من يعيد ملء احتياطيات النفط؟

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 نوفمبر 2026 08:36 مساءً - بعد ثمانية أشهر على أكبر سحب من المخزونات في تاريخها، تقف الوكالة الدولية للطاقة أمام مفارقة لافتة. فالسوق تعود إلى الفائض، وصنابير الطوارئ تُفتح أوسع من أي وقت منذ الصيف. ففي تقريرها الشهري الصادر الجمعة، توقعت الوكالة أن يبلغ المعروض العالمي 105 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من العام، أي أعلى من الطلب بنحو 1.7 مليون برميل، بعدما كانت تتوقع عجزاً للفترة نفسها. وفي التقرير ذاته، أعلنت أن الدول الأعضاء ستضخ 71 مليون برميل من مخزونات الطوارئ حتى نهاية فبراير 2027، بوتيرة تقارب ضعف ما سُحب في سبتمبر وأكتوبر. وتلقّت الأسواق الرسالتين معاً، فتخلى خام برنت عن مكاسبه المبكرة واستقر قرب 95.7 دولار للبرميل، وهو يتجه إلى تراجع أسبوعي ثانٍ.

ويعود الفائض إلى عاملين يتحركان في اتجاه واحد. أولهما تعافي الصادرات الخليجية بأسرع من نمو الطلب العالمي، إذ ضخت مجموعة «أوبك+» في أكتوبر 41.23 مليون برميل يومياً، أي 97% من مستواها قبل الحرب في فبراير. ويرافق ذلك نمو في الإنتاج من خارج المجموعة. وثانيهما أن الأسعار المرتفعة أكلت من الطلب نفسه، فالوكالة تتوقع أن يتراجع الاستهلاك العالمي هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً إلى 102.3 مليون. ونتيجة لذلك، تقلص العجز المتوقع لمتوسط 2026 إلى 685 ألف برميل يومياً، نزولاً من 1.7 مليون في تقرير الشهر الماضي، وارتفعت المخزونات المرصودة في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو. وتلتقي هذه القراءة مع تقديرات «جي بي مورغان»، الذي توقع الأسبوع الماضي فائضاً عالمياً يقارب 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر.

الديزل.. أزمة داخل الأزمة

غير أن الفائض في الخام لا يكفي لتهدئة السوق كلها. فالوكالة تقر بأن آفاق الديزل وزيت الغاز «تحسنت هامشياً» فقط، وتعزو حتى هذا التحسن إلى تراجع الاستهلاك تحت وطأة الأسعار، أكثر مما تعزوه إلى وفرة في المعروض. ولهذا تتضمن الدفعة الجديدة نحو 15 مليون برميل من الديزل، تأتي كلها تقريباً من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل في يناير، أي في ذروة الشتاء الأوروبي، ثم تتباطأ في فبراير.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى ما قبل الشتاء. فقد توقع «مورغان ستانلي» منذ أغسطس أن تهبط مخزونات الديزل الأوروبية إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ 2015. وحدّد البنك عنق الزجاجة في طاقة التكرير، مع وفرة نسبية في الخام. وزاد الضغط على أوروبا، وهي مستورد صافٍ للديزل، أن الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وقيود موسكو على تصدير الوقود حرمتاها من كميات كانت تعتمد عليها. ويرى دانيال لاكايي، كبير الاقتصاديين في «تريسيس»، أن متابعة خام برنت وحده تُضلل قارئ الأزمة، لأن الخام والديزل باتا سوقين منفصلتين.

سقف مارس

وبحسب التقرير، سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميل منذ مارس. وإذا التُزم بالجداول الحالية، فسيصل المجموع إلى نحو 420 مليون برميل، متجاوزاً السقف المعلن في مارس وهو 400 مليون، وكان ذلك القرار في حينه أكبر سحب جماعي منذ تأسيس الوكالة عام 1974. وتشكل المخزونات الحكومية 85% على الأقل من الكميات المقررة، وتتوزع بين 33 مليون برميل من أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، و37 مليوناً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.

