ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 نوفمبر 2026 08:06 مساءً - أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد سلطنة عُمان أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيداً من استمرار عمل البنية التحتية لقطاع الطاقة دون تأثر يُذكر، وقوة النشاط اللوجستي، إلى جانب متانة الأسس الاقتصادية واستمرار السياسات الحكيمة، مشيراً إلى أن آفاق النمو لا تزال إيجابية رغم تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي والعالمي.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام فريق من موظفيه مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، أن الاقتصاد العُماني دخل العام الجاري من موقع قوة، بعدما تسارع النمو خلال 2025، وواصل أداءه المرن في النصف الأول من 2026، مسجلاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، مدعوماً بالنشاط القوي في قطاع الهيدروكربونات، الذي عوّض ضعف الأداء في قطاعات البناء والتصنيع والسياحة.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية، بحسب الصندوق، استمرار تماسك الأوضاع المالية والخارجية للسلطنة، إذ بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% من الناتج خلال النصف الأول من 2026. كما انخفض الدين الحكومي إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، في مؤشر يعكس تحسن مؤشرات المالية العامة.
وفي المقابل، ظل متوسط التضخم عند مستوى 1% خلال عام 2025، قبل أن يرتفع إلى نحو 3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل، وفق تقديرات الصندوق.
توقعات النمو والمالية العامة
وتوقع صندوق النقد أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العُماني إلى 4.5% خلال عام 2026، مدفوعاً بنشاط أقوى في قطاع الهيدروكربونات، إلى جانب استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، الذي يُتوقع أن يبلغ 1.4%. كما رجّح أن يصل متوسط التضخم إلى 3% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 2% على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن الميزان المالي سيحافظ على قوته، مع توقع تسجيل فائض متوسط يبلغ نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما يُتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى تحقيق فائض بنحو 6.5% من الناتج في 2026، وأن يظل في المنطقة الإيجابية على المدى المتوسط.
ورأى الصندوق أن الموقف المالي الذي اعتمدته السلطنة خلال 2026 يوفر استجابة مناسبة لتداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأوصى بأن تظل أي إجراءات دعم إضافية للأسر الأكثر ضعفاً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتة وموجهة وشفافة، مع مراعاة تمويلها من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يحافظ على استدامة المالية العامة.
وأضاف أن عائدات النفط الإضافية يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاحتياطيات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود وتنويع مصادر النمو. وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية متوسطة الأجل، بما يشمل تحسين إدارة الضرائب، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز الأطر المالية.
إصلاحات نقدية ومالية
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، قال عبد الله الحسن، مدير فريق صندوق النقد الدولي المعني بسلطنة عُمان، إن ربط سعر الصرف لا يزال يشكل ركيزة سياسية مناسبة وذات مصداقية، مشيراً إلى أن مواصلة تنفيذ مشروع تعزيز السياسة النقدية، بما في ذلك تفعيل ممر أسعار الفائدة وتسهيلات الإيداع الدائم بالريال العُماني لليلة واحدة، من شأنه تعزيز فعالية السياسة النقدية ودعم تطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.
وأضاف أن الانتقال التدريجي إلى حساب خزانة موحد ومتكامل يمثل خطوة مهمة في تطوير إدارة السيولة الحكومية وتعزيز كفاءة السياسة النقدية. كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز إطار الاحتراز الكلي، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي، وتطوير ترتيبات إدارة الأزمات.
وشدد الحسن على أن تزايد حالة عدم اليقين إقليمياً وعالمياً يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في إطار «رؤية عُمان 2040»، لافتاً إلى أهمية تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتقليص تدخل الدولة في المجالات التي يستطيع القطاع الخاص أداء دور فاعل فيها، إلى جانب تطوير إصلاحات سوق العمل وتعزيز التكامل التجاري والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.
وتعكس توصيات الصندوق تركيزاً على مواصلة بناء هوامش أمان مالية ونقدية، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم قدرة الاقتصاد العُماني على التعامل مع الصدمات الخارجية، ويحافظ على مسار النمو والتنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
