ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - لم يعد الذكاء الاصطناعي في جمارك دبي مجرد وسيلة لتطوير الخدمات وتسريع الإجراءات، بل تحول إلى ركيزة استراتيجية لإعادة صياغة مستقبل العمل الجمركي، وتعزيز تنافسية الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة العمليات، وتحويل البيانات إلى قرارات ذكية، وتقديم حلول استباقية، تحقق قيمة اقتصادية مباشرة لقطاعات الأعمال والمتعاملين، وفي هذا الإطار تمضي الدائرة في تنفيذ استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2030، التي تستهدف بناء جيل جديد من العمليات الجمركية القائمة على البيانات والتحليل الذكي والتنبؤ بالمخاطر.
ويقدم تطبيق «المنسق 2.0» نموذجاً عملياً لهذا التحول، بعدما نجح في إعادة ابتكار خدمة الاستفسار عن تصنيف البضائع، وتحويلها من إجراء تقليدي، يستغرق يوماً كاملاً إلى خدمة ذكية وفورية لا تتجاوز ثانيتين، محققاً وفورات اقتصادية للمتعاملين، بلغت نحو 21 مليون درهم، خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 9 أغسطس 2026.
وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية،بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر»، الذي تنظم جمارك دبي فعالياته تحت شعار «جمارك الأفكار من دبي الأفعال»، بما يعكس توجه الدائرة نحو ربط الابتكار بالتطبيقات العملية والنتائج القابلة للقياس، وترجمة الاستثمارات في التكنولوجيا إلى مكاسب ملموسة، تدعم كفاءة الأعمال وانسيابية التجارة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي طلبات تصنيف البضائع بلغ نحو 558.8 ألف طلب خلال الفترة المذكورة، استحوذ تطبيق «المنسق 2.0» على أكثر من 505 آلاف طلب منها، بنسبة تقارب 90 % من الإجمالي، مقابل 53.8 ألف طلب عبر قنوات التصنيف السابقة، كما سجل التطبيق نحو 16 ألف عملية تحميل، ووصل إلى مستخدمين في أكثر من 130 دولة، في مؤشر على اتساع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية، التي تطورها جمارك دبي، وتجاوز تأثيرها حدود السوق المحلية.
ويتيح التطبيق للمتعاملين التعرف على رمز النظام المنسق للبضائع، والحصول على وصف السلعة، وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة، والتحقق من حالات المنع أو التقييد، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، ويسهم هذا التكامل في تقليل احتمالات الخطأ في التصنيف، وتحسين جودة البيانات الجمركية، وتوفير معلومات دقيقة، تساعد الشركات على التخطيط لمعاملاتها التجارية، واتخاذ قراراتها قبل استكمال إجراءات الاستيراد والتصدير.
ولا تقتصر أهمية هذا التحول على اختصار الوقت، بل تمتد إلى خفض تكلفة الامتثال والأعباء التشغيلية على الشركات، وتقليل احتمالات إعادة المعاملات نتيجة أخطاء التصنيف، فضلاً عن تعزيز وضوح الإجراءات والرسوم والاشتراطات التنظيمية. ويمنح ذلك الشركات قدرة أكبر على إدارة عملياتها، وسلاسل إمدادها بكفاءة، وتوجيه مواردها نحو التوسع والنمو، في بيئة أعمال تقوم على السرعة والشفافية واليقين.
سرعة إنجاز الخدمة
وقال جمعة الغيث، مستشار المدير العام والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي، إن النتائج التي حققها «المنسق 2.0» تؤكد أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تقاس فقط بسرعة إنجاز الخدمة، وإنما بحجم الأثر الذي يحققه في كفاءة العمليات وتجربة المتعاملين والاقتصاد. وأوضح أن الدائرة تتبنى نهجاً يقوم على توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير نموذج العمل الجمركي بصورة متكاملة، بدلاً من الاكتفاء برقمنة الإجراءات القائمة.
وأضاف أن التطبيق يمثل أحد المخرجات الرئيسية لاستراتيجية جمارك دبي للذكاء الاصطناعي 2030، التي تستهدف توسيع استخدام هذه التقنيات في مختلف مجالات العمل الجمركي، ودعم اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين توظيف الموارد، وتعزيز جاهزية العمليات لمواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
من جانبه أكد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان محوراً رئيسياً في تطوير العمليات والخدمات، عبر إعادة تصميم الإجراءات، وتبسيط رحلة المتعامل، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرفع كفاءة الأداء لمواكبة النمو المتواصل في حركة التجارة، وتطور احتياجات مجتمع الأعمال.
وقال، إن الدائرة تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية، تنعكس مباشرة على سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، وجودة تجربة المتعامل، مشيراً إلى أن «المنسق 2.0» يجسد هذا التوجه من خلال توفير المعلومات الجمركية، التي تحتاج إليها الشركات بصورة فورية، بما يدعم قراراتها، ويخفض أعباءها التشغيلية. وأكد استمرار العمل على تطوير العمليات الرقمية، وربط الابتكار باحتياجات قطاعات الأعمال، بما يعزز انسيابية التجارة وجاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال.
استراتيجية بستة مجالات و32 مبادرة
وترتكز استراتيجية جمارك دبي للذكاء الاصطناعي 2030 على ستة مجالات رئيسية، تشمل: الأساس الذكي للذكاء الاصطناعي، والقنوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقييم المخاطر التنبئي، والتعامل الذكي مع المخاطر، والتفتيش الذكي، والتدقيق الذكي بعد المعاملات، وتضم الاستراتيجية 32 مبادرة مبتكرة، ويجري قياس نتائجها من خلال 24 مؤشراً رئيسياً للأداء، لضمان متابعة الأثر، وتحقيق مستهدفات الكفاءة والجاهزية.
وتشمل محاورها تطوير تجربة متعامل متميزة عبر خدمات ذكية وسلسة، وبناء قدرات رقمية متقدمة، تدعم الجيل الجديد من العمليات الجمركية، وتعزيز اتخاذ القرار وإدارة المخاطر من خلال التحليل والتنبؤ بالمتغيرات، إلى جانب تحسين توزيع الموارد، ورفع الجدوى الاقتصادية للعمليات، كما تستهدف ترسيخ ثقافة مؤسسية للابتكار والتعلم المستمر، وتشجيع تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف إدارات الدائرة، بما يضمن استدامة التطوير والانتقال من نموذج العمل القائم على الاستجابة للمعاملات إلى منظومة أكثر استباقية وقدرة على استشراف المتغيرات.
ويعزز هذا التوجه إسهام جمارك دبي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تطوير بنية تجارية أكثر كفاءة ومرونة، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
