الخليج.. أقرب إليكأخبار المنطقة، في صورة أوضح
حال المال والاقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: سيولة قوية وإيرادات لسنوات تحصّن كبار مطوري دبي

التعليقات (0)

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 01:06 مساءً - أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن كبار المطورين العقاريين المصنفين في دبي يتمتعون بمراكز سيولة قوية ومحافظ واسعة من الإيرادات التعاقدية المتراكمة، توفر لهم قدرة أكبر على استيعاب التقلبات المحتملة في السوق العقاري خلال عام 2027، وتدعم مواصلة تنفيذ مشاريعهم والوفاء بالتزاماتهم الاستثمارية.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها الصادر اليوم بعنوان «آفاق العقارات السكنية في دبي لعام 2027»، وحصلت «حال الخليج» على نسخة منه، أن المطورين استفادوا من قوة الطلب السكني التي شهدتها الإمارة منذ عام 2021، ما مكنهم من بناء محافظ كبيرة من المبيعات المتراكمة، توفر رؤية واضحة للإيرادات على مدى سنوات عدة، حتى مع اعتدال وتيرة المبيعات المسبقة خلال عام 2026.
وشمل تقييم الوكالة أربع مجموعات عقارية رئيسية، هي «إعمار العقارية» و«داماك العقارية» و«بي إن سي للاستثمارات»، المرتبطة بمجموعة شوبا، و«أمنيات القابضة».


24.6 مليار دولار أرصدة وسيولة
وبحسب بيانات التقرير، بلغ إجمالي الأرصدة النقدية والاستثمارات السائلة وأموال حسابات الضمان لدى الشركات الأربع نحو 24.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، توزعت بين 20.2 مليار دولار في حسابات الضمان العقاري، و4.4 مليارات دولار نقداً واستثمارات سائلة متاحة.
وتصدرت «إعمار العقارية» الشركات من حيث إجمالي هذه الأرصدة، بنحو 14 مليار دولار، منها 12 مليار دولار في حسابات الضمان ومليارا دولار نقداً واستثمارات سائلة. وجاءت «داماك العقارية» في المرتبة الثانية بإجمالي 7.6 مليارات دولار، موزعة بين 6.2 مليارات دولار في حسابات الضمان و1.4 مليار دولار نقداً واستثمارات سائلة.
وبلغ إجمالي الأرصدة لدى «بي إن سي للاستثمارات» 1.6 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار في حسابات الضمان و400 مليون دولار نقداً واستثمارات سائلة، فيما سجلت «أمنيات القابضة» 1.4 مليار دولار، توزعت بين 800 مليون دولار في حسابات الضمان و600 مليون دولار نقداً واستثمارات سائلة.
وعلى صعيد تقييم مستويات السيولة، صنفت «ستاندرد آند بورز» سيولة «إعمار العقارية» عند مستوى «استثنائي»، و«داماك العقارية» عند مستوى «قوي»، فيما اعتبرت مستويات السيولة لدى «بي إن سي للاستثمارات» و«أمنيات القابضة» «كافية».


إيرادات تعاقدية تغطي سنوات
وفي مؤشر يعكس وضوح الرؤية المالية للمطورين، أشار التقرير إلى أن محافظ الإيرادات التعاقدية المتراكمة لدى الشركات الأربع توفر تغطية تمتد لسنوات عدة، استناداً إلى وتيرة الإيرادات السنوية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026.
وسجلت «أمنيات القابضة» أطول فترة تغطية للإيرادات المتراكمة بنحو 6 سنوات، تلتها «إعمار العقارية» بنحو 3.8 سنوات، ثم «داماك العقارية» بـ3.2 سنوات، فيما بلغت التغطية لدى «بي إن سي للاستثمارات» نحو 2.2 سنة.
وتعكس هذه الأرقام حجم المبيعات التي أبرمتها الشركات ولم تُسجل إيراداتها بالكامل بعد، على أن يجري الاعتراف بها تدريجياً مع تقدم تنفيذ المشاريع وتسليم الوحدات، ما يمنح المطورين قدراً أكبر من الوضوح بشأن الإيرادات المستقبلية، ويساعدهم في تخطيط التدفقات النقدية والإنفاق الاستثماري.


مرونة مالية أمام تقلبات السوق
وأكدت الوكالة أنها راعت الطبيعة الدورية للقطاع العقاري والتقلبات التي قد يشهدها عند تقييم المخاطر المالية للمطورين، مشيرة إلى أن التصنيفات الائتمانية تتضمن هامشاً يسمح باستيعاب تراجع بعض المؤشرات المالية خلال فترات تباطؤ السوق، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى ضغوط فورية على الجدارة الائتمانية للشركات.
وأبقت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لشركة «إعمار العقارية» عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، و«داماك العقارية» عند «BB+» مع نظرة مستقرة، فيما جاء تصنيف «بي إن سي للاستثمارات» عند «BB» بنظرة مستقبلية سلبية، و«أمنيات القابضة» عند «BB-» مع نظرة سلبية.
ولفت التقرير إلى أن قوة التدفقات النقدية تمنح المطورين قدرة على مواصلة إعادة الاستثمار وتوزيع الأرباح، مع توقعات بمرونة الشركات في إدارة توزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية بما يتناسب مع أدائها المالي ومستويات السيولة الفائضة المتاحة لديها.


زيادة المعروض
وفي ما يتعلق بآفاق السوق السكني، توقعت الوكالة ارتفاع المخزون السكني في دبي بنسبة 20 % خلال عامي 2027 و2028، مع دخول معروض جديد كبير إلى السوق، ولا سيما في قطاع الشقق السكنية.
كما أشار التقرير، استناداً إلى بيانات وتوقعات أبحاث شركة «جيه إل إل» (JLL)، إلى أن المخزون السكني في الإمارة مرشح للنمو بنحو 65 % خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2028.
ورجحت الوكالة أن تؤدي زيادة المعروض، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات الإقليمية وفق السيناريو الأساسي لها، إلى حدوث تصحيح في أحجام المعاملات والأسعار خلال عام 2027.
وفي المقابل، يبرز التقرير أن قوة المراكز النقدية لدى المطورين الكبار، إلى جانب امتلاكهم محافظ واسعة من الإيرادات التعاقدية التي توفر تغطية لسنوات عدة، تشكل عوامل دعم رئيسية لقدرتهم على التعامل مع دورة السوق المقبلة، والحفاظ على استمرارية أعمالهم وتنفيذ التزاماتهم الاستثمارية في ظل المتغيرات المتوقعة.

اقرأ أيضًا

أخبار ذات صلة