ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 11 سبتمبر 2025 01:58 مساءً - شارك معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، في جلسة نقاشية بعنوان «حوار قادة المستثمرين من مجموعة الـ 20 والمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC»، والتي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى لـ «قمة الاستثمار السياحي الأفريقية SATIS 2025» بجنوب أفريقيا. وحضر الجلسة مجموعة من وزراء السياحة العرب والأفارقة والمسؤولين الحكوميين والقادة التنفيذيين في قطاع السياحة العالمي، إلى جانب كبار ممثلي شركات سياحية عالمية رائدة.
وأكد عبد الله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قدمت نموذجاً متفرداً في تطوير سياساتها وبنيتها التحتية السياحية، وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت على تبنّي مبادرات واستراتيجيات وطنية، لتعزيز نمو القطاع السياحي، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وضخ الاستثمارات في مختلف المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية متميزة في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تدشين مطارات جديدة، وتوسيع شبكة خطوط الطيران، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حول العالم، وتعزيز شبكات التنقل الداخلية، وتوفير خدمات سياحية عالية الجودة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة العالمية.
وقال خلال مشاركته في الجلسة: «تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها في القارة الأفريقية، كشريك تنموي رئيس، من خلال دعم مشاريع سياحية مستدامة، وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في خلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والسياحي بين القارات، بما يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها التنموية الإقليمية والدولية».
وتابع: «يعد القطاع السياحي في القارة الأفريقية من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأفريقي، كما تتمتع القارة بمقومات سياحية غنية ومتنوعة، مثل المنتجعات الساحلية والشواطئ الخلابة والمواقع التراثية والثقافية والتاريخية، حيث توفر هذه المقومات الكثير من الفرص أمام المستثمرين وقادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص، لدخول الأسواق الأفريقية والاستثمار في مختلف مجالاتها وأنشطتها السياحية».
وأضاف: «لا يُقاس الاستثمار في القطاع السياحي بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقط، وإنما بما يضيفه للمجتمعات المحلية، عبر خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز ممارسات الاستدامة»، مؤكداً أهمية التعاون الدولي، خصوصاً في إطار مجموعة العشرين، لضمان نمو السياحة العالمية بشكل أكثر شمولية ومرونة.
واستعرض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات بقطاع السياحة، ومن ضمنها مشاريع التوسع في البنية التحتية الفندقية والمنتجعات السياحية، وكذلك الاستثمار في السياحة البيئية والمستدامة، خاصة في المحميات الطبيعية، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالترفيه العائلي والحدائق الترفيهية، والمراكز الثقافية، كما تتيح السوق الإماراتية إمكانات قوية للاستثمار في مجال التحول الرقمي للسياحة، من خلال المنصات الذكية والتجارب الافتراضية، إلى جانب تعزيز مكانتها وجهة رائدة لسياحة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية (MICE)، منوهاً بأن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة، بلغت 28.8 مليار درهم في عام 2023، وزادت إلى 32.2 مليار درهم في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم في عام 2025، الأمر الذي يعكس رؤية الدولة في تطوير سياحي متكامل ومستدام.
ودعا عبد الله بن طوق إلى الاستفادة من تلك الفرص التي تتيحها الوجهات والمنتجعات السياحية الإماراتية، وكذلك ما تتميز به الدولة من بيئة استثمارية مرنة، وإجراءات وتسهيلات متطورة، تتيح للمستثمرين تأسيس الأعمال، وإطلاق مختلف الأنشطة الاقتصادية بسهولة ويسر، بما يعزز جاذبية الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والسياحة.
وتطرّق إلى الأداء الاستثنائي الذي حققه قطاع السياحة والسفر في الإمارات خلال 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13 % من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2 %، مقارنة بعام 2023، و26 % مقارنة بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وفي ما يخص جهود الإمارات في تعزيز العلاقات الدولية على مستوى القطاعات السياحية، لفت معالي بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة وقّعت 38 مذكرة تفاهم، و3 برامج عمل تنفيذية، لتعزيز التعاون الدولي في القطاع السياحي مع مختلف الأسواق السياحية البارزة إقليمياً وعالمياً.
أخبار متعلقة :