ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 29 سبتمبر 2025 05:30 مساءً - رفعت وكالة «فيتش» توقعاتها للنمو العالمي لعام 2025 بشكل معتدل مقارنة بتقرير «التوقعات الاقتصادية العالمية» (GEO) الصادر في يونيو، بناء على بيانات أفضل من المتوقع للربع الثاني من 2025. وأشارت إلى وجود أدلة على حدوث تباطؤ في الولايات المتحدة مدعومة ببيانات اقتصادية «صلبة»، كما أن المفاجآت الإيجابية في نمو منطقة اليورو تعكس -جزئياً- سعي الشركات لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية. رغم ذلك، لا تزال «فيتش» تتوقع تباطؤاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام.
توقعات النمو
وتوقعت فيتش أن يبلغ النمو العالمي 2.4% في عام 2025، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يونيو، إلا أنه يمثل تباطؤاً كبيراً عن نسبة 2.9% المسجلة العام الماضي، وهو أدنى من متوسط النمو. فيما تم رفع توقعات النمو للصين إلى 4.7% من 4.2%، ولمنطقة اليورو إلى 1.1% من 0.8%، وللولايات المتحدة إلى 1.6% من 1.5%. أما النمو العالمي لعام 2026، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%.
التعريفات الأمريكية
وانخفضت حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية بعد سلسلة إعلانات. ويقدر أحدث تقييم لدى فيتش أن يبلغ متوسط التعريفة الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة 16%، وهو قريب جداً من المعدل الذي افترضته فيتش في يونيو. وتواجه المكسيك وكندا معدلات تعريفة فعلية أقل بسبب تحسّن التزامهما بـ«اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا» (USMCA)، كما أن معدل التعريفة الفعلي لأوروبا أقل قليلاً، لكن هذا يقابله معدلات أعلى من المتوقع بالنسبة لدول آسيا باستثناء الصين.
وقال براين كولتون، كبير الاقتصاديين في «فيتش» إن «الوضوح الأكبر بشأن زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية لا يغير من حقيقة أنها ضخمة وستحد النمو العالمي. وقد بدأت أدلة التباطؤ في الولايات المتحدة تظهر الآن في بيانات صلبة؛ ولم تعد مجرد مسألة استطلاعات للرأي حول المعنويات». وتوقعت الوكالة أن يتسارع هذا التأثير لاحقاً خلال العام الجاري.
تأثيرات داخلية
سيؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف نمو الأجور الحقيقية والضغط على إنفاق المستهلكين الأمريكيين، الذي تباطأ بشكل ملحوظ بالفعل في 2025. كما تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ، ما يعكس -جزئياً- تأثير تضييق سياسات الهجرة على نمو القوى العاملة. من المتوقع أن يدعم اتساع العجز المالي الطلب في عام 2026، لكن «فيتش» تتوقع أن يظل متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في أمريكا أدنى بكثير من متوسط النمو عند 1.6% العام المقبل.
الاقتصادات الأخرى
صمد نمو الصادرات الصينية بشكل جيد في مواجهة صدمة التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث ساعد انخفاض سعر الصرف الفعلي الاسمي وانخفاض أسعار التصدير في إعادة توجيه المبيعات الخارجية، كما أن التيسير المالي يدعم النمو، لكن نمو الطلب المحلي الخاص يبدو أنه يتراجع، وأن الانكماش يتجذر بشكل متزايد.
ومن غير المرجح أن تحافظ صادرات منطقة اليورو على وتيرتها التي شهدتها في النصف الأول من عام 2025، ومع تلاشي تعافي إنفاق المستهلكين، لا تتوقع الوكالة أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن يوفر التيسير المالي الألماني مزيداً من الدعم في العام المقبل.
السياسة النقدية
من المفترض أن يؤدي ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة إلى إقناع البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع سابقاً. وتوقعت الوكالة خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وديسمبر، مع ثلاثة تخفيضات إضافية في عام 2026.
ومع عدم احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، ترى الوكالة فرصة ضئيلة لتعافي الدولار بعد الانخفاض الواسع الذي شهده في النصف الأول من عام 2025. وستستمر عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل لأجل 30 عاماً في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان في مواجهة ضغط تصاعدي، ما قد يعكس مخاوف بشأن العرض.
أخبار متعلقة :