المنبع، فضلاً عن الإعفاء الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم، ودعم الامتثال الضريبي، من خلال المجموعات الضريبية، وتقليل التعقيدات في احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فقد تم اعتماد معدل 5 % على معظم السلع والخدمات، مع تطبيق إعفاءات وصفر ضريبة على قطاعات محددة، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، لضمان توازن الأثر الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل إجراءات الامتثال.
أما الضريبة الانتقائية، فهي تستهدف السلع التي تؤثر في الصحة العامة والبيئة، مثل التبغ ومشتقاته، مشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة عالية السكر، مع تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للمشروبات المحلّاة، بما يتماشى مع التوجهات الخليجية، ويعزز الصحة العامة.
ما الإجراءات المتخذة لمكافحة التهرب الضريبي؟
تعمل دولة الإمارات على تحديث السياسات والتشريعات الضريبية بشكل مستمر، لضمان الحد من التهرب الضريبي، بما في ذلك فرض الغرامات الإدارية على المخالفين. وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، لتبادل المعلومات الضريبية.
ورصدت الجهات المختصة بعض حالات التهرب والاحتيال في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاعات محددة، واستجابت من خلال تعديل التشريعات لتقليل التهرب، بما يعزز الامتثال، ويحد من الممارسات غير القانونية، ويحمي الاقتصاد الوطني.
هل تؤثر الضرائب في القطاع السياحي والتجزئة؟
يحافظ النظام الضريبي في الدولة على توازن دقيق بين تحقيق الإيرادات العامة ودعم تنافسية القطاعات الحيوية، بما في ذلك السياحة والتجزئة. وتتميز دولة الإمارات بمعدلات ضريبية منخفضة، مقارنة بالمنطقة، إلى جانب تطبيق آليات متطورة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، ما يدعم القطاع السياحي، ويعزز تجربة الزوار، ويشجع الإنفاق السياحي.
كيف تدعمون رواد الأعمال والشركات الناشئة في الإمارات؟
تولي وزارة المالية أهمية كبيرة لدعم المشاريع الوطنية، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في رواد الأعمال، هو استثمار في مستقبل الدولة، لما له من دور محوري في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل مستدامة.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تطوير سياسات ومبادرات تسهم في تمكين رواد الأعمال من المشاركة الفاعلة في منظومة المشتريات الحكومية، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.
ومن أحدث هذه الجهود، توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، والتي تهدف إلى إتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع الريادية الوطنية، للمشاركة في المناقصات الحكومية، ودعم الابتكار، وتنظيم ورش عمل تدريبية، لتعريفهم بآليات التسجيل والانضمام إلى سجل الموردين الاتحادي. كما تعمل الوزارة على تبادل الخبرات والمعلومات مع شركائها في الجهات المحلية والاتحادية، لتطوير منظومة متكاملة لدعم المشاريع الريادية.
وتتوافق هذه الجهود مع مستهدفات الحملة الوطنية لريادة الأعمال «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال، وتمكين الشباب الإماراتي من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية ناجحة ومستدامة.
ما الضوابط المتبعة لتنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية؟
تخضع الأصول الرقمية والعملات المشفرة لتنظيم صارم، من خلال أطر تنظيمية وتشريعية وفنية متكاملة، تضمن الامتثال والمعايير الأمنية اللازمة. وقد أُوكلت مسؤولية حماية هذه الأصول إلى الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
حيث يتم تطبيق ضوابط قانونية وتنظيمية وتقنية فعّالة. ومن بين الجهات المسؤولة عن تنظيم وحماية هذه الأصول: المصرف المركزي، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي.
ما استراتيجية وزارة المالية في إدارة الديون السيادية؟
تركز استراتيجية وزارة المالية في مجال إدارة الدين السيادي، على تحقيق تمويل مستدام، ضمن مستويات مدروسة من المخاطر والتكاليف، مع تعزيز مكانة دولة الإمارات كمقترض يتمتع بتصنيف ائتماني قوي، والحفاظ على قنوات تواصل وعلاقات فعالة مع الجهات المعنية، إلى جانب دعم تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى عائد قوي بالدرهم الإماراتي.
وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء إطاراً شاملاً للإصدارات الدولية والمحلية، يتضمن حدوداً قصوى لإجمالي الدين، وسقفاً إضافياً محدداً بنسبة من إجمالي الإيرادات الاتحادية المطلقة، بما يضمن استدامة مستويات الدين.
