ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 9 مارس 2025 11:53 مساءً - يواجه سوق الأسهم الأمريكي أسبوعاً صعباً، خلال الأسبوع الجاري، مع ترقب تقرير تضخم حاسم قد يزيد من اضطراب الأسواق، حيث تتزايد مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية فإنه رغم المكاسب التي سجلها المؤشر «إس آند بي 500» الجمعة الماضية، إلا أنه أنهى أسوأ أسبوع له خلال ستة أشهر، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب الخميس الماضي، بأكثر من 10% من أعلى مستوى إغلاق له في ديسمبر، مما يؤكد أنه في مرحلة تصحيح منذ أشهر عدة.
وتعاني الأسواق من حالة من عدم اليقين بسبب التحولات السياسية والاقتصادية العالمية؛ إذ أدى تذبذب سياسات ترامب التجارية مع كل من المكسيك وكندا والصين إلى تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد، كما تأثرت الأسواق بتغيرات غير متوقعة في السياسة المالية الألمانية، مما تسبب في موجة بيع للسندات الألمانية القياسية.
وفي ظل تباطؤ البيانات الاقتصادية الأمريكية أخيراً، كان الأمل الوحيد للمستثمرين هو احتساب الأسواق لاحتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام لتعويض التباطؤ المتوقع في النمو.
لكن على الجانب الآخر، قد يهدد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي CPI المرتقب المقرر صدوره الأربعاء، هذه التوقعات في حال أكد استمرار ارتفاع التضخم بمعدلات تدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة.
بيانات مرتفعة
وقال براينت فان كرونكايت مدير المحافظ في شركة «أول سبرينغ انفستيمنت»: «إذا جاءت بيانات التضخم مرتفعة، فقد تثير الذعر في الأسواق، فالمستثمرون ما زالوا يأملون في تدخل الفيدرالي لدعم السوق؛ لكن طالما أن التضخم وتوقعاته لا تنخفض، سيظل الفيدرالي مقيداً في خياراته».
ويتذكر المستثمرون التقرير السابق لمؤشر أسعار المستهلكين، حيث سجل التضخم في يناير ارتفاعاً بنسبة 0.5%، وهو أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس 2023.
وتشير التوقعات، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير قد يرتفع بنسبة 0.3%.
ويعد هذا التقرير أحد آخر البيانات الاقتصادية المهمة التي ستصدر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و19 مارس، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة المستهدف بين 4.25%-4.5%.
وتظهر العقود الآجلة لمعدل الفائدة أن الأسواق تتوقع خفضاً بمقدار 70 نقطة أساس حتى نهاية العام، وفقاً لبيانات LSEG.
وقال جون فيليس استراتيجي الاقتصاد الكلي في «بي إن واي ميلون»: «الأسواق لن ترحب ببيانات تضخم مرتفعة، لأنها ستضعف الآمال المتزايدة في خفض الفائدة، وهو ما بدأ ينعكس على توجهات المستثمرين»؛ محذراً من أن «تقرير تضخم مرتفع» سيعيد إلى الأذهان كلمة «الركود التضخمي» بين المستثمرين.
ركود تضخمي
ويشير تقرير رويترز إلى تزايد القلق بشأن احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة «الركود التضخمي» – حيث يتباطأ النمو بينما يواصل التضخم ارتفاعه، وهو مزيج خطير قد يؤثر سلباً على مختلف فئات الأصول المالية.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الجمعة ارتفاعاً في نمو الوظائف الأمريكية خلال فبراير؛ لكن مؤشرات الضعف بدأت بالظهور في سوق العمل الذي كان صامداً لفترة طويلة، في ظل اضطراب السياسات التجارية وخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي.
وتؤكد رويترز أن تركيز السوق سيبقى موجهاً أيضاً نحو واشنطن، حيث تتواصل المفاوضات بين المشرعين بشأن مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية نهاية الأسبوع المقبل.
وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، لا تزال التعريفات الجمركية محور اهتمام المستثمرين، حيث يتوقع أن تؤثر على أرباح الشركات وترفع الأسعار على المستهلكين، لكن الأسواق تحاول تقدير مدى استدامة هذه التعريفات مقابل إمكانية استخدامها كأداة تفاوضية.
وكان ترامب قد صرح الخميس الماضي بأن المكسيك وكندا لن تكونا مضطرتين لدفع التعريفات على السلع التي تخضع لاتفاق تجاري سابق حتى 2 أبريل.
وفي ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، شهدت الأسواق موجة من التغيرات المفاجئة في السياسات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات في القوى العاملة الفيدرالية، مما زاد من حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
وما يزيد من التوتر في الأسواق هو ارتفاع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوياته منذ أواخر العام الماضي.
وتوضح إيرين تونكل كبيرة استراتيجيي الأسهم الأمريكية في شركة الأبحاث الاستثمارية «بي سي إيه ريسيرش» أن «التقلبات ستبقى مسيطرة على السوق لفترة، لأننا لا نملك وضوحاً بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية».
أخبار متعلقة :