ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:38 صباحاً - ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية المحلية المرخصة والقائمة بمعدل نمو 48% خلال عام 2024، كما بلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة من قبل شركات الصناديق ومحافظ الأوراق المالية نحو 195 مليار درهم خلال العام الماضي، كما شهدت التراخيص الجديدة لصناديق الاستثمار المحلية زيادة ملحوظة بنسبة 260% مقارنة بعام 2023، حسبما أكد وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في حواره لـ«حال الخليج»، مما يعكس التوسع الكبير في نشاط الصناديق الاستثمارية المحلية، فضلاً عن التزام الهيئة بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.
وذكر العوضي أن إجمالي قيمة السندات والصكوك المدرجة في أسواق المال المحلية سجلت نحو 40.3 مليار درهم خلال العام 2024، كذلك بلغ إجمالي قيمة طروحات أسهم الشركات المساهمة العامة للاكتتاب نحو 22.6 مليار درهم، لافتاً إلى أنه في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية، تقوم الهيئة بإجراء دراسات فنية وقانونية للنظر في إمكانية ترخيص منصات الاستثمار الرقمية مستقبلاً.
وأضاف العوضي: «وافقت الهيئة على تسجيل 11 إصداراً من السندات والصكوك الخضراء منذ بدء تطبيق التنظيم الجديد، بإجمالي قيمة نحو 24.6 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات المحلية والدولية المرتبطة بالاستدامة 8.7 مليارات دولار، منها 6.7 مليارات دولار مدرجة في الأسواق المحلية والدولية».
وقال العوضي: «إن الهيئة أبرمت مذكرات تفاهم مع سلطات المناطق الحرة، مما أتاح لـ 17 شركة الإدراج في أسواق دولة الإمارات، كما فتحت الاتفاقيات مع المناطق المالية الحرة المجال أمام 87 صندوقاً استثمارياً للترويج محلياً، وتسهم هذه الخطوات في تنويع المنتجات المتاحة وتقليل الازدواجية التنظيمية، مما يجعل الأسواق أكثر انفتاحاً وشفافية وكفاءة لجميع المشاركين».
وحول زيادة السيولة في أسواق المال المحلية، أفاد «العوضي» بأن الهيئة تعمل على عدة محاور لزيادة السيولة في الأسواق المالية، في مقدمة هذه الجهود يأتي تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للسيولة، كما تسهل الهيئة عملية الطروحات العامة الأولية لجذب المزيد من الشركات للإدراج في الأسواق المحلية. فيما يلي نص الحوار:
في البداية، حدثنا عن أبرز أولويات هيئة الأوراق المالية والسلع خلال المرحلة المقبلة لتعزيز مكانة أسواق المال المحلية؟
في هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA )، نحن نؤمن بأن التقنيات الحديثة تعتبر فرصة استراتيجية لتوسيع الشمول المالي، وتعميق السيولة، وتعزيز تجربة المستثمر. إن توسيع قاعدة الوصول إلى فئات أوسع من المستثمرين، ولا سيما المستثمرين الأفراد، يشكل محور رؤيتنا للنمو المستدام للأسواق. وقد أحرزت الهيئة تقدماً ملموساً في هذا المجال.
ففي عام 2022، بادرت الهيئة إلى تنظيم منصات التمويل الجماعي، إدراكاً لإمكاناتها في دعم الشمول المالي من خلال الوصول قاعدة عريضة من المستثمرين الأفراد بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل بديله للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أحرزت الهيئة تقدماً في مجال «الاستشارات الآلية» (robo-advisory ) وهو استخدام واعد للذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم نصائح استثمارية مخصصة لجمهور أوسع وبتكلفة أقل وذلك ضمن إطار إدارة المحافظ الاستثمارية. وقد صُممت اللائحة لضمان وجود ضوابط أساسية تعكس مستويات المخاطر والأهداف المالية لكل عميل، مع الالتزام بالشفافية طبقا لأفضل الممارسات العالمية.
بالإضافة إلى تطوير المنصات، قامت الهيئة بتوسيع نطاق فرص الاستثمار بشكل استراتيجي. فقد أبرمت الهيئة مذكرات تفاهم مع سلطات المناطق الحرة، مما أتاح لـ 17 شركة الإدراج في أسواق دولة الإمارات، كما فتحت الاتفاقيات مع المناطق المالية الحرة المجال أمام 87 صندوقاً استثمارياً للترويج محلياً، وتسهم هذه الخطوات في تنويع المنتجات المتاحة وتقليل الازدواجية التنظيمية، مما يجعل الأسواق أكثر انفتاحاً وشفافية وكفاءة لجميع المشاركين.
