ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 20 ديسمبر 2025 09:21 مساءً - جاءت حزمة السياسات الجديدة من الاتحاد الأوروبي لتفتح باباً جديداً للجدل، فبدلاً من ضخ الثقة حذرت شركة ستيلانتس من أن الإجراءات المقترحة قد تدفع الشركات إلى إعادة التفكير في استثماراتها داخل أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، أنطونيو فيلوسا، إن حزمة التدابير التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لا تتضمن الإجراءات العاجلة المطلوبة لإعادة قطاع السيارات الأوروبي إلى مسار النمو. وأضاف، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، أن غياب النمو يجعل من الصعب تبرير ضخ استثمارات إضافية في المنطقة.
وأشار فيلوسا إلى أن تراجع الاستثمارات لا يهدد فقط خطط الشركات، بل يضعف أيضاً قدرة أوروبا على بناء سلاسل توريد مرنة، وهو ما يؤثر مباشرة على الوظائف والازدهار الاقتصادي وحتى الأمن الاقتصادي للقارة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، الثلاثاء، حزمة جديدة لدعم قطاع السيارات، تضمنت التراجع عن الحظر الفعلي لبيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة بدءاً من 2035، وهو قرار أثار انقساماً واسعاً بين شركات السيارات، بين من يراها فرصة لالتقاط الأنفاس، ومن يعتبرها غير كافية لمعالجة التحديات الهيكلية.
وفي بيان رسمي صدر عقب الإعلان الأوروبي، اعتبرت ستيلانتس أن المقترحات لم تعالج ملفات أساسية، من بينها غياب خريطة طريق واضحة للمركبات التجارية الخفيفة، وعدم توفير مرونة كافية فيما يتعلق بأهداف 2030 الخاصة بسيارات الركاب.
