ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 17 مارس 2025 11:53 مساءً - توقّع خبراء مشاركون في ندوة «جيه إل إل» حول مستقبل القطاع العقاري في دبي، أن يشهد سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً قوياً هذا العام وخلال الأعوام المقبلة. ومع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة قد تصل إلى 6% في العام 2026، تليها السعودية بنسبة 5.1% ومصر بنسبة 4.8%، تثبت المنطقة أنّها وجهة استثمارية مرنة وجاذبة.
ويعزى هذا الزخم الإيجابي إلى عوامل عدّة، بما فيها التنويع الاقتصادي السريع، والمشاريع التحويلية للبنية التحتية، والتركيز المتزايد على التواصل الرقمي. وإذا أضفنا عاملي التوسّع الحضري المستمر والتحولات الديموغرافية، سنجد أنّ كل هذه الاتجاهات سوف ترسم مشهداً ديناميكياً للاستثمار والتطوير العقاري في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تحظى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمزيج فريد من الدوافع الديناميكية للنمو، مدعومة بالمبادرات الحكومية والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتنويع والتحول الرقمي، التي تمهد جميعها الطريق لتوليد قيمة طويلة الأجل في قطاع العقارات.
وعبر تسليط الضوء على العديد من الاتجاهات الرئيسية في سوق العقارات الإقليمي خلال الندوة، أشار المحلّلون إلى أنّ محدودية المعروض من العقارات الممتازة والدرجة الأولى (Grade A) يتوقّع له أن يستمر حتى نهاية العام 2025، لكنّ زيادة مشاركة القطاع الخاص وتسليم المشاريع المرتقبة قد يساهمان بشكل طفيف في التخفيف من قيود العرض، ولكن من المرجح أن يحدث هذا فقط من الأمد المتوسط فصاعداً.
كما أنّ الأسواق الرئيسية في المنطقة اتجهت أكثر نحو الاستثمارات المؤسسية، حيث تعتبر دبي خير مثال على الأسواق التي شهدت أكثر الأعوام نشاطاً لأسواق رأس المال على الإطلاق في 2024.
ويترجم هذا التركيز على النمو من خلال توسيع الحضور وتحويل مكان العمل إلى فرص كبيرة لقطاع العقارات التجارية. وتشير الدراسة إلى أن 88% من صناع القرار يتوقعون ارتفاعاً في إيرادات الشركات، حيث يخطط 80% لزيادة موازنات العقارات التجارية، بما في ذلك المساحات ووسائل الراحة والتكنولوجيا، وذلك بحلول 2030.
وتطلّعاً نحو 2030، من المنتظر أن يحدث التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي ثورة في سلسلة القيمة لقطاع العقارات. وتتوقع «جيه إل إل» أنّ 70% من أنشطة العقارات التجارية قد تخضع للأتمتة بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة.
أخبار متعلقة :