كيف تخطط الهيئة لزيادة السيولة في أسواق المال المحلية؟
تعمل الهيئة على عدة محاور لزيادة السيولة في الأسواق المالية، في مقدمة هذه الجهود يأتي تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للسيولة، كما تسهل الهيئة عملية الطروحات العامة الأولية لجذب المزيد من الشركات للإدراج في الأسواق المحلية.
وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تنويع المنتجات المالية ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي، قامت الهيئة بإصدار إطار متكامل لتنظيم إصدار وتداول الأوراق المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية، بما يتماشى مع أحدث الممارسات التنظيمية العالمية.
ويأتي هذا التنظيم استجابة للطلب المتنامي على أدوات استثمارية مبتكرة وآمنة، حيث يتيح الإطار الجديد إصدار ونقل الأوراق المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية باستخدام تقنيات (DLT )، مما يعزز من مرونة وكفاءة البنية التحتية للأسواق المالية، ويسهم في تسريع التحول الرقمي، ويواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال الأصول الرقمية.
كما تسعى الهيئة أيضاً لتشجيع الإدراجات الجديدة وتحفيز الشركات على الإدراج في الأسواق المحلية.
ماذا عن المحافظ الاستثمارية؟
توفر الهيئة إطاراً تنظيمياً لصناديق الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث شهد قطاع الصناديق والمحافظ الاستثمارية نمواً مطّرداً، حيث ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية المحلية المرخصة والقائمة بمعدل نمو 48% خلال عام 2024، كما بلغت إجمالي قيمة الأصول المدارة من قبل شركات الصناديق ومحافظ الأوراق المالية نحو 195 مليار درهم خلال ذات العام، بنسبه زيادة قدرها 260% عن العام 2023.
كما شهدت التراخيص الجديدة لصناديق الاستثمار المحلية أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة 260% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التوسع الكبير في نشاط الصناديق الاستثمارية المحلية خلال عام 2024، وتعكس هذه الزيادات التزام الهيئة بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.
كما قامت الهيئة بإصدار قرار بشأن تنظيم الطروحات الخاصة لإصدارات السندات والصكوك من قبل الشركات المساهمة العامة، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية إصدار السندات والصكوك التي تطرح طرحاً خاصاً لفئة مستهدفة من المستثمرين.
جدير بالذكر أن الهيئة قد أصدرت قراراً بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، هذا وقد ارتفع إجمالي قيمة السندات والصكوك المدرجة إلى 40.3 مليار درهم، كذلك بلغ إجمالي قيمة طروحات أسهم الشركات المساهمة العامة للاكتتاب خلال العام نحو 22.6 مليار درهم. وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية، تقوم الهيئة بإجراء دراسات فنية وقانونية للنظر في إمكانية ترخيص منصات الاستثمار الرقمية مستقبلاً.
وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة عن حصول إحدى الجهات على رخصة لإطلاق منصة إلكترونية تتيح للأفراد الاستثمار في الصكوك المجزأة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. تأتي هذه المبادرة كخطوة نوعية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي من خلال تمكين المستثمرين الأفراد من الدخول إلى سوق الصكوك بأحجام استثمار منخفضة مما يؤدى إلى زيادة سيولة أسواق الصكوك.
هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتعزيز عمق السوق وحجم السيولة، مما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة لتوفير بيئة استثمارية مستدامة في الأسواق المالية.
هل لدى الهيئة خطط لتشريعات خاصة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة في الدولة؟
تدرك هيئة الأوراق المالية والسلع أن التكنولوجيا تُعيد تشكيل المشهد المالي العالمي، وأن من مسؤوليتها أن تواكب هذا التحول بتشريعات تضمن الابتكار المسؤول وحماية المستثمرين في آنٍ واحد. وبناءً على ذلك، وضعت الهيئة إطاراً متكاملاً لتنظيم الأصول الافتراضية، ثم عملت على إعداد مسودة تشريعات جديدة تعتبر أيقونة في هذا المجال «state of the art» كونها أكثر شمولاً ونضجاً، بهدف إحلالها محل الإطار الحالي، وقد راعت الهيئة عند إعداد المسودة على أن تكون مبنية وفق أفضل الممارسات الدولية، لتشكل نقلة نوعية من حيث دقتها ومرونتها، إذ تعالج جميع الجوانب الجوهرية ذات الصلة بالأصول الافتراضية والخدمات المالية المرتبطة بها.
