ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 23 أكتوبر 2025 12:22 صباحاً - عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وحضور مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.
استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اجتماعها الخامس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية الحيوية، التي شملت حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية، ومستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، فضلاً عن متابعة مؤشرات تسجيل العلامات التجارية وما تعكسه من تطور في حماية الملكية الفكرية ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة عمل تكاملية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته التنافسية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي تمثل منصة رئيسية لترسيخ التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «نحرص من خلال عمل اللجنة على متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومخرجات القرارات السابقة لضمان تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.9% لعام 2025».
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
كما ناقشت اللجنة آليات دعم جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لخطط ومستهدفات الحملة، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة آليات تطوير قطاع توصيل المواد الغذائية من المطاعم وضوابط عمله في الدولة، حيث تم استعراض تجربة إمارة دبي في وضع ضوابط إرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية دبي، والتي تهدف إلى تشجيع التجارة العادلة وإرساء مبدأ الشفافية وتعزيز التوازن في السوق الرقمية.
ووجه بن طوق بتشكيل فريق عمل مشترك للعمل على تطوير سياسة اتحادية تحدد الآليات والضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم في الدولة، بما يعزز من نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي.
وتم استعراض مشروع حصر الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يخدم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تقوم بها الوزارة والجهات التنظيمية في الدولة لضمان شمولية مظلة الامتثال والرقابة.
كما ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ومقترحات تطوير آليات تلقي الشكاوى وفرض الجزاءات، والحد من هذه الممارسات المزعجة للمستهلكين وحماية خصوصيتهم وحرية اختيارهم، وفق أفضل الممارسات العالمية.
أخبار متعلقة :