ولهذا التجاوز خلفية سياسية تعود إلى أكتوبر. فتحت ضغط إدارة الرئيس ترامب لخفض أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية، اتفقت مجموعة السبع على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الخام والديزل. ورأى محللو «جي بي مورغان» يومها أن الاتفاق يسرّع في الغالب تسليمات سبق التعهد بها، أكثر مما يمثل تدخلاً جديداً. وأصرت المفوضية الأوروبية على أن تبقى عمليات السحب ضمن الكمية المعتمدة في مارس. ثم تعهدت إحدى عشرة دولة أوروبية في أواخر أكتوبر بضخ 20.5 مليون برميل من الديزل حتى نهاية يناير. وكانت شركة «كبلر» لتحليل البيانات قد رجّحت أن يفتر الزخم السياسي للسحب بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، وألا تصل كل البراميل المعلنة إلى السوق. وجاءت جداول الوكالة اليوم بعكس ذلك، فالسحب يتسارع بعد الانتخابات، والمجموع يتخطى السقف.

تآكل الوسادة

ويحمل هذا التسارع كلفة لا تظهر في أسعار اليوم، فقد حذّر جورج شو، كبير محللي سوق المقطرات في «كبلر»، من أن السحب من المخزونات الاستراتيجية يعني «تآكل عازل مهم»، وربط إعادة بنائها بزيادة الإنتاج والصادرات من الشرق الأوسط. وتبقى الصورة الجماعية أقل قتامة مما توحي به الأرقام الأمريكية، إذ تحتفظ الدول الأعضاء بمخزونات طوارئ عامة تعادل نحو 1.1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل. أما الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، الأكبر في العالم، فهبط إلى 282.7 مليون برميل في منتصف أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1982. ويُنتظر أن يواصل الهبوط مع الدفعة الجديدة.

وتنفذ واشنطن معظم سحبها في صورة «مقايضات»، تُقرض فيها الشركات النفط على أن تعيده لاحقاً بكميات أكبر. فقد تعاقدت وزارة الطاقة على استرداد 55 مليون برميل مقابل أول 45.2 مليون برميل سحبتها، على أن تمتد عمليات الإعادة من نوفمبر الجاري حتى سبتمبر 2028.

فاتورة 2027

وهنا تكمن القراءة الأبعد لتقرير الوكالة. فهي تتوقع أن يعود الطلب العالمي إلى النمو بنحو مليوني برميل يومياً في 2027، وأن يبلغ الفائض نحو 3.8 ملايين برميل يومياً. لكن جزءاً من هذا الفائض سيذهب إلى سد ما اقتُرض. فالدول الأعضاء ستعيد ملء مخزوناتها، والشركات ستعيد البراميل التي استعارتها من الاحتياطي الأمريكي، وكل برميل منها طلب إضافي على سوق يُفترض أنها متخمة. كما خفّضت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض في 2027 بنحو 1.1 مليون برميل يومياً، وأرجعت ذلك جزئياً إلى إيران الخاضعة لحصار أمريكي يقيد صادراتها، في حين تستمر الهجمات على الملاحة دون تسوية للحرب.

وفي المحصلة، اشترى العالم بمخزونات الطوارئ وقتاً ثميناً في 2026، لكنه دفع ثمنه من رصيد المستقبل. فالمخزونات تعبر بالسوق فجوة مؤقتة، ولا تعوض عجزاً في طاقة التكرير أو خللاً في سلاسل الإمداد. فإذا صمد الفائض وتعافى التكرير، فستكون إعادة البناء عملية منظمة على مدى عامين. أما إذا تجدد الاضطراب والعازل في أرق حالاته، فسيدخل العالم الصدمة التالية بوسادة أنحف مما عرفه منذ أربعة عقود.