الخليج.. أقرب إليكأخبار المنطقة، في صورة أوضح
حال المال والاقتصاد

غرف دبي تنظم خلوة لتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لنمو الأعمال

التعليقات (0)

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 نوفمبر 2026 08:36 مساءً - نظمت غرف دبي، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، خلوة لتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لنمو الأعمال، بمشاركة 33 من المسؤولين القانونيين لدى شركات القطاع الخاص، وهدفت الخلوة، التي تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، إلى رصد أبرز الجوانب المرتبطة بتفسير التشريعات وتطبيقها، ومناقشة آثارها العملية على الامتثال المؤسسي، وممارسة الأعمال وتسوية المنازعات، وصولاً إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتطبيق، تعزز وضوح المتطلبات وتدعم تنافسية بيئة الأعمال.

وأتاحت الخلوة فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول الجوانب التشريعية، والإجرائية ذات الأولوية للشركات، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بكفاءة الأطر القانونية المنظمة للأعمال، بما يواكب متطلبات القطاع الخاص، ويدعم قدرته على النمو والتوسع.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكل وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها ركيزتين أساسيتين لتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم قدرة الشركات على التخطيط والنمو على المدى الطويل. ونحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير بيئة الأعمال، من خلال حوار متواصل مع الجهات الحكومية المعنية، يربط الخبرات العملية للشركات بجهود تطوير المنظومة التشريعية، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والاستثمار».

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «تمثل كفاءة المنظومة التشريعية إحدى محركات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، كما تعد عاملاً محورياً في تسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات.

وانطلاقاً من ذلك نحرص في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات على توطيد أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لبلورة رؤى مشتركة حيال السبل الكفيلة بضمان وضوح التشريعات المرتبطة بأنشطة الشركات والكفاءة في تفسير نصوصها وفق أسس منهجية، بما يعزز الامتثال للتشريعات والتطبيق الأمثل لأحكامها، ويدعم النمو المستدام للشركات، ويرسخ ثقة المستثمرين.»

الامتثال المؤسسي

وبحثت الجلسة الأولى، ضمن فعاليات الخلوة، سبل دعم الشركات في مواكبة التعديلات التشريعية، وتعزيز الامتثال المؤسسي، إلى جانب بحث فرص تعزيز التنسيق وتكامل الاختصاصات بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتحقيق مزيد من الاتساق في الإجراءات والمتطلبات بين الجهات المحلية، سواء بين أو بين الدوائر داخل الإمارة الواحدة. وشملت المناقشات استعراض تجارب الشركات العملية في التعامل مع المتطلبات التنظيمية لدى الجهات الاتحادية والمحلية، وبحث سبل تسهيل الإجراءات ودعم ممارسة الأعمال، كما تناولت فرص تعزيز التكامل بين التشريعات والإجراءات الاتحادية والمحلية، وتطوير التنسيق بين كل الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركات.

وبحثت الجلسة الآليات التي تتيح للشركات متابعة التعديلات التشريعية فور صدورها، وتحليل أثرها على الالتزامات القانونية والتشغيلية، وتحديد جوانب التطوير المطلوبة لتعزيز قدرتها على الاستجابة لهذه التعديلات وتطبيقها بكفاءة، كما تناولت المبادرات والمقترحات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكامل الإجراءات، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز وضوح المتطلبات التنظيمية، وشملت كذلك بحث سبل تعزيز إلمام الشركات بالتشريعات، ودعم تطبيقها والامتثال لها بكفاءة.

اقرأ أيضًا

أخبار ذات صلة