ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 مارس 2026 10:06 مساءً - أبوظبي - حال الخليج
أكد مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في الإمارة، يعزز الإطار التشريعي الداعم لاستقرار الشركات العائلية واستمرارية أعمالها.
وأضاف المجلس في بيان صحفي: إن تشكيل هذه اللجان يأتي في توقيت مهم، في ظل الدور المتنامي الذي تضطلع به الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في توفير آليات فعّالة وسريعة لمعالجة النزاعات، بما يضمن استمرارية الأعمال، ويحافظ على تماسك الشركات العائلية واستقرارها، ويعزز ثقة المستثمرين وبيئة الأعمال في الإمارة.
منظومة تشريعية
وقال خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية: «يجسد قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رؤية قيادية استشرافية تعزز من مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً رائداً، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تدعم استدامة الشركات العائلية، ومن شأن هذه اللجان أن تسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وشفافية، وتمكين الشركات العائلية من معالجة التحديات بكفاءة، بما يضمن استمرارية أعمالها ونموها عبر الأجيال». وأضاف: «تمثل الشركات العائلية ركيزة أساسية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ويعزز هذا القرار قدرتها على مواصلة دورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير آليات متخصصة لحل النزاعات بما يحفظ استقرار الأعمال ويحد من تأثير الخلافات على استمراريتها».
وأكد المجلس أن الخطوة تسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للإمارة نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. واختتم مجلس أبوظبي للشركات العائلية بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة دوره في دعم وتمكين الشركات العائلية، بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال.
وتتولى اللجان النظر في النزاعات المرتبطة بعقود التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركات العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء بين الشركاء أم أفراد العائلة أم مع الغير، كما تختص بالفصل في التظلمات على قرارات مجالس العائلة وفق الأطر القانونية المعتمدة. ويمنح القرار اللجان صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير وقائية ومستعجلة تضمن استمرارية أعمال الشركات وعدم تأثر سمعتها أو مركزها المالي، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبرات فنية وقانونية متخصصة بحسب طبيعة النزاع. كما ينص القرار على إعطاء الأولوية للتسوية الودية من خلال مراكز تسوية النزاعات، وفي حال تعذر ذلك تتولى اللجان الفصل في النزاعات بقرارات ملزمة قابلة للاستئناف، مع التأكيد على سرية المعلومات المرتبطة بالقضايا.