وقد تعزّزت هذه الاستراتيجية بحصول دولة الإمارات على تصنيفات ائتمانية سيادية من وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، ما يعكس قوة الأسس المالية والاقتصادية للدولة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم إدراج السندات في المؤشرات العالمية مستقبلاً، وتأكيد متانة إطار إدارة الدين في الدولة.
هل هناك نية لإصدار سندات سيادية جديدة خلال الفترة المقبلة؟
سيتركز الاهتمام، في ما يتعلق بخطة الإصدارات بالدرهم الإماراتي لبقية عام 2025، على إصدارات الصكوك الاتحادية (T-Sukuk)، حيث ستُعقد المزادات كل 4 إلى 5 أسابيع، وفقاً للجدول الزمني للإصدارات لعام 2025، المنشور على موقع وزارة المالية، مع استهداف الوصول إلى رصيد قائم قدره 26.85 مليار درهم، بنهاية عام 2025.
كما ستستمر المزادات بنفس الوتيرة وحجم الإصدارات المعيارية خلال عام 2026، مع إمكانية إدخال شريحة جديدة لأجل من 7 إلى 10 سنوات، بهدف تمديد منحنى العائد، والعمل على استيفاء معايير الإدراج في المؤشرات، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعميق التداول الثانوي.
ولا توجد حالياً خطط فورية لإصدار سندات دولية أو بالدولار الأمريكي، على أن تتم مراجعة هذا الخيار في إطار الاستراتيجية متوسطة الأجل، وبما يتوافق مع متطلبات بعض الجهات الاتحادية الأخرى، وبالأخص جهاز الإمارات للاستثمار.
كيف تدعم الوزارة التحول نحو الاقتصاد الرقمي؟
تتبنى وزارة المالية نهجاً استراتيجياً شاملاً لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، وتحويل جميع الخدمات المالية إلى قنوات رقمية، تضمن سهولة الوصول والسرعة في الإنجاز.
كما تعمل الوزارة على تحديث التشريعات والسياسات، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تكامل الأنظمة الحكومية، عبر الهوية الرقمية الوطنية (UAE Pass)، ومعايير النفاذ الرقمي.
إلى جانب ذلك، تركز الوزارة على الاستثمار في البيانات والتحليلات المتقدمة، لدعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وتشجع على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتبنّي الحلول المبتكرة، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً في الاقتصاد الرقمي.
ما مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدونها في الخدمات المالية؟
تعتمد وزارة المالية حزمة من المبادرات الذكية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المالية، ورفع كفاءة الأداء. ومن أبرز هذه المبادرات:
- المجيب الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يوفّر ردوداً فورية ودقيقة على استفسارات المتعاملين، ويُدمج مع الأنظمة المالية الحكومية.
- محرك التصنيف الذكي للمراسلات والمعاملات المالية، الذي يستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، للتعرف إلى نوع المعاملة بدقة عالية، ما يسرّع الإجراءات الداخلية.
- منصات الذكاء الاصطناعي الداخلية، التي تمكّن من تطوير حلول ذكية قابلة لإعادة الاستخدام، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول الذكي في مختلف القطاعات.
إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الذكية الجديدة، ضمن خطة العمل المستقبلية، والتي ستركّز على أتمتة عمليات مالية متقدمة، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم السياسات المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين.
كيف يتم ضمان أمن البيانات المالية في المعاملات الحكومية؟
يتم ضمان أمن البيانات المالية في المعاملات الحكومية، من خلال نموذج «الدفاع المتعدد الطبقات»، والذي يجمع بين الرقابة التنظيمية الصارمة، وتقنيات التشفير والمصادقة، وإدارة التهديدات، وإدارة الوصول الصارمة، والتدقيق المستقل.
بالإضافة إلى الأطر الوطنية للأمن السيبراني، مثل «ISO 27001»، ومعايير وسياسات مجلس الأمن السيبراني، وسياسات وزارة المالية المطبقة.
كيف تسهم الإمارات في مبادرات التمويل الدولي، مثل صندوق النقد الدولي؟
ينطلق نهج دولة الإمارات في مجال التمويل الدولي، من رؤية استراتيجية تركز على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتولي القيادة الرشيدة أهمية كبيرة للمبادرات الدولية التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المشتركة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن ازدهار المجتمعات يرتبط بالتعاون الدولي والتضامن الجماعي.