وتشدد مسودة التشريعات على حماية أصول العملاء النقدية والرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني والتقني، إضافة إلى تنظيم المحافظ الرقمية وحماية بيانات العملاء.
كما تتضمن التزامات تضمن أفضل تنفيذ للصفقات، حماية العملاء من المخاطر، ونشر معلومات دقيقة وشفافة عن الأصول الافتراضية، وبذلك تمثل التشريعات الجديدة إطاراً شاملاً يوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين ويعزز الشفافية والثقة في السوق.
وفي إطار سعيها لتعزيز الابتكار في قطاع الأسواق المالية، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox ) والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تُعد أداة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح للشركات اختبار المنتجات والخدمات المبتكرة ضمن بيئة رقابية مبسطة ولفترة زمنية محددة، بما يمكّن من تقييم جاهزيتها قبل طرحها في السوق.
ويهدف هذا الإطار إلى دعم التفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين المنظومة الرقابية، والمساهمة في جذب رؤوس الأموال، مع الحفاظ على حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة، وهو ما يسهم في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً لشركات التكنولوجيا المالية ويسهم في تحقيق استراتيجيتها الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، فإن الهيئة بصدد تطوير آلية إلكترونية لاستلام طلبات المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية عبر موقعها الإلكتروني، حيث تعمل حالياً على إضافة خاصية مخصصة لهذه الخدمة ضمن البوابة الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما تؤكد الهيئة على أهمية الامتثال للوائح التنظيمية والحصول على الترخيص اللازم من الهيئة والسلطات المحلية المعنية بما يُسهم في تعزيز حماية المستثمرين، ويعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، وفي هذا السياق تؤكد هيئة الأوراق المالية والسلع أن مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية، يعرِّض مرتكبيها لعقوبات وجزاءات إدارية رادعة تصل إلى إيقاف النشاط، وإغلاق المقر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وجهات الإنفاذ المختصة، وذلك بموجب تشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالإضافة لفرض غرامات مالية إدارية قد تصل إلى 10 ملايين درهم.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، قد حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية دون الحصول على موافقة جهات الترخيص المعنية.
وفي هذا السياق، تدعو الهيئة جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى الالتزام بالتشريعات التي تنظم عمل القطاع، كما تجدد دعوتها لجمهور المستثمرين بضرورة التأكد من التعامل مع منصات مرخصة ومعتمدة من قبل جهات الترخيص المعنية لضمان سلامة استثماراتهم
وتؤكد الهيئة بأنها ستواصل حملاتها التوعوية لحماية حقوق المستثمرين، والتوعية بمخاطر الاستثمار، ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات، مع حرصها على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يحمي البيئة الاستثمارية بالدولة ويحافظ على استقرارها.
من خلال هذه المبادرات، تهدف الهيئة إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، مع تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المستثمرين. وتحرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الابتكار والمحافظة على الاستقرار المالي وحماية المستثمرين، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية.
كيف توازن الهيئة بين دورها التنظيمي والرقابي من جهة، ودعم الابتكار وجذب الاستثمارات من جهة أخرى؟
إن دورنا في الهيئة يقوم على معادلة استراتيجية دقيقة، فنحن نحرص من جهة على ترسيخ بيئة تنظيمية ورقابية تتسم بالشفافية والعدالة وتواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على استقرار الأسواق.
ومن جهة أخرى، نعمل على تمكين الابتكار وتبني التقنيات المالية الحديثة عبر بيئات اختبار تنظيمية مرنة وسياسات استشرافية، تتيح للشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين تطوير نماذج أعمال جديدة بأقل مستوى من المخاطر. هدفنا هو خلق سوق مالي متوازن يجمع بين الحوكمة الفعالة وجاذبية الاستثمار، ويجمع بين تنوع المنتجات الاستثمارية ومنظومة رقابية فاعلة مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد، ويسهم في دعم تنويع الاقتصاد الوطني واستدامة النمو.
