ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:36 مساءً - أعلن مركز الخدمات المساندة التابع لمالية دبي، عن تحقيق برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تشارُك»، وفراً مالياً قدره 313.5 مليون درهم، لصالح 72 جهة حكومية مشاركة في البرنامج، وذلك منذ تأسيسه في سبتمبر 2020 وحتى نهاية أغسطس 2025، وتسجيل انخفاض قدره 14 % في الإنفاق على عمليات الشراء. وجاء هذا الإعلان، خلال حفل أقامه مركز الخدمات المساندة لتكريم الشركاء والموردين.

ويأتي هذا الإنجاز، بعد مرور خمس سنوات على إطلاق البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوحيد جهود المشتريات بين الجهات الحكومية في دبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الفعالة، والإدارة المثلى للمال العام.

وفي هذه المناسبة، أشاد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لمالية دبي، بكفاءة برنامج «تشارُك»، مؤكداً دوره الحيوي في تجسيد استراتيجيات التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستدامة المالية، قائلاً إن برنامج «تشارُك» كان قد انبثق من الحرص على استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتميز في الحوكمة والإدارة الرشيدة للمال العام، وضمان الكفاءة عند جميع مستويات العمل الحكومي.

من جانبه، أوضح حامد عبد الغفور العوضي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، أن البرنامج الذي تشرف عليه الدائرة، ويديره مركز الخدمات المساندة، نجح في تقليص مدة تنفيذ عمليات الشراء من 14 يوماً إلى 4 أيام فقط في المتوسط، بإبرام اتفاقيات إطارية مشتركة مع المورّدين، تضمن توحيد الأسعار وثباتها، ما يسهم في تقليل الجهد والوقت على الجهات الحكومية، ويحقق وفورات مالية ملموسة. وقال إن البرنامج استطاع تحقيق نسبة الوفر المذكورة، من خلال نفقات تجاوزت 2.3 مليار درهم، عبر إصدار مختلف الجهات الحكومية المشارِكة، أكثر من 16,000 أمر شراء.

وأضاف العوضي: «استطاع البرنامج خلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2025، تحقيق وفر بلغ 90 مليون درهم، بإصدار 4,130 أمر شراء، بقيمة إجمالية بلغت 806 ملايين درهم، ما يعكس نمواً واضحاً، مقارنة بالعام السابق، الذي شهد بكامله وفراً قدره 108 ملايين درهم، بإصدار 4,500 أمر شراء، بقيمة 840 مليون درهم». وأكد أن برنامج «تشارُك»، يرتكز في تصميمه وإدارته على قِيَم الكفاءة والحوكمة الرشيدة، ويهدف إلى خفض النفقات المرتبطة بعمليات الشراء، وتحسين زمن إنجاز المعاملات، وتوحيد المعايير بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على استقلالية كل جهة ومرونتها في تنفيذ عملياتها.

بدوره، أشار مبارك أحمد الشامسي مدير مركز الخدمات المساندة، إلى أن البرنامج يتبنى نهجاً استراتيجياً هجيناً في إدارة العمليات الشرائية، حيث يقدم الدعم المركزي للجهات الحكومية، بإتاحة البيانات والتقارير، دون التدخل المباشر في اختيار الموردين أو التفاوض معهم. وأضاف: «نمنح سبع جهات حكومية رئيسة ومتخصصة، صلاحية قيادة عمليات التوريد، ووضع المعايير، وإبرام الاتفاقيات الإطارية المشتركة مع الموردين، نيابة عن الجهات الأخرى، ما يعزز التنسيق، ويضمن جودة التنفيذ».

وكشف الشامسي عن تفعيل نظام ذكاء الأعمال، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، والذي يتيح للجهات الحكومية الرئيسة الاطلاع الفوري على نسب استخدام الفئات المعتمدة، ومتابعة مؤشرات الأداء، وكفاءة إصدار أوامر الشراء، ما يسهم في تحسين عمليات الشراء، وتعزيز الأداء المؤسسي.

وتنقسم منصة برنامج «تشارُك» الرقمية إلى مَتجرين، أحدُهما عامّ، يضم عقود جميع الموردين، والآخر مخصص لعقود موردي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتضم المنصة أكثر من 6,000 صنف موزع على 28 فئة، تُعرض للجهات الحكومية بأسعارٍ ثابتة لتشتري منها. وقد تلقى التدريب على استخدام المنصة أكثر من 380 موظفاً، يمثلون 83 جهة حكومية.

ويلعب برنامج «تشارُك»، في إطار دعم السياسات الحكومية، دوراً محورياً في تنفيذ سياسات مالية دبي، لا سيما سياسة المشتريات الخضراء، وسياسة شراء وسائل النقل واستئجارها، حيث تم دمج الفئات والأصناف المشمولة ضمن قوائم الأصناف الفعالة على المنصة، والمدرجة في نظام تخطيط الموارد الحكومية، كما أُدرجت أيضاً في «بوابة تشارُك»، التي تتيح للجهات الحكومية العاملة بأنظمة مختلفة، الوصول إلى القوائم المعتمدة، والاستفادة من الأسعار التنافسية.

ويواصل البرنامج دعمه لمورّدي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإدراج منتجاتهم وخدماتهم ضمن منصة فرعية خاصة، وإضافة إشعارات مخصصة على مستوى كل منتج، لتوضيح أن المورّد تابع للمؤسسة، ما يسهّل على المستخدمين الوصول السريع لهذه المنتجات، وإدراجها ضمن مشترياتهم، وذلك في إنجاز يعكس نجاح «تشارُك» في توحيد جهود الشراء الحكومي، وتعزيز ممارسات الاستدامة، وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع رؤية دبي في دعم الاقتصاد المحلي والتحول الرقمي.