ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 6 أبريل 2023 01:14 صباحاً - أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات «PMI» التابع لمجموعة «إس آند بي جلوبال» ازدهار سوق العمل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر مارس، حيث أدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016.

وكان نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في 5 سنوات. سجل المؤشر، المركب المصمم لإعطاء نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعاً من 54.3 نقطة في فبراير إلى 55.9 نقطة في مارس، للإشارة إلى تحسن كبير ومتسارع في أحوال القطاع.

وجدير بالذكر أن ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة كان أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيراً إيجابياً على اتجاه المؤشر.

توظيف

وكان من أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ يوليو 2016، وأشار إلى زيادة قوية في حجم القوى العاملة. وجاءت الزيادة الكبيرة بمستويات التوظيف انعكاساً لتحسن ظروف الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر في مارس، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة.

وظل الانتعاش مدفوعاً في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في شهر مارس بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.

أدى الارتفاع في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لإنتاجها، ولم يتغير معدل التوسع على نطاق واسع منذ شهر فبراير، وكان قوياً بشكل عام. ومع ذلك، وفي ظل تحسن الطلب وإبلاغ بعض الشركات عن تأخر في تعيين الموظفين، ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة إلى أقصى حد منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

في الوقت نفسه، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة المخزون لديها. فمع زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات شهر مارس إلى أسرع توسع في حيازات المواد الخام والمواد المصنعة في 5 سنوات بالضبط.

وأشارت التقارير إلى أن الجهود المبذولة لتجديد المخزون والاحتفاظ بمخزون للمشاريع الجديدة كانت وراء هذه الزيادة.

وتعكس زيادة مستويات المخزون جزئياً الجهود المبذولة للاستفادة من ظروف التكلفة المعتدلة. في الواقع، أشارت بيانات شهر مارس إلى أنه في حين ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشهر الثاني على التوالي تماشياً مع ارتفاع الأجور وبعض الزيادات في أسعار الموردين، كان معدل التضخم متواضعاً بشكل عام.

ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض هامشي في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى جذب عملاء جدد.

النشاط المستقبلي

وأخيراً تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في مارس، وكانت متسقة مع متوسط التوقعات المسجلة منذ بدء جائحة «كوفيد 19». وتطلعت الشركات بشكل عام إلى أن يوفر النمو المستمر للسوق فرصاً متزايدة على مدار الاثني عشر شهراً القادمة.

وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجانس»:

ارتفعت المؤشرات الفرعية للتوظيف ومخزونات المشتريات إلى أعلى مستوياتها في 80 و60 شهراً على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الموظفين وحجم المخزون في فترة الدراسة الأخيرة. تقف وراء التوسع زيادة قوية في طلبات الشراء الجديدة، مع تسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر».

تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز