ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:57 مساءً - تنتهي حملة تسوية أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في دولة الإمارات يوم 31 ديسمبر 2024 والتي بدأت 1 سبتمبر الماضي لتضيف مزيداً من مرونة البيئة التشريعية والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة مركزاً للأعمال والاستثمار الدولية وتسهم في ترسيخ الثقة وتشجيع الامتثال والتنمية الاقتصادية وتقليل النزاعات القانونية.
وأكدت سلوى الحريري، المستشارة القانونية والمحامية ضرورة المسارعة في اتباع الشروط والإجراءات القانونية لتسوية أوضاع المخالفين قبل انتهاء المهلة من خلال القنوات الرسمية واستخدام المنصات الإلكترونية والذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والتي توفرها مؤسسات دولة الإمارات، وعلى الراغبين في الانتقال إلى عمل جديد تقديم طلب لإصدار تصريح عمل وتجديد الإقامة وللراغبين في البقاء في العمل الحالي كما يجب تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة الدولة.
وأضافت الحريري، إن الدولة وفرت إعفاءات ومزايا لتصحيح أوضاع العاملين منها: الإعفاء من الغرامات المتعلقة بالإقامة والتأشيرات وغرامات بطاقة الهوية وعدم تطبيق ختم الحرمان من دخول الدولة للمغادرين بعد تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب العقوبات والغرامات.
وأوضحت الحريري، أنه إذا لم يستفد المخالفون من المهلة الممنوحة لتسوية أوضاعهم القانونية بنهاية الفترة، فقد يواجهون عدة عقوبات قانونية تشمل: إعادة فرض الغرامات المالية واتخاذ إجراءات قانونية وترحيل أو وضع قيود على عودتهم إلى الإمارات في المستقبل وقد يتم تحميلهم رسوماً إضافية مثل رسوم إلغاء التأشيرة والغرامات المرتبطة بانقطاع العمل، والتي كانوا معفيين منها خلال فترة المهلة.
أخبار متعلقة :