ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 27 يوليو 2025 06:38 مساءً - بقلم: سلوى العديدي
مدير إدارة بيانات الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري
حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين.
ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟
الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف:
- تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود).
- خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية.
- تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
- الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية.
هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة.
كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟
دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه:
1. منصة استثمر في دبي
واحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال.
2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر.
تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري.
أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة.
3. خدمات دبي 360
يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام.
نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام
تؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً.
لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل:
- تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً.
- إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها.
هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس.
الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسة
عام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.
أخبار متعلقة :