رواتب مديرات الشركات الألمانية تقترب من نظرائهن الرجال

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 8 نوفمبر 2026 03:06 مساءً - اقتربت أجور النساء في المناصب القيادية بكبرى الشركات الألمانية المدرجة في البورصة من مستويات أجور نظرائهن الرجال خلال عام 2025، مع تقلص الفجوة في متوسط الرواتب السنوية إلى نحو 26 ألف يورو، مقارنة بـ121 ألف يورو في العام السابق، في مؤشر على تحسن التقارب في الأجور بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «إرنست آند يونغ» (EY)، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن متوسط الأجر السنوي لعضوات مجالس الإدارة، باستثناء الرئيسات التنفيذيات، في الشركات المدرجة ضمن مؤشرات «داكس» و«إم داكس» و«إس داكس» بلغ 2.2 مليون يورو خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.4 % مقارنة بعام 2024.
في المقابل، بلغ متوسط الأجر السنوي لنظرائهن الرجال نحو 2.23 مليون يورو، مسجلاً انخفاضاً يقارب 2 % على أساس سنوي، ما أدى إلى تقلص الفارق بين متوسط أجور الطرفين بصورة ملحوظة، بعدما كان يتجاوز 121 ألف يورو قبل عام.
ولم يقتصر التطور على تقارب مستويات الأجور، بل امتد إلى زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية، إذ سجلت «إرنست آند يونغ» أعلى عدد من النساء في مجالس إدارة الشركات المشمولة بالدراسة على الإطلاق خلال 2025.
وبحسب الدراسة، شغلت 101 امرأة عضوية مجالس الإدارة طوال العام الماضي، موزعات بواقع 50 امرأة في شركات مؤشر «داكس»، و30 في شركات «إم داكس»، و21 في شركات «إس داكس»، مقارنة بـ88 امرأة في العام السابق، و33 امرأة فقط في عام 2013.
وبذلك أصبحت النساء يشكلن أكثر من ربع أعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي شملتها الدراسة، في تطور يعكس اتساع حضور الكفاءات النسائية في مستويات الإدارة العليا داخل الشركات الألمانية الكبرى.
وقال ينس ماسمان، الخبير لدى «إرنست آند يونغ»: إن النساء في مجالس الإدارة لم يعدن استثناءً، وهو ما بدأ ينعكس أيضاً على مستويات الأجور.
وأوضح أن محدودية عدد النساء في المناصب القيادية قبل سنوات كانت تجعل بعض الرواتب المرتفعة تؤثر بصورة كبيرة في متوسط الأجور، بينما أدى اتساع قاعدة التمثيل النسائي حالياً إلى جعل مستويات الرواتب أكثر ارتباطاً بمجال المسؤولية والخبرة وحجم الشركة، وأقل تأثراً بعامل الجنس.
وتشير نتائج الدراسة إلى تحول تدريجي في هيكل القيادات التنفيذية للشركات الألمانية، مع ارتفاع مشاركة النساء في صنع القرار وتقلص الفجوة في متوسط التعويضات المالية، وإن كانت المقارنة بين المتوسطات لا تعني بالضرورة تحقق المساواة في الأجور على مستوى الوظائف والمسؤوليات المتناظرة.