ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 فبراير 2026 11:51 مساءً - 800 مليار أضافتها البنوك لمحفظة أصولها 2005
%80 نمواً في الاستثمارات المصرفية
%73 نمو إجمالي الودائع المصرفية
1.4 تريليون إجمالي الودائع الجديدة
كشفت بيانات المصرف المركزي أن بنوك الإمارات حققت قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية نحو تعزيز ملاءتها المالية وتوسيع حجم أنشطتها السوقية، تصدرها نجاحها في تعزيز محفظة أصولها بنسبة ناهزت 75%، مضيفة قرابة 2.3 تريليون درهم منذ نهاية 2020 حتى نهاية العام الماضي.
استثمارات جديدة
وشهدت تلك الفترة نمواً تدريجياً في حجم الاستثمارات الجديدة سنوياً، حيث أضافت البنوك حوالي 800 مليار إلى محفظة أصولها خلال العام الماضي بنمو على أساس سنوي 18%، وأضافت حوالي نصف تريليون درهم إلى المحفظة في 2024 فيما أضافت قرابة 450 مليار درهم في 2023، وبلغت الزيادة في حجم الاستثمارات 400 مليار درهم في 2022 بينما ناهزت 150 مليار درهم في عام 2021.
ونمت استثمارات تلك البنوك بنسبة 80% خلال تلك الفترة، حيث زادت 375 مليار درهم إلى محفظتها الاستثمارية خلال السنوات الخمس، مدفوعة بنمو استثماراتها في السندات المحفوظة بإجمالي قيمة استثمارات إضافية بلغت 257 مليار درهم، بنسبة نمو قياسية تجاوزت 230%، من إجمالي 111 مليار درهم إلى 368 مليار درهم، تلتها سندات الدين التي نمت استثمارات البنوك فيها بقيمة إضافية 116 مليار درهم وبنسبة نمو عن إجمالي الفترة بلغت 40% من رصيد تراكمي بلغ 290 مليار درهم إلى 406 مليارات درهم.
وحققت الأنشطة المصرفية للبنوك العاملة في الدولة قفزات قياسية مماثلة أيضاً مند انتهاء عام 2020 استناداً لتوسع قاعدة المتعاملين السوقية مع تعزيز مكانة الدولة للحياة والعمل، وهو ما قابله اجتذاب البنوك العاملة في الإمارات 1.4 تريليون درهم كودائع جديدة خلال السنوات الخمس، محققة نمواً إجمالياً تجاوز 73%، ليناهز الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بالإمارات 3.3 تريليونات درهم مقارنة برصيد تراكمي يتجاوز 1.9 تريليون درهم في نهاية 2020.
ودائع
ووفق بيانات المصرف المركزي، نمت ودائع المقيمين في الدولة بأكثر من 1.3 تريليون درهم خلال تلك الفترة لتتجاوز 3 تريليونات درهم بنهاية العام الماضي مقابل 1.7 تريليون درهم في نهاية 2020.
واستند نمو ودائع المقيمين إلى نشاط ودائع القطاع الخاص التي اختصت بأكثر من 88% من إجمالي الودائع الجديدة بحوالي 1.15 تريليون درهم، ليتجاوز رصيدها التراكمي للقطاع 2.25 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.
في مقابل ذلك، ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة في الدولة بقيمة 751 مليار درهم إضافية وبنسبة نمو تجاوزت 42% عن إجمالي السنوات الخمس، ليقفز الرصيد التراكمي من 1.77 تريليون درهم في ديسمبر 2020 إلى ما يتجاوز 2.53 تريليون درهم نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.
وكان نمو حركة الائتمان مدفوعاً بنشاط تمويل القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة ناهزت 35%، بقيمة تمويلات جديدة بلغت 383 مليار درهم، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص المحلي من 1.1 تريليون درهم في 2020 إلى 1.49 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
