ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:05 صباحاً - عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، والمديرين العامين لدوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، واستعرضت اللجنة تقرير متابعة توصيات اجتماعها الأول لعام 2025، كما ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى الدولة، ودعم استدامة بيئة الأعمال الوطنية.
وقال عبدالله بن طوق: «إن الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير سياساتها التشريعية والتنفيذية، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق نمو وتنويع مستمر في الاقتصاد الوطني. وتسهم الموضوعات التي ناقشها اجتماع اللجنة في بناء مسارات عمل جديدة لتطوير التكامل وتعزيز تنافسية السياسات الاقتصادية في الدولة».
حماية المستهلك
واستعرضت اللجنة آخر المستجدات والجهود الوطنية لضمان توافر السلع والرقابة على الأسواق، والمشاريع المنجزة لتعزيز سياسات حماية المستهلك واستقرار الأسواق، ولا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وأكدت اللجنة أهمية ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق. وناقشت اللجنة عدداً من الآليات والأدوات الجديدة لضمان أمن وخصوصية البيانات وعدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق دون موافقة صريحة من المستهلك.
وأكدت اللجنة دعمها لعام المجتمع 2025، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال تعزيز السياسات الداعمة لاقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً بما يخدم جميع فئات المجتمع.
وبحثت اللجنة تطورات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول، ومنها الهند وتركيا وإندونيسيا والأردن وجورجيا وكولومبيا، وناقش الاجتماع آثار هذه الاتفاقيات على توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز انسيابية التجارة الخارجية. وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة في 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات.
كما استعرضت اللجنة نتائج فريق القوائم المالية للشركات وربطها بالسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم تحليل البيانات المالية القابلة للجمع، ومراجعة التشريعات الداعمة لجمع هذه البيانات، وتقييم آليات العمل الحالية لضمان التكامل المالي والاقتصادي في الدولة.
وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تطوير بيئة الأعمال بالدولة عبر تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبني سياسات تدعم ريادة الإمارات في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وصولاً إلى تحقيق المستهدف الوطني بأن تكون الدولة في صدارة الدول عالمياً في هذا المجال بحلول العقد المقبل، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي ختام الاجتماع، تطرقت اللجنة إلى تفاصيل النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» المقرر انعقادها في أبوظبي يومي 26 و27 فبراير الحالي.
أخبار متعلقة :