ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 16 أغسطس 2025 11:30 مساءً - أكد حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول في «العربية للسيارات»، أن سوق السيارات في دبي والإمارات قدم أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من 2025، وجاء هذا الأداء متماشياً مع التوقعات، رغم التحديات العالمية المرتبطة بالطلب وسلاسل الإمداد، حيث سجل إجمالي مبيعات المركبات في الدولة نمواً بنسبة 6.2 %، ليصل إلى 157 ألف وحدة، مقارنة بـ 147.8 ألف وحدة في النصف الأول من 2024.
وقال في تصريحات لـ«حال الخليج»: واصلت فئة الـ SUV تصدرها للسوق بنمو سنوي 8.8 %.
وأضاف: سجلت المركبات التجارية الخفيفة نمواً قوياً بنسبة تزيد على 33 % مدفوعاً بزيادة الطلب التجاري في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحول أسباب ارتفاع أسعار قطع الغيار، قال: ترجع الزيادة في أسعار قطع الغيار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وسلاسل الإمداد العالمية، أبرزها تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، إلى جانب زيادة الطلب على بعض القطع.
كما أن دقة التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الحديثة والتضخم العام ينعكسان بشكل مباشر على تكاليف التصنيع والتوزيع.
ورغم هذه التحديات، أثبت السوق المحلي مرونة عالية على التكيف وتوفير القطع من مصادر متعددة بفضل شبكة الموردين القوية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات، والرقابة التنظيمية، ما ساهم في الحد من التأثير الكلي على المستهلكين.
وفيما يتعلق بتأثير سوق دبي للسيارات الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطويره، قال: تعد مبادرة توسعة سوق دبي للسيارات نقلة نوعية في قطاع السيارات.
يمتد المشروع على أكثر من 20 مليون قدم مربع، ويرتبط بـ 77 ميناءً حول العالم عبر شبكة موانئ دبي العالمية، ما يرسخ مكانة دبي أكبر سوق سيارات متكامل على مستوى العالم.
وأضاف: نرى في هذا المشروع ركيزة استراتيجية تعزز الشفافية، وتسهل الإجراءات التنظيمية، وترسخ ثقة المستثمرين.
كما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، خصوصاً في مجالات التنويع الاقتصادي وترسيخ دور دبي مركزاً عالمياً للتجارة والتنقل.
ونحن على يقين بأن هذا التطوير سيسهم في تسريع نمو القطاع، ويفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والجهات المعنية محلياً ودولياً.
سيارات كهربائية
وحول تقييمه لسوق السيارات الكهربائية في دبي والإمارات، قال: يشهد سوق السيارات الكهربائية نمواً متسارعاً، مدعوماً بالمبادرات الحكومية والبنية التحتية المتطورة ومحطات الشحن المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
ويبلغ حجم السوق الإماراتي للسيارات الكهربائية والهجينة نحو 11 مليار درهم العام الجاري، مع توقعات أن يصل إلى 28 مليار درهم بحلول 2029.
وأضاف: خلال النصف الأول 2025 حقق السوق ارتفاعاً لافتاً في مبيعات سيارات SUV الكهربائية بنسبة تجاوزت 15 %، إلى جانب نمو يفوق 16 % في مبيعات الطرازات الهجينة من الفئة نفسها.
ويعكس هذا الأداء تحولاً واضحاً في تفضيلات المستهلكين نحو خيارات تنقل أكثر استدامة وكفاءة.
وقال: أسهمت المبادرات الحكومية، وعلى رأسها استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، في تعزيز موقع الدولة مركزاً إقليمياً رائداً في النقل المستدام.
ومن جانبنا، نؤكد التزامنا بدعم هذا التوجه من خلال مواءمة محفظة منتجاتنا وخططنا الاستراتيجية بعيدة المدى مع مستهدفات الاستدامة الوطنية.
وحول رؤيته لمستقبل قطاع السيارات في دبي خلال السنوات المقبلة، قال: يشهد قطاع السيارات في دبي تحولاً نوعياً نحو مزيد من الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي.
ويشكل تنوع الخيارات المتاحة، وتطور الأطر التنظيمية، وثقة المستهلك المتزايدة، قاعدة راسخة للنمو المستقبلي.
وأضاف: تؤكد مبادرات مثل إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة بحلول 2026، واستهداف تحويل 25 % من وسائل النقل إلى أنظمة ذاتية القيادة بحلول 2030، التزام الإمارة برؤية تنقل ذكي ومستدام.
وقال: في ظل الطلب المتنامي على السيارات الكهربائية والهجينة، نتوقع مواصلة النمو القوي لقطاع السيارات في الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات التنقل المستدام.
وفيما يتعلق بحجم سوق السيارات المستعملة في دبي حالياً وكيف تقيمون توجهاته، قال: سوق السيارات المستعملة في الإمارات يشهد نمواً متواصلاً، إذ تقدر قيمته في عام 2025 بنحو 20.5 مليار دولار (75.2 مليار درهم)، مع توقعات بارتفاعها إلى 35.7 مليار دولار بحلول 2030. وتستحوذ دبي على أكثر من نصف هذا السوق، ما يرسخ مكانتها مركزاً إقليمياً لتجارة السيارات وإعادة تصديرها.
وأضاف: من أبرز الاتجاهات السائدة: تنامي الإقبال على السيارات المستعملة المعتمدة، وازدياد ثقة العملاء في الضمانات التي يقدمها الوكلاء، إلى جانب تنشيط حركة الشراء والبيع عبر المنصات الرقمية.
وتسهم هذه التحولات في تعزيز معايير الفحص، وتوفير خيارات تمويل مرنة، وزيادة مستوى الشفافية في جميع مراحل عملية البيع.
وقال إن النمو الحالي يعكس ثقة المستهلكين واعتمادهم المتزايد على فحوصات الجودة والتقييم الفني.
كما ساهمت عوامل أخرى في هذا النمو، من أبرزها توافر السيارات وجودة المعروض.
وحول التأثير المتوقع للأحداث الجارية على عمليات شحن السيارات في المنطقة، قال: رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية والتوترات التجارية الدولية، أثبتت الإمارات قدرتها على الحفاظ على مرونتها التشغيلية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة.
فقد ساعدت مرافق مثل ميناء جبل علي، إلى جانب أنظمة الجمارك الحديثة، في تأمين تدفق سلس لعمليات الاستيراد.
وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة على واردات السيارات إلى المنطقة، قال: نتابع عن كثب تطورات الرسوم الجمركية العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، وحتى الآن لم نرصد أي تأثير مباشر على سير أعمالنا.
ويعتمد نموذج التوريد لدينا على مرونة عالية، من خلال تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز الشراكات الإقليمية.
أخبار متعلقة :