ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 مارس 2026 11:52 مساءً - أصدرت جمارك دبي الإعلان الجمركي رقم (05/2026)، متضمناً قراراً بتمديد فترة العبور (الترانزيت) للبضائع، في خطوة تستهدف تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد وضمان انسيابية حركة التجارة، في ظل التحديات التشغيلية الراهنة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية عالمياً.
ويأتي قرار جمارك دبي في سياق توجه حكومي أشمل، حيث اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي حزمة تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع جاهزيته للاستجابة السريعة للمتغيرات، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم أول أبريل 2026، وتغطي مختلف القطاعات الحيوية والممكنات الداعمة، ومنها تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لفترات مماثلة مع ضرورة الامتثال للتشريعات الضريبية السارية، لما فيه تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخطوط توريد السلع الأساسية والحيوية.
ونص الإعلان الجمركي على أن «هذا التسهيل ذو طابع مؤقت، ويسري خلال الفترة الاستثنائية الحالية، وذلك حتى إشعار آخر»، ما يعكس استجابة مرنة للمتغيرات الراهنة.
واستند هذا الإعلان إلى السياسة الجمركية رقم (35/2011) الخاصة بالبضائع العابرة، وجاء في نص الإعلان الجمركي: «يجب إنهاء نقل البضائع العابرة (الترانزيت) وإيصالها إلى الدائرة الجمركية الأخرى (مركز الخروج) في مدة لا تتعدى 90 يوماً من تاريخ إنجاز حال الخليج الجمركي»، وهو ما يمنح الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية مساحة زمنية أكبر للتعامل مع التحديات التشغيلية. وأكدت جمارك دبي أن القرار يطبق حصراً على البيانات الجمركية من نوع العبور (الترانزيت).
وفي إطار المرونة التي يتبناها القرار، أشار الإعلان إلى أنه «يجوز للعملاء التقدم بطلب تمديد للمدة المحددة، ويخضع منح هذا التمديد لموافقة جمارك دبي»، وهو ما يعكس نهجاً مرناً يوازن بين متطلبات الرقابة الجمركية واحتياجات قطاع الأعمال. ويفتح المجال أمام معالجة الحالات الاستثنائية وفق آليات منظمة.
وشدد الإعلان على استمرار سريان بقية الأحكام والتشريعات الجمركية والضريبية المعمول بها، أوضح أنه سيتم تعليق أي نصوص تتعارض مع هذا القرار بشكل مؤقت، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تسهيل حركة البضائع وتقليل التعقيدات التشغيلية.
وأشار الإعلان، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة تسهيلات مؤقتة تطبق خلال الفترة الاستثنائية الحالية وحتى إشعار آخر، مع إلزام كافة الإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ضمن نطاق اختصاصها.