في هذا الإطار، تسهم دولة الإمارات، من خلال وزارة المالية، بفاعلية، في مبادرات التمويل الدولي، عبر مساهماتها في الصناديق الاستئمانية التابعة لصندوق النقد الدولي، لا سيما الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة.
ففي أكتوبر 2024، وقّعت دولة الإمارات اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي لدعم هذين الصندوقين، وقدمت تعهداً بقيمة 400 مليون دولار (نحو 1.47 مليار درهم)، بواقع 200 مليون دولار لكل صندوق، بهدف تمكين الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من الوصول إلى تمويل ميسر، يسهم في تعزيز النمو المستدام والحد من الفقر.
وتعكس هذه المساهمات التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وبناء قدرات الصمود الاقتصادي في الدول النامية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وأجندة التمويل العالمية.
كما تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في مبادرات التمويل التنموي والمناخي، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى. ومن أبرز هذه المساهمات:
- التمويل المناخي: خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28»، الذي عُقد في دبي، أعلنت دولة الإمارات عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار (نحو 367 مليون درهم)، في الشراكة العالمية للحد من التفلّت والميثان التابعة للبنك الدولي.
والتي تهدف إلى تمويل مشاريع خفض انبعاثات الميثان في الدول النامية. كما استضافت دولة الإمارات في مايو 2025، الاجتماع الوزاري للجنة التوجيهية للشراكة، تأكيداً لدورها القيادي في دعم العمل المناخي العالمي.
- الصحة العالمية: حيث تعد الإمارات من الدول المانحة المؤسسة لصندوق الجائحة، المعنيّ بالوقاية من الأوبئة، والتأهب والاستجابة لها، حيث تعهدت بمساهمة قدرها 20 مليون دولار (نحو 73.5 مليون درهم).
وقد اضطلعت وزارة المالية بدور رئيس في تأسيس الصندوق، والمشاركة في وضع إطاره الحوكمي والتشغيلي، بما يجسّد التزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والمساءلة.
وتشمل مساهمات دولة الإمارات كذلك، تعاوناً مستمراً مع مؤسسات مالية دولية أخرى، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، في مجالات دعم التحول الأخضر، وتمويل البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والتنمية الاقتصادية في الدول النامية.
ومن خلال مشاركاتها النشطة في الاجتماعات السنوية، والدورات الوزارية لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، تواصل وزارة المالية تعزيز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في صياغة الحلول العالمية للتحديات الاقتصادية والمالية، وترسيخ دورها داعماً رئيساً للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم.
يونس الخوري:
القيادة تولي أهمية كبيرة للمبادرات الدولية التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي العالمي
تمكنا من تحقيق استقرار مالي مستدام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي
أولويات الإنفاق الاتحادي تتم عبر منظومة متكاملة قائمة على التخطيط الاستراتيجي
ميزانية السنة المالية 2026 ركزت على دعم القطاعات الحيوية بالحكومة الاتحادية
حريصون على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية والصحة والتعليم
نولي اهتماماً متزايداً بتعزيز الإنفاق على مجالات البحث والتطوير باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد مستدام
النظام الضريبي في الدولة ضمن الأكثر تنافسية ومرونة عالمياً
26.85
مليار درهم رقماً مستهدفاً لإصدارات الصكوك الاتحادية بنهاية العام الجاري
**
وزارة المالية تولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة
نعمل على دعم تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى عائد قوي بالدرهم الإماراتي
نتبنى نهجاً استراتيجياً شاملاً لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي
نعمل على تنفيذ مشاريع ذكية مستقبلية جديدة تركز على أتمتة عمليات مالية متقدمة
أمن البيانات المالية في المعاملات الحكومية يتم من خلال نموذج «الدفاع المتعدد الطبقات»
لا خطط فورية لإصدار سندات دولية أو بالدولار الأمريكي
أولويات إنفاق الميزانية الاتحادية:
34.6 ملياراً لدعم التنمية الاجتماعية والمعاشات
27.1 ملياراً لقطاع الشؤون الحكومية
15.4 ملياراً للاستثمارات المالية
2.6مليار للبنية التحتية والاقتصادية
