ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 19 أكتوبر 2025 03:54 مساءً - أكد البنك المركزي العراقي، أن مستويات الدين العام في البلاد لا تزال ضمن الحدود الآمنة، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43 %، وهي نسبة تُعد معتدلة، وفق المعايير الدولية.
وأوضح البنك، في بيان، الأحد، أن العجز الفعلي في الموازنة العامة للسنوات 2023 – 2025، بلغ 35 تريليون دينار فقط، أي ما نسبته 18.2 % من إجمالي العجز المخطط البالغ 191.5 تريليون دينار، مؤكداً أن هذا الفارق يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك في إدارة الدين العام، والسيطرة على الاقتراض.
وأشار حال الخليج إلى أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون النظام السابق غير المطالب بها، مؤكداً أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام خارجي، ويحافظ على سمعة مالية ممتازة على المستويين الإقليمي والدولي.
أما الدين الداخلي، فقد بلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليوناً، تراكمت حتى نهاية عام 2022، و35 تريليوناً تمثل ديون السنوات الثلاث الأخيرة، ومعظمها داخل الجهاز المصرفي الحكومي. وأضاف حال الخليج أن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية، تعمل حالياً على تحويل جزء من هذا الدين إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أنه يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية للسنوات المقبلة، بما يدعم توجهات الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، لتقليل الاعتماد على النفط، وتجنب العجز المالي في المستقبل.
سعر النفط
من جهة أخرى، شرعت وزارة المالية العراقية في إعداد الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2026، بتحديد سعر 60 دولاراً لبرميل النفط، كسعر افتراضي لترشيد الإنفاق العام في البلاد، وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية.
وقال المستشار المالي في الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، لـ صحيفة «الصباح»، إن «هناك مشهدين افتراضيين لموازنة عام 2026، إذ يشير المشهد الأول إلى استمرار النهج التوسعي في الإنفاق العام، ما يضمن الحفاظ على زخم المشاريع الاستثمارية ومعدلات التوظيف الحالية، لكنه في المقابل يزيد من الضغوط على المالية العامة، عبر اتساع فجوة العجز، وارتفاع الحاجة إلى التمويل، سواء من خلال الاقتراض الداخلي، الذي قد يؤثر في السيولة النقدية، أو ربما الخارجي باحتمالات أقل، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى المديونية، ويحد من الحيز المالي المستقبلي».
وذكر أن استقرار سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، يظل مرهوناً بتوازنات سوقية وسياسية دولية غير مستقرة، ما يجعل هذا السيناريو محفوفاً بالمخاطر.
وأوضح أن المشهد الثاني القائم على سـعر 60 دولاراً للبرميل، يمثل خياراً أكثر تحفظاً وواقعية، وينسـجم مع سياسات الضبط المالي، وتعزيز الاستدامة، إذ سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام، وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، مع تحفيز الحكومة عـلـى توسيع القاعدة الإيرادية غير النفطية، وتفعيل أدوات الجباية والكفاءة الضريبية.
وذكر أنه وبين هذين المسارين، تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات، وتفعيل القطاعات غير النفطية، بوصفها الركيزة الأساسية لتقليص فجوة العجز، وضمان التوازن المالي طويل الأمد، مع الحفاظ على السقف الافتراضي للعجز، البالغ قرابــة 64 تريليون دينــار للمشهدين لأغــراض التحوط.
وكان العراق شرع منذ أواخر الشهر الماضي، برفع سقف عمليات تصدير النفط الخام إلى مستوى ثلاثة ملايين و650 ألف برميل يومياً، بعد التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان، ما يعني رفع سقف الإيرادات المالية.
أخبار متعلقة :