ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:55 مساءً - أحمد بن سعيد: البنك واصل أداء دوره المحوري كمحرك أساسي وشريك موثوق في دعم الأولويات الوطنية
عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية التاسع عشر، حيث قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2025. ووافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة 1 درهم لكل سهم عادي (100%) بقيمة إجمالية 6,316,598,253 درهماً مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 27 فبراير 2026.
وقال سموه: سيُذكر هذا العام باعتباره عاماً من التقدم المتواصل لدولة الإمارات ودبي، حيث عزّزت الدولة مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات العالمية حيوية وجاهزية للمستقبل. في هذا الإطار، واصل بنك الإمارات دبي الوطني أداء دوره المحوري كمحرك أساسي وشريك موثوق في دعم الأولويات الوطنية من خلال تمويل القطاعات الاستراتيجية، ودعم قطاع الأعمال وتوسّع حركة التجارة، وتحسين قدرات الأفراد والمساهمة في تنمية المواهب الوطنية.
وأضاف سموه: ضمن جهودنا لدعم تطلعات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهداف التحول الأوسع نطاقاً للدولة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، عزّز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته بوصفه البنك المفضل، مع توسيع نطاق الوصول إلى خدماته، وتعزيز حضوره، ودعم الاحتياجات المتنامية لاقتصاد سريع التطور، في ظل استقطاب الدولة لمقيمين جدد وشركات عالمية.
وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2025 ارتفاع بنسبة 12% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس زخم النمو القوي في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول، وكذلك ارتفاع بنسبة 13% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 34.3 مليار درهم. وتجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، ما يعكس استمرار توسع الميزانية العمومية.
وأردف سموه قائلاً: حقق البنك أرباحاً قياسية في 2025، وتجاوزت أصوله للمرة الأولى حاجز التريليون درهم، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة نموه طويل الأجل. وتعكس هذه النتائج انضباطاً في التنفيذ، وأداء قوياً على مستوى أعمال البنك، وقوة حضوره الإقليمي عبر قطاعات متنوعة. كما تؤكد تنامي مساهمة أسواقنا العالمية، والعوائد المحققة من الاستثمار المستدام في التكنولوجيا والموظفين وتجربة العملاء. وحافظت الحوكمة الرشيدة على دورها الأساسي في دعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة. كما ظلت إدارة المخاطر تُشكّل أولوية رئيسية في ظل استمرار تطور بيئة العمل. وشمل التقدم في مجال المرونة السيبرانية تطبيق أدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز برامج التوعية بالأمن السيبراني على مستوى المجموعة. وقد أكدت هذه الجهود التزامنا بحماية العملاء وعمليات المجموعة، وضمان تحقيق نمو منضبط في مختلف الأسواق.
وأضاف: فيما نتطلع للمستقبل، يدخل بنك الإمارات دبي الوطني عام 2026 بقدر كبير من القوة والثقة. وتعكس أولوياتنا الفرص التي يتيحها المشهد المالي الذي يشهد تحولات متسارعة، وكذلك المسؤوليات المترتبة على اتساع نطاق حضورنا الإقليمي. وعلى الصعيد الدولي، سنقوم بتسريع وتيرة التطور على امتداد شبكتنا الإقليمية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند، وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانات العالية. في المرحلة المقبلة، سنركز بشكل أساسي على الانتقال إلى المستوى التالي من التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، وفتح آفاق جديدة لخلق قيمة مضافة. كما سنعزز دورنا كداعم رئيسي لمسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز طموحات التحول في قطاع الطاقة عبر التمويل المسؤول ومواصلة الابتكار في المنتجات المستدامة.
وأضاف: في صميم هذه الأجندة يأتي استثمارنا في الموارد البشرية، حيث سنعمل على تعزيز التزامنا بالتوطين، وتوسيع برامج تنمية المواهب الجاهزة للمستقبل، ودعم تطوير القيادات في مختلف أسواقنا. وتسهم هذه الأولويات في ترسيخ طموحنا طويل الأجل للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل المصرفي في المنطقة، إلى جانب الإسهام بفاعلية في مسيرة التحول الاقتصادي المستمرة لدولة الإمارات.
ووافقت الجمعية العمومية على مقترحات المجلس بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. كما تمت الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها.