نحن ندرك أن التكنولوجيا تُحدث تحولاً غير مسبوق في الأسواق المالية. ودورنا كجهة تنظيمية هو ضمان أن يحدث الابتكار بطريقة آمنة وشاملة، وبما يعزز من نزاهة السوق على المدى الطويل.
على سبيل المثال، أطلقنا «بيئة الاختبار التنظيمي» أو «Sandbox»، حيث يمكن للشركات الناشئة والجهات المالية المبتكرة تجربة نماذجها الرقمية في بيئة محكومة وآمنة، ومن ثم إتاحتها في السوق عند استيفائها للمعايير المطلوبة.
وعلى صعيد الخدمات الذكية، أضفنا إطاراً تنظيمياً واضحاً لخدمات «المستشار الآلي» (Robo-Advisor )، حيث يسمح للمؤسسات المرخصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المستثمرين عبر منصات رقمية، مع ضمان إجراءات صارمة مثل مراجعات مستقلة للأنظمة، وبنية تحتية قوية للأمن السيبراني، وشفافية تامة. كما نواكب المتغيرات الاجتماعية الجديدة من خلال تنظيم عمل المؤثرين الماليين «finfluencers»، حيث وضعنا أول نظام ترخيص في المنطقة لمراقبة المحتوى المالي الرقمي وتعزيز الشفافية ومنع التضليل الإعلامي.
وماذا عن مبادرات الاستدامة؟
أطلقت الهيئة إطاراً لتنظيم عمل منصات تداول الكربون، وقدمت حوافز لإصدار الصكوك الخضراء والسندات الخضراء عبر الإعفاء من رسوم التسجيل.
وقد وافقت الهيئة على تسجيل 11 إصداراً من السندات والصكوك الخضراء منذ بدء تطبيق التنظيم، بإجمالي قيمة نحو 24.6 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات المحلية والدولية المرتبطة بالاستدامة 8.7 مليارات دولار، منها 6.7 مليارات دولار مدرجة في الأسواق المحلية والدولية.
كل هذه المبادرات تشكّل معاً نموذجاً للتحول الاستراتيجي، حيث نكفل الحوكمة، ونحرّك عجلة الابتكار، وندعم التنوع المالي، مع الحفاظ على مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مستدام وجاذب للفرص الاستثمارية.
ما خططكم لتطوير البيئة التشريعية بما يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز تنافسية أسواق الدولة؟
أصدرت الهيئة مؤخراً عدة مشاريع تشريعية وتنظيمية مبتكرة لتعزيز كفاءة وشفافية الأسواق المالية ومنها على سبيل المثال، الأوراق المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، مما سيعزز السيولة وشفافية وأمان التداول. كما أصدرت الهيئة أيضاً خدمة المستشار الآلي (Robo Advisory ): والتي ستوفر خيارات تكنولوجية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مناسبة.
كذلك تعمل الهيئة على إعداد ودراسة عدة مشاريع تنظيمية مبتكرة أخرى تهدف إلى رفع مستوى تنافسيه الأسواق المالية وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، ومنها على سبيل المثال: «منصات تداول أرصدة الكربون، ستضع الهيئة متطلبات ترخيص وعمل هذه المنصات، بينما ستتولى أسواق الأوراق المالية وضع القواعد التشغيلية لها، هذا المشروع سيدعم جهود الدولة في مكافحة التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني، وقانون هيئة سوق المال وقانون تنظيم القطاع المالي، سيوفر هذان القانونان صلاحيات لتنظيم الأنشطة المالية الجديدة وآليات ردع حديثة لتوفير بيئة استثمارية آمنة، وتقسيم الشركات المساهمة العامة، وبيع الصكوك والسندات المجزأة، حيث ستضع الهيئة إطاراً تنظيمياً لتجزئة الأوراق المالية وإعادة بيعها من خلال شركات الخدمات المالية بما يحفظ حقوق المستثمرين».
وفي خطوة استراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثالث لعام 2025، قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية تحت مسمى «لجنة التشريعات» برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية بأبوظبي (FSRA )، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA )، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي (VARA )، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين.
وتُجسد هذه اللجنة نموذجاً فريداً للتعاون المؤسسي، حيث تتولى دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات الرقابية وتجنب المراجحة التنظيمية Arbitrage، بالإضافة إلى تصميم تشريعات مبتكرة تواكب أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويرسّخ مكانة الإمارات كمحور استراتيجي رائد في الأسواق المالية الدولية.
أخبار متعلقة :