ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:50 مساءً - شاركت الإمارات في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي استضافته مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ونظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، حيث مثل الدولة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة.
وتهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتمويل والتحول الرقمي، وتأتي في إطار رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز أطر التعاون الدولي، والعمل المشترك مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينه من مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة، واستقطب الاجتماع أكثر من 700 شخص من الوزراء والمسؤولين وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 60 دولة.
وقال عبدالله آل صالح في كلمته خلال الاجتماع: «تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة محورية في دفع عجلة النمو الاقتصادي عالميا، نظراً لما تمثله من نسبة تتجاوز 90 % من إجمالي الشركات العاملة في مختلف الدول، وتسهم هذه المشروعات بدور فعال في توفير فرص العمل لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم بيئة الابتكار والإبداع»، وأشار إلى أن الاجتماع محطة جديدة للنقاش والتحاور حول تطوير مبادرات وسياسات اقتصادية تدعم نمو وازدهار المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تقف أمامها، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وضمن استدامة أعمالها، حيث إن هذا الأمر يتطلب جهوداً جماعية لصياغة حلول عملية وتمكينية تتيح لها النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف: «أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على أفضل الممارسات في هذا الصدد، حيث تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم على 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86 % من حجم العمالة في القطاع الخاص، وتعد الدولة اليوم موطناً لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة، كما حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 - 2025، الذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير لهذا العام».
وسلط الضوء على ممكنات وفرص التمويل التي تتيحها الجهات والمؤسسات من قِبل القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، والتي توفر التدريب والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بجميع أنحاء الإمارات.
أخبار متعلقة :