ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 25 أكتوبر 2025 04:42 مساءً - دخل عدد من حكومات العالم على خط مراكمة مخزون من عملات البيتكوين، باعتباره ذهبا رقميا، ما يبلور ويغير دور الأصول المشفرة في الاقتصاد العالمي. ورصد موقع سي إن إن الإخباري عددا من أبرز الحكومات التي تحتفظ بعملات من البيتكوين كاحتياطي من العملات الرقمية.
وقال الموقع إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، حيث كشفت بيانات حديثة أنها تمتلك 6451 عملة بيتكوين تقدر قيمتها السوقية بنحو 725.88 مليون دولار، حسبما ذكر موقع سي إن إن الإخباري.
ووفقا لبيانات من منصة Arkham Intelligence راكمت الإمارات هذه المدخرات عبر شركة Citadel Mining، وهي شركة تعدين بيتكوين تابعة في أغلبيتها لمجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC)، ما يشير إلى توجه حكومي منظم نحو بناء رصيد استراتيجي من الأصول الرقمية.
وبدأت هذه المبادرة عام 2022، لتصل الحيازات الإماراتية إلى نحو 8,600 بيتكوين بحلول نوفمبر 2024، قبل أن تقوم اﻹمارات ببيع نحو نصف محفظتها. ومنذ ذلك الحين، واصلت زيادة رصيدها تدريجيا بعمليات شراء وبيع مدروسة.
وذكر الموقع أنه كانت هناك شائعات انتشرت سابقا حول امتلاك الإمارات نحو 420,000 بيتكوين، وهي معلومات دعمها الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، المقيم في الدولة، من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الأرقام لم يتم تأكيدها رسميا.
ويأتي هذا في وقت تتسابق فيه دول عدة حول العالم لبناء احتياطيات من الذهب الرقمي، في ظل تنامي القناعة بدور البيتكوين كأصل استراتيجي في النظام المالي العالمي.
وفي تحول تاريخي، صادرت السلطات الأمريكية 127,271 بيتكوين (نحو 14 مليار دولار) ضمن قضية غسيل أموال واحتيال دولي تورط فيها المواطن الكمبودي تشن تشي اﻷسبوع الماضي.
وبهذه المصادرة، يتوقع أن ترتفع مدخرات الولايات المتحدة من البيتكوين لمستويات قياسية، فيما تستعد الحكومة لإطلاق الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين كجزء من سياسة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للأصول الرقمية.
وتحتفظ الولايات المتحدة بأكبر مخزون مؤكد من البيتكوين على مستوى الحكومات، ويبلغ 198,012 BTC بقيمة 24.46 مليار دولار. رغم ذلك، أثارت طلبات حديثة بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) الشكوك حول هذا الرقم، حيث كشفت أن هيئة المارشالات الأمريكية قد لا تسيطر سوى على 28,988 بيتكوين فقط، ما أثار قلق بعض مؤيدي البيتكوين في الأوساط الحكومية.
وفي خطوة مهمة تؤكد الأجندة المؤيدة للعملات المشفرة للرئيس دونالد ترامب، أنشأت الولايات المتحدة رسمياً "احتياطيا استراتيجيا للبيتكوين". وسيتوسع هذا الاحتياطي بشكل كبير بموجب "قانون البيتكوين" الذي يقترح شراء حتى 200,000 بيتكوين سنويا لمدة خمس سنوات، في خطوة قد تغير خريطة امتلاك الأصول الرقمية عالميا.
وتواصل السلفادور سياستها الفريدة بشراء بيتكوين واحد يوميا، رغم اتفاق قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
ومع انتهاء يوليو 2025 الذي كان من المتوقع فيه إنهاء استراتيجيتها الاستثمارية الممولة من دافعي الضرائب، قامت السلفادور بتسريع جهودها لفترة وجيزة في نهاية فبراير وبداية مارس 2025، حيث جمعت 40 بيتكوين خلال 30 يوما، ربما لتجاوز الموعد النهائي المحدد في يوليو.
وتبلغ حيازات البلاد حاليا 6,350 بيتكوين (نحو 715.4 مليون دولار)، موزعة على 15 محفظة مختلفة لتقليل المخاطر المستقبلية من اختراقات محتملة. وأصبح عنوان كل محفظة الآن يقتصر على حيازة 500 بيتكوين ما يقلل تعرضها للمخاطر.
كما تستفيد دولة بوتان من مواردها الكهرومائية لتعدين البيتكوين، إذ نقلت الحكومة في سبتمبر الماضي 2,011 بيتكوين إلى محافظ جديدة، مع توزيع الحيازات لتقليل المخاطر. وتشير التقارير إلى أن بوتان استخدمت أرباحها من البيتكوين لمضاعفة رواتب موظفي الخدمة المدنية، ما ساهم في الحد من الاستقالات بشكل ملحوظ.
وعززت مجموعة لازاروس المدعومة من حكومة كوريا الشمالية موقع البلاد بين كبار حاملي البيتكوين بعد اختراقها لمنصة Bybit وسرقة 1.5 مليار دولار. وتحتفظ المجموعة الآن بنحو 803 بيتكوين بقيمة 99 مليون دولار، بعد بيع معظم أرصدتها خلال العام الجاري.
وتشير تحليلات «البلوك تشين» إلى أن الصين ربما قامت بتصفية مدخراتها البالغة 190,000 بيتكوين التي صادرتها عام 2019 في القضية المشهورة باسم بلاس توكن، بعد رصد تحويلات إلى خدمات خلط العملات تلتها عمليات نقل إلى منصات تداول مركزية.
وتشهد المرحلة الحالية سباقا متصاعدا بين الحكومات لبناء احتياطيات من البيتكوين، سواء لأغراض استراتيجية أو اقتصادية أو سياسية. فبينما تسعى الولايات المتحدة لتأسيس احتياطي رسمي، وتواصل السلفادور وبوتان تعزيز مراكزهما الرقمية، تتجه الإمارات بخطى متزنة ومدروسة نحو ترسيخ موقعها كمركز عالمي في اقتصاد البيتكوين والبلوكتشين.
أخبار متعلقة :